مرت أسابيع والحكومة والبرلمان والشعب منشغلين بالعجز الحقيقي لموازنة 2015 , بسبب إنخفاض الايرادات النفطية وهي التي يعول عليها في تمويل النفقات , ولكون العجز القادم حقيقي وليس افتراضي كما تعودنا عليه في موازنات السنوات لما بعد 2003 , فالعجز كان يوضع لكي تتاح لرئيس مجلس الوزراء ووزير المالية إستخدام الصلاحيات التي تنص عليها قوانين الموازنة التي صدرت من قبل , ولم يكن بإمكان أعلى جهة رقابية في الدولة وهو مجلس النواب من ممارسة ادواره الرقابية لان الموازنة تقدم بوقت متأخر ومن دون حسابات ختامية للسنة المالية السابقة أو قبلها من السنوات , وان تمرير الموازنة يتم بعقد الصفقات التوافقية وبصيغة سياسية بعيدة كل البعد عن النظرة الاقتصادية , ففي سنة 2008 مثلا تم تمرير قانون الموازنة ألإتحادية بسلة واحدة مع قانوني العفو العام والأقاليم .

لقد تم تمرير قانون الموازنة لعام 2015 بحماسة غياب الموازنة لسنة 2014 ( وهي مخالفة دستورية تم التغاضي عنها ) لكي تكون هناك موازنة فحسب , وهي موازنة لم تحظى برضا غير المستفيدين منها وصدورها يمثل منشأ قلق بسبب ما تحتويه من ترقيعات لمعالجة أخطاء سابقة ( لا يمكن تغييرها حاليا ) , تتعلق بتوفير رواتب الموظفين الذين اغلبهم لا ينتجون رواتبهم وسد متطلبات مهمة ابرزها مواجهة الارهاب , وعندما نقول انها ترقيعية فليس الغرض هو التسقيط وإنما لتأكيد عدم احتوائها على معالجات للأخطاء في النفقات باعتبارها من تركات الحكومات السابقة , التي اوجدت اساليبا لإدارة الاقتصاد انطلاقا من اهداف سياسية لغرض الارضاء وليس لتعظيم الموارد وزيادة الثروات , والكل يعلم ما نتج عن تلك السياسات من تراجع للإنتاج الاجمالي المحلي من غير النفط  وهروب الثروات وغسيل الاموال .

وهناك الكثير من الملاحظات عن المنهج الاقتصادي المتبع سابقا وحاليا  والذي يعد المحفز الاساسي لانتشار الفساد بأشكاله المتنوعة , ولكن ما يهمنا اليوم هو عرض الكيفية التي يمكن من خلالها ان تتبعها الحكومة في مواجهة الازمة المالية الحالية لتأمين النفقات المهمة , ومنها رواتب الموظفين ( المقدسة ) , لان توفيرها ليس بالأمر الهين كما ان قطعها قد يؤدي الى مفاجآت سياسية , فهذه الرواتب تحولت وسيلة للإعانة باعتبارها مصدر معيشة الغالبية من السكان , فالدولة تمتلك مستشارين وخبراء وهم يستبشرون بعودة الهيبة لأسعار النفط لكي تصل الى 60- 70 دولار للبرميل خلال القادم من الايام , كما انهم يروجون بان الازمة مؤقتة وسيتم تجاوزها , لذلك فأن الاقتراض الداخلي والخارجي وفرض الضرائب والرسوم والادخار   اجراءات يمكن ولوجها لحين عودة اسعار النفط للارتفاع , ويعني ذلك من الناحية العملية انهم يدورون في فلك النفط لا غير والضغط على الجمهور , وهي اجراءات تنطوي على العديد من الخاطرات .

ان ما نقترحه من معالجات لم يتطرق اليها الكثير لحد الآن , هو تعظيم موارد الدولة من الايرادات الداخلية بدلا من الاستعانة بالمديونية والقروض وزيادة الضغط على السكان ,  ويأتي ذلك من خلال :

. بيع ديون الدولة من خلال تشجيع المدينين على السداد , فهناك ديون بذمة المواطنين تتعلق بخدمات الدولة للجمهور ومنها الكهرباء والماء والمجاري والغرامات المرورية وغيرها , وهي ديون لم تسدد منذ سنوات ولا يمكن للدولة استحصالها إلا من خلال اجراءات تعسفية ومنها قطع تلك الخدمات وهي اجراءات غير فاعلة بسبب التجاوزات , ولكن بإمكان الدولة بيعها من خلال تحديد فترة محددة لسدادها كلا او بأقساط  بحوافز , كأن يتم تخفيض 25- 50% من قيمتها لو بادر المدينون للسداد خلال مدة تحدد لهذا الغرض مع مراعاة الغاء الغرامات المترتبة عن تلك الديون  .

. خصم القروض التي منحتها الدولة للجمهور , فهناك العديد من تلك القروض التي تحمل العديد من التسهيلات كأن يتم السداد خلال فترة 20 – 25  سنة ,  وقد تكون تلك القروض عن بيع شقق او اراضي سكنية او غيرها , والمقترح هو تسديد كامل القرض او نصفه خلال عام 2015 مقابل تخفيض المبلغ الكلي استنادا الى قيمتها الحالية ( Present Value ) , حيث يمكن خصم القيمة وتوفير حوافز للسداد الحالي .

. شراء الديون المعدومة والمشكوك فيها بأسعار تشجيعية وبما يساعد على التحول الى سياسة ا لتحصيل الفعلي وبمحفزات تصل لأكثر من 50% حسب تصنيف تلك الديون , وسيتم التمكن من خلال هذا الاجراء من اعادة الحياة لهذا النوع من الديون لاسيما الديون المعدومة او المشكوك في تحصيلها .

. إ صدار قرارات العفو عن المخالفات المالية بشرط تسديد اقيامها كافة , وبشكل يجعل من التسديد ظرفا مخففا فيما لو تم التسديد خلال فترة تحدد لهذا الغرض .

. اعادة النظر في حصة الدولة في الشركات المختلطة وجدواها , وذلك ببيع حصة الدولة في تلك الشركات مع الاحتفاظ بحقوق المشاركة في مجالس الادارة بموجب تشريع يصدر بهذا الخصوص .

.  بيع الاراضي والعقارات التي يتم اشغالها على سبيل المساطحة وبمبالغ مجزية يتم تقديرها من قبل المختصين ووضع اشارة عدم التصرف لغير الاغراض المخصصة لها لضمان ديمومة النشاط .

. بيع او تأجير الاماكن التي تم التجاوز عليها اذا كانت ضمن التخطيط العمراني وبشكل لا يشوه المعالم الحضرية او يؤدي الى الاضرار بالآخرين ويكون البيع او الايجار نقدا وبدون اية تسهيلات .

. تحويل صنف بعض الاراضي الزراعية او الصناعية التي تم التشييد عليها الى سكنية او تجارية لقاء مبالغ مجزية تسدد نقدا ودون اية تسهيلات بشرط ان لا يؤدي تحويلها الى حدوث اضرار بالتنمية الزراعية او الصناعية او اية مصالح وطنية اخرى .

. تقليل سن الاحالة على التقاعد ليكون 60 سنة بدلا من 63 وجعل مدة الخدمة للإحالة على التقاعد 20 سنة بدلا من 25 سنة ويكون ذلك بتعديل قانون التقاعد رقم 9 لسنة 2014 .

. قيام مجلس الوزراء بتخويل الوزراء بمعالجة الحالات التي تؤدي الى تسديد مبالغ نقدية الى الجهات الحكومية الدائنة بذمة الافراد او الشركات او غيرها وبشكل يضمن عدم حصول اية حالات للفساد .

. قيام امانة بغداد ومجالس المحافظات بتحويل التجاوزات على الاماكن التي يتم استغلالها للأغراض التسويقية الى اماكن نظامية كتحويلها الى اكشاك وتأجيرها لشاغليها لقاء بدلات مناسبة وإلزام المستفيدين بتطبيق جميع الشروط البيئية والصحية والالتزام بالمعالم الحضارية .