يظهر أن مسؤولينا سراق محترفون ، ويجيدون فن النصب والاحتيال جيد جدا ، وهذا الفن ، على ما يبدو ، قد تعلموه من الخارج ، يوم كانوا يغسلون الصحون بمطاعم لندن وباريس ونيويوك وهولندا وبقية بلدان الله المترامية ، او في سوريا لما كانوا يبيعون المحابس والسبح في باب السيدة زينب ، او في بلدان اخرى هم اعرف بها .
وهذه المهن بعضهم حصل فيها على شهادة عالية ، الماجستير والدكتوراه ، وجاء الى العراق ليطبق ما تعلمه هناك ، لكن مع من ؟ ، في بلده وعلى ابناء جلدته وعلى حسابهم ، على حساب الفقراء والايتام والارامل والمطلقات ، ما يدل على ان ضميره قد باعه في السوق السوداء حاجة بربع ، واشترى بثمنه حامض حلو وعلك ابو النعناع .
وقد وصل الحال بهؤلاء النصابين السطو العلني على عقارات الدولة والمواطنين وتحويلها بأسمائهم .
 وفي هذا الصدد يقول احد اعضاء لجنة النزاهة النيابية  ان ملف عقارات الدولة لم تسلم هي الاخرى من عمليات السطو والاحتيال والتلاعب ، فقبل عدة ايام كانت هنالك عملية سطو على احدى مديريات العقارات داخل بغداد ، اذ أرسل احد المسؤولين مجموعة بصفة موظفين للتلاعب بسجلات العقارات ، ولكن بعد التأكد من المعلومات من مدير الدائرة تبين ان هؤلاء ليسوا موظفي دولة ، وإنما هم تابعون لمسؤول كبير (حرامي كبير) لتغيير عقار مهم لأحد المواطنين لحسابه .  
وهذا العضو يتحفظ على ذكر اسم هذا المسؤول الكبير الفاسد ، الذي ما كفته الاموال التي سرقها ، والدولارات التي حولها الى الخارج ، والعقارات التي اشتراها باموال الفقراء والمساكين ، اموال عائدات النفط يوم كان سعر البرميل صاعد الى القمة .
اقول اين القضاء ؟ واين دوره ؟ ، اليسوا يقولون ان القضاء العراقي نزيه وعادل وغير مسيس ! ، لماذا لا يحرك ساكنا ويأخذ دوره الطبيعي بالقبض على هؤلاء واخذ القصاص منهم ومحاسبتهم ؟ .
 لكن كما يقول المثل : (كلنا بالهوى سوى) ، فهو من باب مسيس وتتلاعب به الحيتان الكبيرة ، كموجة البحر حينما تتلاعب بزورق صغير . ومن باب آخر فأن القضاء ملطخة ايديه بسرقة اموال الشعب العراقي ، واكبر دليل على ما نقول هو صمته الرهيب ازاء ما يجري من جرائم هم اعرف بها من غيرهم ، لكنهم ساكتون (مغلسين ومنطين الاذن الطرشة) .
ملاحظة / على فكرة شنهي اخبار الحصة – مفردات البطاقة التومينية – شو لا حس ولا خبر ، خو ماكو شيء ؟.
نسخة من الملاحظة الى الرئاسات الثلاث لأجراء اللازم .
دللول يبني دللول . صح النوم .