تضاربت الانباء بشأن اطلاق سراح العمال الاتراك الذين تم اختطافهم في مدينة بغداد اثناء عملهم في ملعب رياضي ، ورغم ان عددهم كبير وسرت شائعات متباينة عن الجهة التي اختطفتهم وتحرك الحكومة لاطلاق سراحهم والذي اقترن بصدام مسلح مع احدى القوى المسلحة ، الا ان الحكومة تركت المواطنين نهبا لكل من يدلو بدلوه حسب مصلحته وما يريد ان يمرر سياسيا الى ان اعلن رئيس الوزراء التركي انهم وصلوا الى السفارة في بغداد.
في الايام الماضية اظهر تسجيل مصور قيام المجموعة التي اختطفت العمال الاتراك وعرض على اكثر من قناة فضائية اطلاق سراح هؤلاء العمال ، بعد ان استجابت تركيا الى مطالب الخاطفين التي تخص الحرب الاهلية في سوريا وفك الحصار عن مجموعة مسلحة في (الفوعة وكفريا ) السوريتين.
الواقع لغاية الان لا يتمكن المواطن والاعلام من الحصول على المعلومات الضرورية والتي توضح ما جرى لا من الحكومة العراقية واجهزتها ولا من الحكومة التركية، الحكومتان تصمتان ولا تقدمان الاجابات عن الاستفسارات الكثيرة التي تدور في الاذهان والمربكة للاوضاع وتعكس الحالة الراهنة لما نحن فيه من هشاشة الحكومة الاتحادية وضعف اجهزتها التي لا تجرؤ على تسمية الخاطفين الذين تعرفهم حق المعرفة، وبقاء البلد ساحة للفوضى وملعبا لكل ذي قوة ونافذ بامكاناته الذاتية والخارجية حتى ان الحكومة لم تقدم تفسيرا كيف وصل اثنان من المختطفين الى محافظة البصرة وباي وسيلة تم نقلهما اليها وهل هما حقا كانا في داخل البلاد ام انها رسالة لمتلقين تلقفوا واستجابوا الى معانيها ، هكذا نقدر لان الجهات المعنية لم تزودنا باي معلومة عما جرى وكيف وما هو الحل لمنع تكرار هذه الفعلة المؤذية للبلاد على الصعد كافة.
لا اعرف كيف ستقنع الحكومة المجتمع المحلي قبل الاممي بان هناك قدرا من الامن الذي يتيح التنقل بحرية وممارسة الانشطة الاقتصادية والاجتماعية دون خوف ونحن في مثل هذه الازمة الطاحنة التي من اولى مستلزمات الخروج منها توفير الامن لكل فرد من سكان العراق ،ماذا ستقول الحكومة عن هذا التدهور الامني الذي انتقل من الاختطاف الفردي الى الجماعي مثلما جرى لمجموعة من ابناء قرية البوطعمه في بيجي ويذكرنا بسنوات مضت حيث كانت المجموعات الخارجة عن القانون تختطف سيارات النقل العام بما حملت ، وتتخطى حواجز وسيطرات بلا خشية او احتمال الامساك بهم.
للاسف لا معنى للحديث عن اصلاح سطحي او جذري والحال من سيىء الى اسوأ ، وفي ظل فقدان الامن والامان الشرط الاساس لممارسة الاعمال العامة والخاصة وضمان الحريات كنا نتوقع ان تضع الحكومة كامل ثقلها لاطلاق سراح المختطفين الافراد والجماعات ايا كانت انتماءاتهم واوضاعهم لا ان تستسلم الى القدر ورغبة الخاطفين وعطفهم على الرهائن الذين بايديهم.