مرات عديدة يؤجل الإتفاق على شكل القانون الإنتخابي المقبل، تركيبة حكومية وبرلمانية وسياسية عرجاء، خلافاتها شخصية حزبية طائفية قومية مناطقية، محورها أجواء بعيدة عن صلب عملها المطمئن للمواطن المنتظر صحوتها ونهوضها، من دوار خوارها، مايدور في فضائها مقاضيات وتنازلات بيع وشراء متقابل، لا يستعبد الوصول الى شراء ذمم وخضوع للإرادات الخارجية مستخدمة المال العام في الحملة الإنتخابية.

القوى السياسية كإنها مالك إقطاعي للشعب ومصدر سلطاته، والشعب عليه ان يسمع ويقنع ويقبل ويرضخ للواقع الذي لا تغيير لمجرياته.

عوامل كثيرة معرقلة ومصدات لتمرير القوانين يسلكها الساسة بروح الأنا والشخصنة والحسابات الضيقة، لا يأتون من الصباح بعد ليل من التفكير والجهد لمصلحة ملايين تنظر قدومهم، حازمين اوراقهم مستعدين للواجب المناط بهم.

الحقيقة تختلف عن ظاهر طبيعة إناقة الشكل الخارجي تنوعت المأرب والمشارب، معظمهم يبحث عن الإمتيازات الشخصية، يغلفها بالطائفية والقومية والحزبية والعائلية، يدفعها التأثير الخارجي ومصالح أقليمية ودولية، والأيادي السحرية التي تحرك القرارات،عرفت معظمها بالدور المعطل المعرقل المعترض، النتيجة جعل العراق بقرة حلوب ومرتع للإجندات الخارجية.

دول كانت تحلم بالتسابق على إعمار العراق واليوم تتسابق على تخريبه، من البنى التحتية والفوقية الى الإجتماعية، وإبعاده عن تعميم ثقافة التسامح والتعايش السلمي.

يبدو ان الكتل السياسية مختلفة حول معظم فقرات قانون الإنتخابات، سوى صياغة قانون يضمن الإستجابة لمطالبها، من زيادة مقاعدها والدفع الى حصر تشريع قانون الإنتخابات بوقت ضيق يتعرض للإحراجات والضغط الشعبي، حتى يمرر القانون دون حلول للإشكاليات والفقرات الملغومة، تحدد قراءة المتغيرات خلال هذه الفترة لأختيار طبيعة حساب الأصوات، بين نظام (سانت ليغو وهوندنت ) او الرجوع الى ألية حسابات اخرى، من هذه القراءات تقرر طبيعة التحالفات والدعايات وقيادة الحملات وكيفية استخدام الملفات للتسقيط والتشهير والفضائح.

حسابات اخرى معرقلة للتشريع عدد المقاعد التعويضية للأقليات والقوائم وكيفية استثمارها، من الكتل لكسب الأقليات وضمان تحالفها وصوتها بالمستقبل وللكتلة لرئيسها كيفية إختيار من يشاء من المرشحين .

الأيام تمضي بسرعة والنقاشات تراوح مكانها، والأزمة ربما اصبحت من الأعراف السياسية، تدور في مخاضات عسيرة طويلة وكل قانون يخضع للمقايضة والمحاصصة والحسابات الضيقة, ينعكس ذلك على تشكيل الحكومة، التي تجذر الولادة المشوهة وبذلك يقضي نصف عمر الحكومة والبرلمان بين تشريع قانون انتخابي وتشكيل حكومة.

هيمنة الكتل السياسية على القرار الضامن لمصاحها جعلها في وادي والمواطن في وادي لا أحد يسمع صوته، تفصله عنها مسافات ومعرقلات وضعتها المغانم الذاتية.

التأجيل المتكرر لتشريع القوانين المهمة وحصرها بوقت ضيق ضائع يصل الى معطيات غير ناضجة، يعزز فقدان الثقة بالطبقة السياسية، يبعث حالة من اليأس والإحباط لدى المواطن. الساحة السياسية وصلت الى حالة الملل والفشل السياسي والثقة مهتزة بالنخب السياسية، اوصلت القناعة الكاملة إنها راغبة بتحقيق مصالحها لا تبالي بما يحدث، وإنها لا تدافع عن طوائفها وقومياتها ووطنها، وإطالة أمد الخلافات يفقدها قوتها وثقة ناخبيها، يُعدم شعور المواطن بالإنتماء وأهمية العملية السياسية.