هناك من يؤمن بالتعلم، ويطلع على تجارب الآخرين، ليستفاد من تجارب الغير، ويطور نفسه، وينقل ما يتعلمه لبلاده، وبهذا يقدم خدمة لوطنه، وللمجتمع الذي يعيش وسطه، ويساعد في تطويره، ولو على شكل مراحل. بعد سقوط الطاغية، وانتهاء مرحلة حكم البعث الكافر، تصدى للعمل السياسي، قادة أغلبهم كانوا يعيشون خارج العراق، في بلدان متطورة، ومتقدمة علينا بعشرات السنين، من حيث التكنولوجيا، والنظام الإداري، والقانوني، وبرامج التنمية البشرية، وكيف التعامل مع المجتمع، وصيانة الحريات، وتقليل الفوارق بين طبقات المجتمع، ليعيشوا العدالة الاجتماعية. تبنى الدول وفق خطط واستراتيجيات، منها قريبة الأجل، ومنها بعيدة، لكي تحقق نتائج مستقبلية، لتطوير ومعالجة اقتصاديات البلد، وتحسين معيشة المواطن، وعلى الحكومة أن ترسم سياسة للبلد، بصورة عامة، وتتخذ خطوات تعالج فيها المشاكل الأساسية، وأهمها التعليم، لأن المعلم والتعليم عصب الحياة، ودليل تقدم وحضارة البلد، خصوصا أن أرض الرافدين، هي من علمت الأمم القراءة والكتابة. مرت دول العالم بتجارب كثيرة، وساعدت بعضها، ونحن لم نستفد من هذه التجارب، ولم نطلب من الدول أن تساعدنا، لذلك عشنا وسط التخبط، وسؤ التخطيط، طيلة هذه الفترة السابقة، وأخرها جدول سلم الرواتب، حيث لم يستند على دراسة واقعية، للحالة المعيشية للموظف، وفق منهج علمي وعملي، ليحقق العدالة الاجتماعية، ويقضي على الفوارق الطبقية، بين المجتمع. من الشخصيات التي مارست العمل الحكومي، والمؤسساتي، الدكتور العبادي، طيلة الفترة السابقة، بعدة مواقع، واليوم رئيس حكومة، والفرص أمامه كثيرة، ليعمل وينقل تجربته التي عاشها في أوربا، إلى بلده العراق، والسلطة بيده، ورسم سياسة البلد مسؤولياته، لماذا لم يقم بإصلاحات جذرية؟، تتناسب مع المرحلة المهمة التي يمر بها البلد حاليا. الحكومة التي يقودها حزب أسلامي، وقادة مدينين، لم يحكموا بالعدل، بلحاظ منذ السقوط إلى يومنا هذا، هناك رواتب ومخصصات تصل إلى (80 مليون دينار) والموظف من الدرجات الدنيا يتقاضى راتبا مع مخصصاته (300الف دينار) فأي عدالة هذه، التي يحكم بها المتدينين الجدد. في الختام؛ المعلم والدرجات الدنيا، هم الطبقات المنكوبة في البلد، أنصفوهم، أن كنتم مسلمين.