أعطى الخطاب السياسي للسيد عمار الحكيم خلال كلماته في مؤتمر المبلغين أو مالحقها من أنشطة ، إشارات بليغة عن موقف نقدي واضح أزاء دور السلطة الحكومية من مصالح المواطنين .
يقول عمار الحكيم ان المجلس الأعلى سوف لن يشارك بأي إئتلاف حكومي لايضع مصلحة الوطن والمواطن في مركز برنامجه وأهتمامه وعمله.
هذه الثوابت من الحكومة التي أعطت للمجلس زخماً وكسباً شعبياً فاق التوقعات ، وأعاد له الدور والتأثير في الجمهور الشيعي ، تتجاوز البعد الدعائي والإنتخابي الى تساوق متجذر مع مبادئ صارت تتكشف عبر مواقف وطنية سليمة تتخطى ماهو طائفي الى المصلحة الوطنية ، وهو مايعيد للذاكرة الوطنية موقف المجلس في رفض المشاركة بحكومة المالكي بدورته الحالية بسبب غياب البرنامج الوطني ، وكذلك رفض المشاركة بسحب الثقة عنه لنفس السبب أعلاه .
لايخفى على الجميع عمق الأزمة التي سببتها حكومة المالكي للسياسيين الشيعة ، بعد ان اغرقت البلاد بجملة من الأزمات أبرزها أزمة الوجود الإنساني حيث تقيم جرائم القتل الإرهابي في رابعة النهار العراقي ، وتنشط الميليشيات في ظل دور صوري فاسد للمؤسسة الأمنية .
الفساد السياسي وتستر الحكومة على الفساد والمفسدين والمزورين والمجرمين ، وتكاثر الأزمات واختناق الآفاق الإقتصادية والإجتماعية للعراقيين جميعاً ، هذه ألسنة تمتد أسئلتها بوجه السياسيين الشيعة وهم وفي مراجعة قلقة من إعادة سيناريو الزمن الدكتاتوري وعصر الإستبداد والتفرد.
أزمات كبيرة ومتداخل ومعقدة ستكون بإنتظار المجلس الأعلى والتيار الصدري بعد نهاية أشهر المالكي الأخيرة ، لأنهما سيكونا بموقف رهان بالغ الصعوبة والتعقيد ، لأنهما لايتعاملان مع بلاد تنطلق من درجة الصفر وأنما ستصطدم الإرادات مع تراكيب وطبقات من الفساد ينبغي إجلائها أولاً وتنظيف آثارها ثانياً ، ثم البدء بتحرير الوطن من هيمنة التزوير والفساد وهذه الفوضى والإنهيارات التي أحدثتها أسوأ حكومة فشل وإنحطاط بتاريخ العراق السياسي .
الآن ينبغي ان تتولد رؤى وبرامج عمل ، تطهير وبناء ، إختزالية سريعة للتيارات السياسية الشيعية التي تسعى لإنجاز مشاريع الإصلاح السياسي والإداري والإقتصادي والإجتماعي والثقافي ، وكل الخرائب التي أحدثتها حكومة نوري المالكي .
في تقديرنا ان وضع الحلول الناجعة التي توضع في خارطة طريق الإصلاح ، تتوالد من القراءات الصحيحة والواعية لمظاهر الأزمات ومسبباتها ، ومعالجتها بمشاعر بيضاء أي تخلو من النوايا والأهداف الإستباقية ، وتندك إجرائيا بمفهوم ومنهج المصالح العليا للوطن والمواطن التي تتجلى اليوم في خطاب سياسي يتبناه السيد الحكيم في إنتظار ان يجد طريقه الى التطبيق العملي .
الأشهرالمقبلة سيدخل العملية السياسية سؤال يلخص عمق الأزمة الوطنية؛ أيصلح الحكيم ما أفسده المالكي ؟
الجواب يرتبط بإرادة الشعب والقوى السياسية التي ستشارك بإخراج الوطن من محنته .
