الديمقراطية صوت واختيار .
وتفويض والتزام
عام 1921 عندما اختارت بريطانيا الامير فصيل ليكون ملك على العراق كلفت وزارة الداخلية في الحكومة العراقية المؤقتة باجراء استتفتاء على بيعة فيصل ملكا للعراق وتم ذلك ونصب
الملك فيصل الاول حاكما بعد أن اشترطت القوى الوطنية والمرجعيات الدينية وزعماء العشائر
بأن حكمه مقيدا ببرلمان وطنيا مستقل .
وكان ذاك ايذانا لانطلاق الحكم الوطني في البلاد وكذلك الشروع بالحياة الدستورية والديمقراطية.
ورغم تباين وجهات النظر والاراء حول تلك الحقبة التاريخية الان ذلك لايلغي فكرة ان العراق كان
منذ عشرينيات القرن الماضي قادرا على التماشي مع مفاهيم الغرب في الحياة السياسية والمدنية وتشكيل مؤسسات الدولة وفقا للمصلحة الوطنية .
واليوم وبعد اكثر من عشر سنوات على انهيارالبناء البريطاني وقيام البناء الامريكي الذي سار على خطى قريبة من خطوات تشكيل النظام القديم في العراق يبدو انه عاجز عن الوصول
الى جزء لما وصلت اليه الدولة العراقية في زمن الملوكية وان فكرة بناء نظام ديمقراطي تعددي كوريث لنظام الاستبداد والقهر فشلت هي ايضا
والامر لايتلعق بالفوضى التي يعيشها الوطن وانما التراجع الخطير عن التزام امريكيا اولا وانحراف الطبقة السياسية عن المبدأ والاسس التي تشكل عليها اصل النظام رغم كل التحفظات على كثير من خطوات بنائه.
اليوم مع تزايد اعمال العنف والانقسام الطولي في جسد الدولة المترهل وشياع الفساد الناخر في سوسها وركائزها.
لم يبقى من هذا النظام الا الية الانتخاب والذي تعثر لمدة اشهر مسألة اقرار قانونه الا وفقا
لمشتهيات القوى المهيمنة على مقدرات وارادة الشعب بجميع مكوناته .
هذا القانون الذي يعتبره البعض بدلة يجب تفصالها على مقاساته بشرط زيادة عدد الجيوب فيها لتستوعب اموال النهب والسلب .في حين ينظر له البعض الاخر انه الوسيلة التي تديم بقائه جاثما على صدور الناس.
لم يبقى من مشروع امريكيا التي ارادت ان تسجل نصرا على حليفها البريطاني بانها اقدر على نشر الديمقراطية وليس الامر حكرا عليها.
لم يبقى اقول الا الية الانتخاب رغم ان الامل يبدو كبير بتغيير قد يجريه العراقييون بازاحة
المارقون والطارئون ممن استغلوا طيبة وغفلة الشعب وعملوا على زيادة حدة الانقسام المجتمعي
ليختزلوا التمثيل بجماعة لاتنظر الى العراق غير كونه مغارة علي بابا.
اقول ان الانتخاب حق للفرد والمجتمع وقانونه يجب ان لايخضع لامزجة ورغبات القوى
المتشبثة بالسلطة لخوفها من مغادرتها لانها تعلم ستذهب ادرج الرياح.
ان أعادة انتخاب المسؤلين عن معناة العراقيين من خلال هذا القانون سيجعلنا نتتحب اربعة سنوات وقد تطول فلذا يجب ان يكون لنا قانونا للانتخاب وليس قانونا للانتحاب.
