مع اقتراب موعد الانتخابات البرلمانية نيسان ٢٠١٤، تتصاعد الأصوات ،ويتصاعد التنافس بين الكيانات المشاركة فيها ، والبعض يستخدم أسلوب التسقيط السياسي في النيل من خصمه وكسب أصوات الناخبين ، فلقد مرت علينا منذ أحداث ٢٠٠٣ ، تجربتين انتخابيتين ، وبرز إلينا ثلاث نماذج تعكس الواقع العراقي ، فظهر لدينا ، التحالف الوطني حاليا بشقيه الوطني ودوله القانون ، والعراقية والتي تشظت فيما بعد ،، فيما بقي التحالف الكردستاني متماسكاً ، مع بروز واضح للحركة الأسلاميه . 
في التحالف الوطني ،،، الجميع ادعى انه يمثل الشيعة في العراق ،،، فبرز إلينا السيد المالكي بدولته القانونية ، وهي يدعي تمثيله للتشيع ، كما برز إلينا كذلك الائتلاف الوطني بقواه المتعددة ،لتعدي هي الأخرى تمثيلها للتشيع ، فطرح التساؤل ، ،، يا ترى من يمثل التشيع من كل هذه القوى ؟!!
ما أفرزته الانتخابات المحلية والتي أجريت مؤخراً من نتائج للقوى المتنافسة في الانتخابات جعلت المتابعين يتساءلون ،إي من هذه القوى وهذه المشاريع والبرامج يمكن ان يتناسب وحكم العراق ويمثل حكم التشيع والشيعة في العراق ؟ 
هو تساؤل مقبول ومنطقي ، في ظل ما عرض من كل هذه القوى من برامج وآمال للمواطن العراقي ، من تقديم للمشاريع وتقديم الخدمة ، وبحسب التصنيف الحزبي وليس على مستوى الكتل فان تيار الحكيم تقدم كثيراً على منافسيه من القوى الشيعية الأخرى ( المالكي ، الصدر ) .
وبقراءة متأنية للواقع السياسي لزعماء التشيع ، ومدى تأثيرهم على المجتمع العراقي ، سنبدأ بقراءة واقع السيد المالكي ، والذي يبدو انه في موقف وموقع لايحسد عليه ، فالبرغم من فوزه في الانتخابات الأخيرة إلا انه فقد أكثر من 50 مقعداً في عموم المحافظات مقارنة بانتخابات 2009 ، فدخلت دولة القانون برئيسها وهي لات حمل أي برنامج أو رويه واضحة لأربع سنوات القادمة ، كما ان الرجل سعى إلى السلطة ، ولم يسعى إلى بناء الدولة ، ولم يكن في برنامجه شيء اسمه خدمة المواطن ، فجميع برامجه وخطبه ، ليس فيها إلا مفهومين ( الطائفية ، ونحن في خطر) وهو عنصر تخويف للجمهور ، مما جعله البطل في نظر الكثيرين من أبناء الشعب العراقي ، كما انه انتهج سياسية الإقصاء ، والتفرد بالسلطة ، وإبعاد الشركاء الآخرين ، وتكريس مبدأ الحزب الواحد والسلطة المطلقة ، مما ولّد حالة الإرباك في الموقف الشيعي الداخلي ،و انعدام الثقة بين الشركاء، فمن علاقات سيئة بين الشركاء ، إلى  ، إلى خلافات واختلافات مع الأكراد ، وصلت في بعض الأحيان إلى القطيعة والتلويح بالتهديد ، وتقديم الجيوش ، إلى علاقة سيئة مع السنة ، وأزمة ما زالت نعيش آثارها من تفجيرات يومية أحرقت الأخضر واليابس ، وذهب في رحاها أكثر من 3000 من الأبرياء .
موقف الصدر ليس بأفضل من المالكي ، فمن ضيق رؤية سياسية واضحة ، إلى فقدانه إلى البرنامج السياسي الواضح لمعالم الدولة الحديثة ، والى الاتهامات الموجهة ضده من السنة العرب ، وانعدام الثقة فيما بينهما ، إلى الأكراد الذين لايجدون فيه الحليف لهم ، وغيرها من مواقف سياسية غير واضحة جعلت من موقفه يبدو ضعيفاً أمام كل هذه الأزمات والمواقف . 
أما موقف الحكيم والمجلس الأعلى السياسي ، فالمتابع يجد ان هناك برنامجاً واضحاً ، ومشروعاً قائماً ، فالحكيم تفرد  بالعلاقة المتميزة مع الجميع ، فمن علاقة إستراتيجيه مع الأكراد ، وصلت إلى حد التحالف الاستراتيجي ، إلى العلاقات الجيدة مع  المكون السني وبكافة تشكيلاتهم ، والى علاقات طيبة مع المكونات الشيعية الأخرى ، والتي أفضت في بعض الأحيان إلى وجود اتفاقات وتفاهمات ، وتبادل للثقة فيما بينهم ، والى علاقات جيدة ومجسرة مع الواقع الإقليمي ، مع دول الجوار ، والى الدول العربية والإسلامية ، والى الدول الغربية والاروبية ، فأي زيارة يقوم بها الحكيم إلى إي دولة يكون الترحيب به ترحيب عالي المستوى كاستقبال الرؤساء ، كما أن تاريخيه السياسي والديني يتيح له أن يكون في صدارة السياسيين في العراق ، وبالرغم من وجود 21 نائباً يمثلون كتلته ( المواطن ) ألا أن ثقله السياسي يتعدى ذلك بكثير .
اخيراً اعتقد ان الوضع السياسي في العراق يمر بوضع خطير يحتم علينا ، ، لان العراق يمر بمفترق طرق ، خصوصاً في ظل الوضع الإقليمي المتدهور ، وعلى أبناء شعبنا أن يكونوا على قدر عالي من المسؤولية في انتخاب من يمثلهم في خدمتهم ، وتصحيح واقهم السياسي والاجتماعي السيء للنهوض بواقعنا وبناء الدولة العصرية .