الفساد الإداري والمالي هو افة المجتمعات وسرطان يسري في جسم الدولة ليعمل على  انهاك كل شيء فيها والسرطان غدار حاله حال مرض السكر والضغط بما يفعلانه في جسم الانسان ، لكن الانتباه الى هذه الامراض والبدء بالعلاج كثيرا ما حمى المصابين ، اما ان يتفشى في كل كيان الدولة فان الحالة تشبه جسم الانسان اذ عند تفشي هذ ه الامراض ، عند ذلك يصعب العلاج وستكون النتائج كارثية . وما حصل في العراق بعد الاحتلال عام 2003 خير مثال على ذلك حيث ان سقوط الحكومة أدى الى الانفلات برعاية أمريكية وتم استباحة جميع المؤسسات في الدولة ، حيث سرقت البنوك وابرزها البنك المركزي ، اما النفط فقد تم حماية وزارة النفط من الامريكان في حين شجعوا على سرقات مؤسسات الدولة الأخرى ، وكان على راس السراق مسؤولين كبار في الدولة ذكرت سرقاتهم على الفضائيات بالصورة والصوت ، ورغم ذلك لم تحرك هيئة النزاهة او القضاء ساكنا على اقل تقدير  لا اقناع الشعب بصحة او عدم صحة ما يقال  ، في الوقت الذي تعتمد تقارير يرفعها ما يسمى المخبر السري وتتخذ الإجراءات  بحق متهمين في هذه التقارير ، ولا يعمل شيء لمن يتهمون بالسرقات والفساد بالصورة والصوت كما عرضت بعض الفضائيات ذلك ،  والفساد متعدد الاشكال والأساليب ،اجبار موظفين صغار على توقيع عقود خارج اطار الدولة لبيع النفط في انصاف الليالي لحساب مسؤولين كبار في الدولة ، هذا ما رواه عاملين في إحدى الشركات  تم تهديدهم بحياتهم وعوائلهم ان لم يوقعوا على عقود البيع السرية ، ماذا يسمى ذلك ، لا تسمية غير سرقة وفساد وانتهاك لسيادة الدولة ،  المنافع الاجتماعية بدعة فساد مشر عن  لا توجد في بلد في العالم  ، الرواتب الضخمة للمسؤولين في الدولة في مختلف المواقع ، سواء في الرئاسات الثلاث او  من ينتسبون اليها من نواب في البرلمان او الحكومة و نواب  رئيس الجمهورية او من في حكمهم ، مشروع بسما ية والمشاريع الأخرى ، هي بحكم مشروع بسما يه  سرقات وفساد، رواتب واعداد حمايات الكتل السياسية او الدينية ،  هي سرقات وفساد اذ ان الدولة غير مسؤولة  قانونا عن  رواتب حمايات الأحزاب المعينين من قبل هذه الأحزاب ، استيراد سلع لا تتفق مع المواصفات وما اكثرها هي سرقات وفساد ، إحالة مذكرات اتهام او استدعاء او توقيف وعد م تنفيذها  من قبل القضاء او أي جهات أخرى هو فساد ،  ان من يعرف الفاسدين وانتماءاتهم الحزبية هو من يعمل في  الاوساط الحكومية القريبة من  مراكز القرار  ووجود المال،  حيث ان الذي ليس له صلاحية اتخاذ القرار  وليس في حوزته او  لديه سلطة على المال ،  ليس لديه فساد بل يكون الفساد حيث وجود المال وصلاحية اتخاذ القرار ، والبعض منهم يفترض ان يكون بعيدا عن إمكانية اتخاذ القرار او الهيمنة على المال العام ، بعد خروجه من مركز اتخاذ القرار حتى لو كان رئيسا او امينا لحزب ينتمي اليه  مسؤول في الحكومة بل ابعاده  تماما حتى عن إمكانية التأثير على مسؤولين في الحكومة من منتسبي حزبه ، اذ ان هذا البعض ومن خلال تواجده في السلطة استطاع ان يزرع في أجهزة الدولة المختلفة مؤيدين له ربما يعمل على التنسيق معهم لقلب الموازين وخلق المشاكل وتهديد أصحاب القرارات الحاليين بل ، ويقال ان ضرب عدد من الصواريخ على مطار بغداد هي من هذه المجاميع الخارجة عن القانون التي تم بنائها واحتضانها من زمن ليس بعيد وبالتالي هي مشكاة بيد  هذا البعض  المستميت للعودة الى السلطة رغم التظاهرات التي رفضت مثل هذه النماذج التي ضيعت أموال البلد وجعلته في محنة  الحاجة الى المال لا إدارة الدولة  بشكل سليم  ومثل هذه المشاكل  أي احداث تفجيرات هنا او اطلاق صواريخ هناك او أي حالات أخرى تدخل في نطاق الاخلال بالأمن الهدف منها رسالة الى الشعب ان الامن مفقود في ظل الحكومة الحالية وان البديل لذلك هو الاخر ،  وهو تعبير عن  اعتراض مافيات الفساد عن أي إصلاحات تريدها الحكومة او في النية اتخاذها ولذلك تهدد  وبأشكال مختلفة وترفض الإصلاحات لكن بالمقابل يحتاج  البلد الى  إجراءات  وقرارات قوية وسليمة تضع الأمور في نصابها وهي إيداع الفاسدين في التوقيف على سبيل احالتهم الى المحاكم ومقاضاتهم عن  حالات الفساد التي ارتكبوها وإعادة الأموال حتى لو كانوا من أحزاب السلطة . اذ العبرة هي مقاضاة الفاسدين وإقناع الشعب بسلامة إجراءات الدولة  على طريقة الإدارة والحكم الرشيد ،اذ ليس من المعقول ان يمر ضياع أموال الشعب وبهذا المستوى من المال ان تمر دون حساب ، ان الحال اذا بقي كذلك يفقد ثقة الشعب بحكومته وقدرتها على إدارة البلاد الى بر الأمان ، رغم ان الامر حاليا هو ليس امنا في ضوء الازمة المالية الصارمة مع اهمال متعمد للقطاعات الاقتصادية الأخرى ، وان الحكومات عندما تتعرض الى الازمات  المالية اخر اجراء تلجا اليه هو رواتب العاملين في الدولة ، بعد ان تستنفد إجراءات استعادة أموالها المنهوبة من مسؤولين سابقين يتم تسهيل سفرهم وهروبهم بعد ان حولوا كل شيء الى حارج البلد .