ليس المهم من وجهة التحليل الواقعي للأزمة اليونانية ان يوافق برلمانها عبر جلستين صاخبيتن على الإجراءات والضمانات التي فرضها الدائنون على حكومة اليكسيس تسيبراس مقابل الحصول على حزمة الانقاذ المالي الثالثة التي وعدوا بها، لكن المهم ان يتم تنفيذ السياسات التقشفية التي قبلت بها لتجنب كارثة الإفلاس والأنهيار الاقتصادي !! التي لاحت بوادرها منذ عام 2001، ولم يتَصد لها مسئوليها بالعلاج الذاتي الناجع آنذاك، فتفاقمت عام 2009 خلال تعرض الدول الرأسمالية للأزمة العالمية..
 إذن.. بداية الأزمة اليونانية كانت قبل خمس سنوات، ولكنها تصاعدت بشكل حاد وصادم على أثر إنتخاب حكومتها اليسارية الجديدة منذ حوالي ستة أشهر، لأن برنامج حزب سيريزا الفائز الذي اختاره الشعب بأغلبية كبيرة ليُشكل حكومته الجديدة إرتكز على رفض سياسات فرض الأمر الواقع التي دأب عليها الدائنون – المفوضية الأوربية والبنك المركزي الأوربي وصندوق النقد الدولي – منذ منتصف عام 2010.. وفتحت المواجهة التي جرت بين الطرفين، حكومة اليونان الجديدة والدائنون، منذ فبراير الماضي الباب على مصراعية لكي يتبادل الإقتصاديون الرأي حول أفق حل الأزمة التي دفعت كبار الإقتصاديين في الغرب إلي تبادل الرأي حول سلبيات النظام الرأسمالي وسوءات سياسات الإقراض التي يفرضها الدائنون على حكومات الدول المدينة، بغية التوصل إلى نوع جديد من أنماط وخطط إقراض الدولة المأزومة بحيث لا تتفاقم أزماتها كما وقع لليونان.
الوضع الحالي بين اليونان ودائنيها يتمثل في وقوع اليونان تحت وطأة دين خارجي بلغ في نهاية العام الماضي 320 مليار يورو، يمثل 180 % من إجمالي حجم انتاجها المحلي – هي الأعلى على مستوى دول الإتحاد الأوربي – لأنها إضطرت للإقتراض من دائيها الثلاثة مرتين عامي 2010 و 2012 لتجنب الإفلاس المالي والإنهيار الإقتصادي.. ولأنها في نفس الوقت لم تلتزم ببرنامجي الإصلاح والتقشف الذين فرضا عليها في المرتين وتركت الحبل على غاربه للفساد والتهرب الضريبي، فأكلا الأخضر واليابس طوال الخمسة أعوام الماضية..  ورفض ثلاثي الدائنون القاطع تقديم قرض للمرة الثالثة دون أن يكون بين يديه خطة لحكومة اليونان واضحة المعالم تنص صراحة على إتباع خطوات عملية مقننة لخفض الإنفاق العام و زيادة حصيلة الضريبة التي تفرضها الدولة وتزيد من نطاق سياسات السوق الحرة الموسعة و تعمل على تطبيق خطط مختلفة للخصخصة وفق برنامج زمني قصير ومتوسط المدي..
ويرجع تمسك مجموعة الدائين بقرار الرفض القاطع، إلي أن حكومات اليونان السابقة التي إستدانت عامي 2010 و 2012 لم تلتزم التزاماً صارماً ببرامج الإصلاح الإقتصادي التي فرض عليها في حينه، فلم تحارب الفساد الذي يضرب اوساطها الإقتصادية والسياسية والإجتماعية بشكل ملحوظ ومعروف، ولم تعمل على خفض عجز موازناتها بالشكل المطلوب وسارت في درب الانفاق الحكومي المنفلت إلي أبعد حد..
وبرغم الدفاع المستميت الذي يقدمه الكثير من الاقتصادييون العالميين لتأكيد حق الدائنين في فرض شروطهم الجديدة على الحكومة اليونانية في ضوء تجربتهم معها عامي 2010 و 2012، إلا أنهم يعترفون صراحة أن الإشتراطات التي فرضوها مقابل توفير تمويل قدره 110 مليار يوريو ثم 130 مليار يورو كانوا يهدفون من ورائها دفع أثينا إلي الأخذ بسياسات تقشفية قاسية من ناحية وفرض آليات سداد اقساط الديون في مواعيدها من ناحية أخري، أي انهم لم يراعوا في المرتين توفير وسائل تساعد تلك الحكومات آنذاك على تبني خطط تنموية قصييرة ومتوسطة المدي تراعي إحتياجات المواطن البسيط..
وكانت النتيجة:
- إنكماش الإقتصادي اليوناني بنسبة 25%
 - إرتفاع نسبة البطالة بين الشباب إلي مستوي 50 %
 - إقتراب البلاد من حافة الهاوية والإفلاس
 الإشكالية التي لابد من إيجاد حل لها بين الطرفين، تفرض عليهما ضرورة التوصل إلي صيغة للتعاون تجمع بين أمرين متضادين من وجهة نظر الدائنين..
 1 – برامج التقشف القائمة على سياسات الإصلاح الإقتصادي لتحقيق معدلات سداد المديونيات في تواريخها المستحقة..
2 – الدفع بسياسات التنمية المستدامة التي تحقق قدر معقول من العدالة الإجتماعية إلي الأمام..
 من المنتظر بعد المناقشات المرتقبة للبرلمان الأوربي ان يوافق الدائنون على تقديم مبلغ 86 مليار يوريو لحكومة اليونان لكي تتمكن من سداد ديونها القديمة من ناحية، وتبدأ فورا من ناحية ثانية في تطبيق سياسة التقشف التي وافق عليها برلمانها بنسبة عالية وفي مقدمتها:
- الخفض الفوري لعجز الموازنة..
 - زيادة ضريبة القيمة المضافة وضريب الدخل على الشركات..
- رفع سن التقاعد..
- تخفيض شرائح قيمة المعاشات لبعض فئات المجتمع..
- زيادة مخصصات البنوك..
- اعادة العمل بسياسات خصخصة القطاع العام وفق جدول زمني قصير الأمد..
- انشاء صندوق سيادي تحت إشرف جهة يونانية مستقلة تحت رقابة وزراء مالية الاتحاد الأوربي..
حكومة ألمانيا التي تمثل نموذج الإنضباط إقترحت في اوائل شهر يوليو الحالي أن تُجمد عضوية اليونان في الاتحاد الأوربي لمدة خمس سنوات.. لكن فرنسا تبنت رفض هذا المقترح عن طريق التنسيق مع بقية الأعضاء، فتم لها ما أرادت.. وانها لا تري بديلاً عن فرض قيود صارمة على حكومة اليونان، لأنه لايوجد مبرر لمعاملتها معاملة خاصة لأنها لم تأخذ عبرة من دول مثل النمسا وفنلندا وهولندا ولوكسمبرج التي سبق لها أن إستدانت والتزمت بشروط الدين التي فرضت عليها ونجحت إلي حد كبير في تطبيق سياسات التقشف التي فرضت عليها.
حكومات إيطاليا وقبرص وأسبانيا والبرتغال تُبدي تعاطفاً ملموساً مع حكومة اليونان، لأنها جميعا تعاني بنسبة أو بأخرى من نفس مشاكلها المالية وان كانت لم تبلغ حافة الهاوية بعد !! وتنتظر ما سيسفر عنه صراعها مع الدائنين لكي تحذو حذوها.