مما يبشر بكل خير ما تشهده الساحة العراقية من حراك جماهيري انتظره العراقيون طويلا ، وما ذلك إلا بسبب التردي الواضح في أداء الحكومة العراقية التي كانت ومنذ استلامها مهامها في إدارة دفة الحكومة محط أمل وطموح المواطن العراقي بأداء أفضل من أداء الحكومة التي سبقتها على اعتبار أن الحكومة الجديدة تمكنت من فتح آفاق جديدة في علاقاتها الخارجية تنم عن تفهم ونية صادقة في تقديم الأفضل للشعب العراقي الذي ضاق ذرعا بالوعود الكاذبة والتسويف والفساد الإداري والضحك على الذقون والتهميش الذي طال مكونات الشعب العراقي ونقص الخدمات وسرقة المال العام ، حتى وصل الحال إلى تمييع وتضييع موازنة عام كامل هو العام الماضي الذي لم تقدم الحسابات الختامية لموازنته البالغة أكثر من مائة مليار دولار أمريكي ، وليس العام الماضي فقط بل أن هناك سنوات أخرى من عمر الحكومة السابقة لم تقدم حساباتها الختامية حتى الآن .
ولما كان حال الحكومة السابقة كما ذكرنا فقد ارتاح الشارع العراقي لتغيير بعض الوجوه في المشهد الرئيس للحكومة على أمل أن يتحسن الحال شيئا فشيئا ، لكن المحزن أن التقدم الحاصل من جانب الانتصارات العسكرية في جبهات القتال مع تنظيم داعش الإرهابي الذي ابتلى الله العراقيين والعالم به ، كل هذا التقدم والتضحيات العالية في الأرواح والمعدات ، لم تقابله تضحيات تتناسب وما يستحقه الأبطال المجاهدون من إكرام عوائلهم بالخدمات البسيطة التي لا يستغنى عنها كخدمات الكهرباء والماء والنظافة والأمن ، بل على العكس فإن التردي في مستوى الخدمات قد انحدر إلى مستويات غير مشهودة نتيجة استرخاء الجهات الرقابية وسلبيتها في التعامل مع ملفات الفساد الكبيرة والصغيرة على حد سواء بحيث أن الشارع العراقي متلهف لرؤية أحد المفسدين الكبار وقد قدم للجهات القضائية لينال جزاءه العادل عن الذي اقترفه بحق العراقيين جميعا ، ويزاد على ذلك الفساد الذي طال القضاء من جانب محاباته للحكومة وانحيازه إليها في الوقت الذي ينبغي فيه للقضاء أن يكون نزيها ومستقلا والشاهد على ذلك نقضه قرارات عديدة بخصوص إلغاء أو تخفيض مخصصات المسؤولين الكبار والمستشارين وأصحاب الدرجات الخاصة ، وجميع القرارات التي من شأنها أن تؤثر سلبا على امتيازات الفئات التي ذكرنا ، على حين أن باقي شرائح الشعب العراقي ترزح تحت رحمة ارتفاع الأسعار وانخفاض مستوى الدخل و زيادة البطالة وارتفاع نسبة القابعين تحت خط الفقر من الشعب العراقي إلى مستوى ثلاثين من المائة ، ومع كل ما سلف ترفض هذه المحكمة التمييزية العليا أو ما يسمى مجلس القضاء الأعلى أو أي مسمى آخر فقد كثرت المسميات وضاع العراق بين كيانات ومسميات لا نعلم لها أولا من آخر، ترفض إلغاء أو تخفيض مخصصات كبار المسؤولين ، وتأسيسا على ما سبق فقد مل الشعب العراقي الوعود الكاذبة وانتبه إلى حقيقة أن اختيارهم للمرشحين في الانتخابات لم يكن بالمستوى اللائق لتحمل المسؤولية ولم يكن انتخابه على أساس المهنية أو الكفاءة ، بل كان من مبدأ لعل وعسى أو من باب أهون الشرين ، أو من باب المثل العراقي السلبي الذي لا يدعو إلى التغيير " السيئ الذي تعرفه خير من الجيد الذي لا تعرفه " مع جملة أمور أخرى متخلفة أسهمت في صعود من لا يستحق ، مثل النعرات الطائفية والعرقية والعشائرية والمناطقية . ولكن انهيار الثقة بالحكومات رهين بالفشل أو الكذب أو التقصير وكل ذلك موجود هنا وبامتياز الأمر الذي أجبر الناس على قول ما لم يكونوا يجرؤون على قوله ، والمستقبل يشي بالكثير ؟