قانون البنى التحتية يمثل الديالكتيك العراقي الذي أستغرق سنوات أكثر من عمر الحكومة, حتى وصل الجدل إلى الشارع بين مؤيد ومعارض دون معرفة فحوى القانون, فالبعض يصوّره ضغطة الزر التي يتحوّل إثرها العراق إلى يابان العرب!..آخرون عدّوه جرعة تضمن خلود السيد المالكي على الكرسي, فعارضوه.  ثمة صوت قال: "قانون جيد, بحاجة إلى تعديلات كثيرة لضمان نزاهة وسريان العمل", وعُدّل القانون قبل أن يسقط.
لم يظهر الأندفاع ذاته الذي كان يحرّك "دولة القانون", فالتصويت ب(لا), أثار جعجة فارغة يبدو أنها براءة ذمة من (دم) القانون المسفوح على دكة البرلمان, قتلوه وساروا بجنازته يبكون!..القيادي في كتلة المالكي (صادق الركابي) في مداخلة له يدعو النواب إلى التصويت ضد القانون, ليس لأنه أنشق؛ إنما التوجيهات والمصلحة الكتلوية أقتضت ذلك!.
إن قانون "البنى التحتية", تسيّس وتمذّهب كما كل شيء في العراق؛ فالشيعة يوالوه, والسنة يعارضوه,  والكرد لا شأن لهم به..لذا جاء التصويت بذات الطريقة الديماغوجية, نفس الكتل التي أسست الحكومة, لا زالت متوافقة تحت الطاولة, فأجهض القانون لغرض الكسب الإنتخابي, أرادوه مادة إعلامية تصرف النظر عن الفشل, وتجمع شتات بعض الكتل التي أستشعرت السقوط قبل حدوثه..!
لم يعد غريباً هذا السلوك الأزدواجي في التعاطي مع الأحداث, ولعله السبب الرئيسي في إنزلاق الدولة إلى الهاوية..إنها لعبة الخصوم, فالرسالة الموجهة للجمهور الشيعي تتطلب إفشال قانون البنى التحيتة, بغية ترسيخ الإنطباع الذي يصوّر الحكومة مُحارَبَة لغرض إسقاط رئيسها, المرسل هو المعني!..الكتلة السنية التي تمثل جزء لا يتجزء من الحكومة, متفقة تماماً مع التوجه السابق؛ والمراد إيصاله للجماهير السنة مفاده: سنسقط قانون يتبناه المالكي, لأنه عدوكم..وللكرد في كل صفقة ثمن..!
طبقة سياسية تستخدم الخلاف لتحقيق مكاسب إنتخابية؛ لا يمكن توليتها أرواح الناس, وأموالهم, وأعراضهم..وما يحدث, صراع من لا يجيد سوى ممارسة الأزمة. "إذا كانت المطرقة هي الأداة الوحيدة لديك، فلا عجب ان ظننت المشاكل كلها مسامير"..!