مع اننا كنا نود تركيز جهودنا وكتاباتنا عن الوضع الماساوي الذي نعيشه اليوم الا اننا نرى انفسنا مضطرين لمحاكاة الواقع والرد على بعض الاصوات غير المدركة حجم تصريحاتها واراءاها التي تغيب معتقد اكبر مكون موجود في العراق ,واليوم ومع طرح مسودة قانوني القضاء والاحوال الشخصية الجعفريان من قبل السيد وزير العدل وتقديمهما الى مجلس شورى الدولة تمهيدا لاقرارهما وعرضهما على الجهات ذات الاختصاص الحكومة والبرلمان نرى ان الكثير من الاصوات تعالت هنا وهناك تطالب بعدم تمريرهما بحجة ان الوقت غير ملائم وممكن للامر ان يثير حفيظة الباخرين وتصبح المسالة طائفية بحتة والبعض الاخر يقول ان القانون الذي تسير عليه المحاكم العراقية اليوم هو قانون متكامل فلماذا الجديد ؟ كل هذه الاراء محترمة فيما لو طرحت بشكل محايد وبلا غرض خفي وممكن مناقشتها بهدوء والوصول مع اصحابها الى درجة الاقناع والقبول ,ولكن وهنا الخطر ان مايطرح هو اهانة للمذهب الجعفري وتغييب واضح له والقصد منه هو ابقاء هذا المذهب خارج التشريع الديني رغم اغلبية مكونه في العراق ,ثم والادهى ان اغلب المتصدين للقرار هم من الطرف الاخر يريدون ابقاء ذلك القانون وعدم فسح المجال لحصول تغيير فيه يؤثر على سمعة ومكانة مذهبهم الذي نكن له كل الاحترام اي ان القضية قضية انا الحق وانت الباطل وليست قضية حرية راي ومعتقد وهذا ماكفله الدستور ,ثم اين الاطمئنان القلبي لدى الشخص الجعفري او المسيحي او الصابئي من القانون المعمول به اليس له معتقدج يؤمن به والقضية هي حضور روحي كبير لدى تنفيذ القانون ,ثم لماذا لاينظر للموضوع على انه ممارسة دستورية مكفولة وهي ممكن لها ان تزيد الثقة بين المواطن واجهزة الدولة وتشعر المواطن بان له الحرية في ممارسة قانونه العقائدي مع وجود هذه التعددية الكبيرة في العراق .
ان طرح هذان القانونان في هذا التوقيت هو للواعي عين الصواب لانه سيسهم بتخفيف الاحتقان الطائفي ويوسع مدارك المواطن ويجعله يؤمن بدولته وقانونها الوضعي ثم سيجعل الجميع سواسية في تادية التزاماتهم الشرعية لانه الان كلنا نرى ان التطبيق لباقي المذاهب في القانون هو صوري اما روح القانون فهي ضمن المذاهب الاربعة وهذا احتكار للتشريع لان الاخلاف الشرعي موجود بين المذاهب الاربعة ومذهب الشيعة وكذلك معه باقي الاديان ,اذن لماذا الاصرار على القانون الحالي ورفض التوسع والديمقراطية وبالتالي خلق اجواء من عدم الثقة بين الناس ؟ اسئلة يجيب عنها المعترضون الذين انا متاكد كل التاكيد انهم لايعرفون لما اعترضوا اولا وان القانون الحالي هو المعروف فلماذا التغيير وانهم لايريدوا ان يعرفوا الفقه والقضاء الشيعي لانهم اصلا في معتقدهم يرفضونه جملة وتفصيل وما كلام الدين الواحد والاخوة الاسلامية الا فض مجالس وضحك على الذقون من قبلهم وكذلك هم يخشون ان يعلو صوت الشيعة بحسابهم الطائفي المقيت وانهم ستبتعد عنهم الصدارة وروح الاول دائما .
اقول على الجميع النظر الى الموضوع من باب الحرية في المعتقد والدين وليس السير اعمى خلف الغير ثم ان هذا هو قمة التطور الديمقراطي في ظل تلاطم امواج العنف والديكتاتورية في العالم .
كلمة اخيرة اتمنى على مجلس شورى الدولة كعهدنا بهم دائما اقرار القانونين وارسالهم الى الحكومة ومجلس النواب والموافقة عليهم وسحب البساط من تحت كل جاهل افاق يعيش على التناحر والمشاكل .