يمر البلاد حالياً في مرحلة اشبه بدمار شامل للوضع الاقتصادي، وينحسر تدريجياً الى مستويات أدني، لاسيما هو في حالة عدم استقرار وتكامله المضمون بعد تطبيق مشروع إقرار الموازنة العامة.

لقد عانى الشعب خصوصاً، في السنوات الأخيرة من تأزم سياسي عميق في شخصياتها، ومكوناتها، واهميتها للأحزاب، والمؤسسات، فضلاً عن الانشغال التام للحروب من احتلال المناطق والمحافظات، انحسر خلالها الشأن الاقتصادي في زاوية من زوايا الملفات المهملة، حيث أصبح مبدأ تخطيط الاستثمار، ذات موضوعية عادية، وان الشعب صار متشبعاً بذاتها الروتيني المنعزل، من فقر، وجوع، ونقص في المواد، والغذاء، والدواء، وكذلك النقص في البطاقة التموينية.

عند مرور المرحلة التي تسمى بـ التقشف الذي مر بها العالم، ربما لازالت مستديمة، اكتملت هنا استقلالية بعض الشخصيات السياسية، للهروب من الحقيقة والواقع، للتهجم على أبناء شعوبها، لإسكات ما كانوا يطالبون به من قبل، في الحقيقة هنا ازداد الاشباع بالفقر، والجوع، وغيرها..لا محال كتطبيق يستحدث بين حين واخر، في هذا العالم الغريب.

حيث ان اقتصادنا، ثمة وجود مبادئ وليس مبدأ لتحقق نجاحاً واسع، لكنها بدون ترابط، وغير مؤكدة على أهميتها، لنجاحها الفعلي والعملي، لكي تهدف الى تنمية بشرية اقتصادية، وتحقق النجاحات المرجوة ضمن برنامج واضح، بعد ذلك تأكد ان هنالك شيء ملموس وعملي، معروف بمبدأ متكامل وخطط تنموية، جوهرها هو إعادة اعمار العراق، وإنعاش أبنائه بالخيرات.

أي أنها سببت موجة كبيرة بحضور وزير النفط “عادل عبد المهدي" وادائه تجاه بلده، الذي أعاد الثقة الوطنية للإفراد، والمؤسسات وباقي القطاعات المشمولة بالريع الاقتصادي، واثبت بتشريع خطط تشجع بأعداد استراتيجية متفوقة، قادرة على تنشيطها الى الخارج، لتعمل على توفير وسائل تنمية، متطورة اقتصادياً واجتماعياً بنتائج إيجابية.

لا نقول كالمثل التالي: ستعود المياه الى مجاريها بل ستغير مسارها نحو الأفضل بأذنه تعالى.