من ثمار التي قطفها الشعب . من مؤتمر الشرف , لاصحاب الشرف والعفة والعذرية , هي اللعب على مقلب التأجيل المتكرر , في مناقشة اصدار مشروع القانون الانتخابات , والضرب على وتر كسب الوقت , وتمديد المناقشة في البرلمان الى فترة اطول , في شأن الاتفاق على الصيغة النهائية , والغرض من هذا التأجيل المتكرر , هو رمي عصفورين بحجر واحد :

1 - الغرض الاول : هو كسب الوقت في عدم اقرار قانون الانتخابات الجديد , من خلال لعبة التأجيل المتكرر . حتى لاتجري الانتخابات البرلمانية القادمة في موعدها المقرر , لضيق الوقت , وحتى لا يتسنى الوقت الكافي , لمفوضية العليا للانتخابات الاستعداد المطلوب في اجراء عملية الانتخابات البرلمانية القادمة , في موعدها المحدد , لذلك تطلب الوقت الاضافي للاستعداد , يعني تأجيل الانتخابات البرلمانية , وينسحب على اطالة عمر الحكومة فترة اخرى اضافية , رغم رفض معظم الكتل البرلمانية هذا الاحتمال , وهي تضغط بكل وسيلة في الاسراع في اقرار القانون الانتخابي الجديد , وحل كافة الاشكالات والنقاط الخلافية , التي انحصرت تقريبا , في : طريقة او نظام احتساب الاصوات . عدد المقاعد التعويضية وطريقة احتسابها , وكذلك فيما يتعلق بالعراق , هل يحتسب دائرة واحدة , أم عدة دوائر متعددة . وائتلاف دولة القانون , يسعى الى لعبة التأجيل , حتى يحصر الكتل النيابية في معضلة ضيق الوقت والاحراج , ليتسنى ترتيب اوراقه المبعثرة , في ممارسة الضغط على الاخرين , في سبيل الاتفاق على اخراج قانون الانتخابات , يكرس سيئات ومطبات القانون الانتخابي السابق .

2 - الغرض الثاني : هو الالتفات على قرار المحكمة الاتحادية , بطريقة ذكية وخبيثة , في اصدار قانون انتخابي على مقاس الكتل الكبيرة , وفق مصالحها الانانية والذاتية , وخاصة ما يستدل من تصريحات اعضاء البرلمان , الذين شاركوا في معمعة النقاشات , بان ائتلاف دولة القانون ومن خلال تصريحات قادتها البرلمانيين , بانهم لا يريدون ولايرغبون , في اصدار قانون انتخابي معدل وفق قرار المحكمة الاتحادية , وانهم يحنون شوقا الى القانون القديم , الذي يرتكز على سرقة الاصوات وتحويلها الى الكتل الكبيرة . ولهذا السبب انحصرت المناقشات الساخنة , بين الكتل التي تؤيد اقرار نظام ( سانت ليغو ) كما طبق في انتخابات مجالس المحافظات الاخيرة , وبين الكتل التي تؤيد نظام ( دي هونت ) وهو الخيار المفضل , لائتلاف دولة القانون , لان هذا النظام يعتمد على سرقة الاصوات وتحويلها الى الكتل الكبيرة , اي تفريغ قرار المحكمة الاتحادية من مضمونه الاصلي , اي باصدار قانون غير ديموقراطي , يكرس السرقة ونهب الاصوات , وخاصة الضجة الكبيرة مازالت ماثلة للعيان من قبل ائتلاف دولة القانون , من نتائج انتخابات مجالس المحافظات , بحجة انها ظلمت وانخدعت في تطبيق نظام ( سانت ليغو ) الذي حرمها من سرقة الاصوات . وياتي طلب السيد المالكي الى تأجيل مناقشة البرلمان حول اقرار قانون جديد الى يوم الخميس المصادف 3 - 10 , بهدف الوصول الى حلول توافقية بالنسبة الى قانون الانتخابات الذي سيطبق , بما يرضي شهية ائتلاف دولة القانون , باخراج قانون يناسبها في كل شيئ.