يجري الحديث عن أرقام ملايين الدنانير والدولارات للرئاسات الثلاثة والنواب وتخصيصات علاجهم الصحي ، بسخرية مرّة واستنكار الأوساط الشعبية ، تضعهم في تصنيف عالمي لفنون السرقة والحرام الصارخ.
خراب المؤسسة الصحية في العراق الذي حصل على يد المفتش العام المدعو عادل محسن وبقية الفاسدين والسماسرة والمزورين ، وضعها في أسفل سلم الخدمات وأحالها لمستنقعات رذيلة وخلية تآمر على الصحة العامة عبر فساد الأدوية وانعدامها امام المرضى من الفقراء والمعوزين ، ناهيك عن الواقع المأساوي والإنهيار الكامل في مستوى اداء المستشفيات والمراكز الصحية .
من هنا صار علاج النواب والوزراء والمسؤولين له ميزة مغايرة عن علاج ابناء الشعب المحروم ، حيث تتدفق أرصدة المال العام على نفقات علاجهم في أرقى المستشفيات العالمية .
الأمر المهم والخطير الذي لم ينتبه له أحد ان الكثير من الوزراء والنواب من ذوي الجنسية المزدوجة يمارسون سرقة مزدوجة في (دربونة) علاجهم في الخارج ..!
ان مزدوجي الجنسية يعني أنهم يحملون جنسية بلد آخر غير العراق ، حصلوا عليها بعد طلبهم اللجوء والعيش في بلدان المهجر ، وهذه الدول تغطي نفقات العلاج الصحي فيما يعرف بالتأمين الذي تتكفله الدولة ، بمعنى ان علاجهم مجاني في دول أوربا وامريكا وكندا وايران وغيرها من الدول التي يحملون جنسيتها وتستقر فيها عوائلهم وثرواتهم المنهوبة من العراق .
يعني ان الأخوة اعضاء مجلس النواب لم يكتفوا بالرواتب الضخمة المسروقة من المال العام ، ولاالإمتيازات الممنوحة لعوائلهم والسفارات المحجوزة وظائفها لأبنائهم واقربائهم ، أنما يسرقونا بطريقة انهم ينتزعون ملايين الدنانير في فواتير نفقات علاجية وصحية مزورة .
أكرر مزورة ..!
من هنا أدعو لجنة النزاهة البرلمانية ان تحقق وتطالب في مراسلات سرية صحة صدور هذه الفواتير من المستشفيات الأمريكية والأوربية والأيرانية التي تتكفل بعلاج هؤلاء (المجاهدين ) مجاناً .
