“ان الاستجابة او رد الفعل السريع بدون رؤية وتفكير سليم لمواجهة الازمة لا يكون في صالح الدولة ، وانما يجب ان تكون الاستجابة مقرونة بالهدوء والعقلانية وان لا تنطلق من حالة الفزع او الهلع″(1) اسوق هذه الكلمات في بداية الموضوع لاهميتها في ايضاح ان الدولة العراقية ومنذ نشأتها واختلاف اساليب الحكم فيها من الملكية الى الوصاية الى الزعيم الاوحد الى الحزب المنفرد الى الدكتاتورية المجرمة كانت في الاغلب والاعم تعتمد في قراراتها على ردود افعال لحوادث وازمات تعاني منها من غير ان تمتلك الوسائل اللازمة للحد من تاثيرات تلك الازمات على الحياة العامة او حتى على الخطط المستقبلية الموضوعة ان وجدت . لقد عانى الشعب العراقي ومنذ وجوده على هذه الارض من الازمات والمشاكل رغم مدد بسيطة لا تغير من انها لحظات من الاف السنوات من الشقاء ولانني لا اريد الخوض في التاريخ فساركز على الاسابيع القليلة الماضية والخاصة بالتظاهرات الشعبية التي طالبت بالتغيير بعد ان ضاقت السبل بالشعب العراقي واصبح عاجزا من ان يجد مخرجا له من هذه الازمات التي يعيش بها واصبح هو في بعض الاحيان من يخلق الازمة وهو من يطلب معالجتها من حكومة لا تعرف متى وكيف ولماذا وبماذا تعالج الخلل الحاصل والناتج عن سوء التخطيط وسوء الادارة .

فقد خرج جزء يسير من الشعب العراقي في حالة رفض جميلة للواقع المتردي من الخدمات التي وعدت بها كل الحكومات التي تعاقبت على كرسي الحكم مابعد الاحتلال في عام 2003 خرج لانه وجد ان من يحكمه لا يعلم بما يعانيه وما يتحمله خرج مدعوما من المرجعية الدينية بعد الياس من اصلاح الذات في حكومات متعاقبة سيئة في ادارة الدولة وفي  التعامل مع مصالح شعبها ، خرج وهو عازم على التغيير بعد شعارات انتخابية زائفة رخيصة لم تعد مقنعة له ، خرج وهو قادر ان يغير بعد ان ترك الاتكالية والوهن وتغير …… فماذا كان الرد الحكومي ؟؟؟

كالعادة لم يكن الرد الحكومي بالشكل الكافي والمؤثر ولم يكن قادرا على استيعاب كل المشاكل لانه ببساطة السبب في كل المشكلات التي نعيشها لان الازمة لا تنشأ من فراغ بل هي نتاج لتراكمات ادت الى نشوء حالة من الشعور بالحاجة الى التغيير اتفق عليها افراد وجماعات شكلوا مع بعضهم راي عام معاد لتلك الحالة ، اذن فالشعب العراقي يمر اليوم بمختلف طبقاته الاجتماعية والفكرية والدينية بحالة من الرفض والانكار لقيادته السياسية التي فشلت وبامتياز في توفير العيش الكريم والاحساس باهميته كعنصر اساسي في النهوض بدولة مدنية حديثة فالازمة كما ورد في تعريفها في القاموس الشامل ” حالة نفسية تنشأ عن الحرمان الشديد وتنطوي على انفعالات عنيفة ” (2).فهل تنبهت القيادة السياسية في العراق لهذه المؤشرات التي كانت واضحة وجلية فيما لوتوافرت النية اولا والمؤسسات البحثية المختصة في مراقبة وقياس اتجاهات الراي العام العراقي وتوقع المسار الذي تسلكه الدولة ونتائج هذا السلوك ثانيا ً.

لقد تعاملت الحكومات العراقية المتعاقبة في معالجتها لمختلف انواع المشاكل والازمات التي مرت بها باسلوب رد الفعل وليس باسلوب المبادرة لانها تفتقر لابسط مقومات الادارة الصحيحة من تخطيط وتنظيم وبحث لمعرفة الحاجات قبل ان يفطن الشعب ويثور لاحتياجاته لتقوم الحكومة باتخاذ اجراء هو ابعد ما يكون عن الحل بل هو عمل ترقيعي قد يستنفذ اغراضه بعد مدة يسيرة من الزمن ، خاصة وان حل ازمة لايعني تقديم ضمانات بعدم تكرار مثل هذا النوع من الازمات في المستقبل لانها يمكن ان تتكرر وتحدث في  وقت .من هذا المنطلق نحن بحاجة الى وقفة لتحليل رد الفعل الحكومي من خلال حزمة الاصلاحات التي اطلقها رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي وتبعه مجلس النواب العراقي بحزمة مقترحات تم التصويت على الاثنتين في جلسة  واحدة من غير دراسة متانية لهذه الحزم ومدى الحاجة الفعلية لها والتاثير المتوقع منها على ابناء الشعب المتظاهر، وما اقصده بالتحليل ليس الاصلاحات بحد ذاتها بل الية اتخاذ القرار الاصلاحي فالمشاكل عديدة وكثيرة والاولويات متناقضة بين الرؤية الشعبية والاستجابة الحكومية وهذا الامر من اهم الاخطاء التي وقعت بها الحكومة لان الشخوص الموجودة في مواقع القيادة هي نفسها تقريبا منذ سنوات ولم تفعل او تقدم حلا فكيف ننتظر منها الحل ؟ ولماذا انتظرت ان يخــــــرج الشعب للشارع متظاهرا ً لتنجر للاصلاح ؟ اذن الحل مرتبط في الواقع بالاجابة عن السؤالين السابقين ، وهو مانتركه لنتابع نتائج الاصلاحات اولا وللقارئ الكريم ثانيا .فاتخاذ القرار يخضع لثلاثة تاثيرات اساسية هي البيئة الخارجية والبيئة الداخلية واخيرا بالمسؤول عن اتخاذ القرار اي القائد .فتاثير العوامل الخارجية على اتخاذ القرار- يتمثل بالدول ذات التاثير المباشر على الحكومة العراقية والدول ذات التاثير غير المباشر فالقرار السياسي العراقي لا يخرج بمعزل من تاثيرات خارجية لدول الجوار والولايات المتحدة الامريكية والوضع الاقتصادي العالمي وانخفاض اسعار النفط وهو في الحقيقة الدافع والمسبب الرئيسي للمطالبات الجماهيرية بتحسين الظروف المعيشية لان الحكومة وبسبب ضعف التخطيط تعكزت على اسعار بيع النفط العراقي لاجراء واتخاذ مجموعة من الاجراءات التقشفية شملت الطبقات المتوسطة والفقيرة ونأت بالقيادات عنها في موازنة بائسة فقيرة تعكزت منفردة على الانتاج النفطي ولم تقدم حلولاً للنهوض بالصناعة الوطنية والثروة الزراعية ، فاذا كانت الدولة عاجزة عن بناء قدرات ذاتية لمحاولة الاكتفاء الداخلي فكيف لتخفيض رواتب المسؤولين ان تغير من معادلة الانفاق الحكومي وتغير من ثقل الموازين لصالح الفئات الفقيرة اذن فهذا الاصلاح جاء ليمتص زخم النقمة الشعبية على المسبب الرئيسي لازمة البلد المالية ولم يكن للاصلاح . التاثير الثاني يتمثل بالعوامل الداخلية والمقسمة الى الوثيقة السياسية والتي على اثرها تم تشكيل حكومة المحاصصة برئاسة العبادي فمن هو المتاثر او المتضرر الاكثر بهذه الاصلاحات سلبا او ايجابا ونحن نعلم ان البعض صرح ان موافقته على الاصلاح مرهون بعدم المساس بالمكتسبات التي تحققت له من مناصب حكومية وامتيازات شخصية او فئوية او عرقية ، ولانه لابد من وجود خاسر ورابح فيها فالمحاصصة الطائفية في توزيع المناصب وحسب النقاط لكل حزب سوف تفرز بالتاكيد تفاوت حقيقي بين الشركاء ، وهل سيسعى الشركاء الى دعم الاصلاحات عمليا من خلال الايثار بقبول الخسائر للصالح العام ؟ انا اعتقد انه امر صعب وهو ما سيظهر في الايام القادمة وقد نضطر للقول ان لا امر لمن لا يطاع . القسم الثاني من البيئة الداخلية هي ورقة الضغط التي حركت بركة الحكومة الساكنة اي الجماهير المطالبة بحقوقها المشروعة والتي كفلها الدستور واضاعها المسؤول فهل ستقتنع بحزمة الاصلاحات الاولية منها والثانوية ؟ وهل ستكتفي بالتقليص في المناصب العليا والحمايات ام ان وضع خطة للاصلاح الاداري والزراعي والانتاجي والتعليمي وغيرها هو ما سيشفي صدور عانت من صيف قائض وهم يحتسون الشاي؟ القسم الثالث من البيئة الداخلية والتي دعمت بقوة الحكومة والشعب الا وهي المرجعية الدينية المؤثرة في الاوساط الشعبية والتي تختبئ تحت ظلالها الحكومة ايام الانتخابات ، فالمرجعية سحبت البساط من الحكومة وقالت كلمتها ان الشعب هو وحده كان وسيبقى الاولوية لديها وان على ممثليهم في مجلس النواب والسلطة التنفيذية انجاز الاعمال والمهام الموكلة اليهم بكل حرص وكفاءة فهذا واجبهم اولا واخيرا . التاثير الثالث يتجسد بالقائد اي متخذ القرار ومدى امتلاكه لرؤية  واضحة للاسباب التي ادت اولا لنشوء الازمة وهل ان معالجاته المقترحة قادرة على ايجاد حلول جذرية ام ترقيعية آنية ؟ وهل يمتلك الجرأة ليعلن ان هذه الاصلاحات هي مخرجات لرؤية متانية ومدروسة للمشاكل من دون الاستعانة بمستشارين او بالشركاء في العملية السياسية ام هي رد فعل لطلبات متظاهرين يبحثون عن كهرباء وامان ولقمة عيش كريمة عجزت الحكومات المنتخبة السابقة والحالية من توفيرها ؟ ان تحمل مسؤولية السير بسفينة الحكومة بصفته المسؤول التنفيذي الاول وخاصة في العراق بحاجة لشروط في جزء منها قد يكون القدرة على احتواء الصراعات بين الشركاء قبل احتواء ازمة شعب ، وعليه ان يمتلك القدرة على معرفة المراحل الاساسية من ادارة الازمة كالتخطيط والتنظيم والتوجيه والسيطرة بالاعتماد على ملاكات ساندة مؤهلة في الاصل لادارة ازمة او بالاعتماد على شركاء حقيقيين يعملون للصالح العام ، وحقيقة الامر ان امتلاك مثل هؤلاء سوف لن يؤدي اصلا الى ازمة وهو مااعتقده السبب الرئيس للمشكلة الحالية او الازمة . فالموازنة الصحيحة بين الموارد والامكانيات السياسية والاقتصادية للدولة وبين تحقيق الطموح والانجازات بحاجة الى تضافر كل الجهود لتتوافر للدولة القوة الحقيقية لانجاز المشاريع والخروج من دوامة الدولة المستهلكة الى مصاف الدول ذات الاكتفاء الذاتي وبعدها الانتقال الى الصناعي . ان مواجهة الازمة بحاجة الى استعدادات مهمة تتمثل في تهيئة خلية معالجة الازمة على ان تكون بمستوى عالي من الخبرة العلمية والعملية في مكافحة الازمات وتحييد الاثار الناتجة عنها والتعلم منها والتحضير للمستقبل في حالة تكرار حدوث مثل هذه الازمات وهذه الخلية وعلى مستوى الدولة قد تتكون من افراد او لجان منسجمة تمتلك هدف ايجاد الحل والامكانات الطبيعية والمكتسبة في ادراك ابعاد الازمة واسبابها والتصورات الصحيحة للقضاء عليها وان تمتلك القدرة على اتخاذ وتنفيذ القرارات والتي تبدا بالتخطيط لذلك ولاحتواء الازمة عن طريق معرفة المطالب والاسباب التي وضعتهم في مواجهة الازمة ثم يجب معرفة الحدود والمساحة التي يمكن لهذه الخلية التحرك فيها والصلاحيات القانونية الحالية او التي يمكن الحصول عليها لاحقا للتخفيف من اثار الازمة في البداية ومن ثم ايجاد الحلول الناجعة لها وتطبيقها على ارض الواقع بحسب الخطة الموضوعة والتي تتكون من اهداف تكتيكية قصيرة واهداف استراتيجية بعيدة ويرافق هذا الامر تقيم مرحلي لكل جزء او برنامج اصلاحي منجز ضمن الخطة بشقيها القصير والبعيد حتى يتمكن المعد للبرنامج الاصلاحي من اعادة قطار الاصلاح لسكته الحقيقة ومساره المرسوم بدقة ، واذا كان هناك من يتحدث عن ايجاد حلول للمشاكل في فترة ايام او اسابيع فهو واهم لان تراكمات من اخطاء السنين السابقة لا تجد الحل في سويعات ،ومن الافضل ان يتم الاعداد للحل من خلال دراسة واقعية لقانون موازنة عام 2016 التي ستكون نواة الحل وحجر الاساس في اي اصلاح، لذلك على المسؤول والمواطن ان يجدا لغة تفاهم مشتركة وتواصل حقيقي للتعاون في الخروج من الازمة الحالية وهو ما يقودنا لعامل شديد الاهمية في عمل خلية الازمة الا وهو الجهد لحظة وحتى اخر حجر لترميم الاخطاء التي افرزت الازمة….

فالحملة الاعلامية المنسقة والمعدة بصورة صحيحة لها القدرة على نشر الحقائق فيما تم اتخاذه من خطوات اصلاحية وماهو مطلوب من الاخرين ان يسهموا فيه والادوار المرسومة لطرفي العمل وهما الحكومة والشعب اي عنصري الازمة والحل  وبشكل طردي متناسق من خلال المعلومة الصحيحة ومن خلال قياس رد الفعل والتجاوب الشعبي وقياس الراي العام ومدى تاثره بالعمل الاصلاحي ونقل هذه المعلومات للاستفادة منها في تعديل مسار الخطة من اي اختلال في الفكرة او الهدف او التنفيذ على ان يكون الصدق في نقل المعلومة الى طرفي المعادلة اهم شرط لنجاح العمل الاعلامي في دعم حق المواطن بالمطالبة وواجب الدولة في الاستجابة وبالعكس.

ان افتقار المؤسسات الحكومية الى اجهزة وكوادر مختصة ومدربة في مراقبة واجراء البحوث المسحية والعلمية لمعرفة احتياج المواطن وحاجة الدولة من المواطن والاخلاص في اداء الخدمة العامة لتحقيق الرفاهية الاجتماعية ومتابعة وتذليل المعوقات عن طريق التشريعات التي تجمع مصلحة الطرفين والتخطيط على مستوى الدولة للسنوات المئة القادمة مثلا ( وهو الامر البعيد عن التحقيق طبعا) يجنب الحكومة العديد من المشاكل التي قد تتطور بفعل الحاجة الجماهيرية الى ازمة حقيقية .

1.د/علي جبار الشمري.الاساليب العلمية في ممارسة العلاقات العامة .القاهرة .العربي للنشر والتوزيع ص .88

2.د/مصلح الصالح .الشامل قاموس مصطلحات العلوم الاجتماعية.الرياض دار عالم الكتب ص .131