لستُ أدري لحد هذه اللحظة ما سر عداء الحكومة الديمقراطية للمتقاعدين! الحكومة -التي يستند كل وجودها على انصاف المظلومين- تعمل و بشكل ممنهج على إيذاء و استهداف المتقاعدين و تسعى جاهدا لزيادة معاناة المظلومين.

بدءا بقانون التقاعد الموحد الذي طبلت له الحكومة الديمقراطية و زمرت لدرجة تصور المتقاعدون معها انهم سيحصلون على رواتب مجزية تتناسب مع سنوات الخدمة و الاستقطاع الضريبي الذي كان يخصم كل شهر من رواتبهم. فالمتقاعد الذي أكمل عشر(10) سنوات في الخدمة يحصل على مائة وخمسين (150) الف دينار! هل تكفي (150) الف دينار لإعالة عائلة المتقاعد أو قضاء حوائجه لقد بلغ سعر قنينة الغاز التي لا تكاد تكفي لأسبوع واحد 14 ألف دينار[1] أما كيلوغرام من لحم الغنم فقد بلغ سعره (12) ألف دينار[2] ماذا لو احتاج المتقاعد لمراجعة طبية او عملية جراحية

هل تكفي (150) الف دينار للفحوصات، الدواء، كشفية الطبيب؟ بالتأكيد لا!

تبدو (150) الف دينار و كانها صفعة قوية في وجه شخص خدم العراق عشر سنوات! وتتوالى الصفعات ! فخدمة الاحد عشر عاما تستحق مائتي الف دينار و خدمة 12 عاما تستحق مائتي و خمسين الف! القانون لا يأخذ بنظر الاعتبار التضخم الاقتصادي! فالقيمة الشرائية لمبلغ (150) الف دينار سوف تقل السنة القادمة. إن تحديد مبلغ محدد و ليس نسبة كأن تكون 65% من أعلى راتب كما يفعل القانون الكويتي يجعل المتقاعد تحت رحمة التقلبات الاقتصادية كما يعّرض راتبه للاندثار مع مرور الزمن فبعد سنتين مثلا لن يتمكن المتقاعد من شراء نفس السلع و الخدمات و بنفس الكمية لارتفاع اسعارها و انخفاض قيمة راتبه

و لكن القانون يمنح نسبة 80% من الراتب لمن كان له خمس عشر عاما في الخدمة فقط! أما من أكمل 14 عاما فيمنحه القانون (350) الف فقط الفارق سنة واحدة ولكن الفارق في الراتب التقاعدي هو ما بين السماء و الارض! لماذا اهمل القانون كل سنوات الخدمة و لم يمنحها اي نسبة من الراتب و كأنها سنوات تافهة لا تستحق اي تقدير! بل و جعل صاحبها عرضة للتقلبات الاقتصادية و تحت رحمة ارتفاع الاسعار و التضخم!! لماذا كل هذا الجهد و السعي للانتقام من المتقاعد! القانون الكويتي يمنح نسبة 5% من اخر راتب عن الاستقالة بل و يستثني المرأة ذات الاطفال بعض النظر عن الحالة الاجتماعية حتى لو كانت متزوجة و يمنحها نسبة 65% من الراتب! القانون الكويتي يقّر زيادة سنوية قدرها 2% كغلاء معيشة! بل و يسمح بمنح نسبة 95% من الراتب نعم خمسة وتسعين بالمائة من الراتب! القانون الكويتي يصرف الراتب التقاعدي في العاشر من بداية الشهر حيث يودع في حساب المتقاعد! اما قانون الحكومة الديمقراطية فيمنح المتقاعد الذي خدم العراق عشر سنوات راتبا لا يسد الرمق. ولا تكتفي الحكومة الديمقراطية بذلك بل تسلط على المتقاعد دائرة لئيمة اسمها دائرة التقاعد. فلم يحدث في تاريخ دائرة التقاعد الديمقراطية أن تم صرف راتب تقاعدي في موعده. فالمعتاد ان يتأخر الراتب لأشهر معدودة تصل احيانا الى نصف سنة! و كأن المتقاعد لديه مال قارون ليصرف منه! دائرة التقاعد الديمقراطية لا تترك كتاب او ورقة إلا وتطلب تصديقه و تجديده ووو..........الخ وبدون التصديق و التجديد لا يصرف الراتب فهدف دائرة التقاعد الوطنية هو حرمان المتقاعد من راتبه باي ذريعة و اي سبب ربما للاستيلاء عليه و بشكل ديمقراطي طبعا! أما المتقاعد المقيم خارج العراق فالويل له! فلابد من شهادة تثبت حياته يستغرق تصديقها سنة تقريباً و الهدف هو حماية المتقاعد و ليس الانتقام منه!أما اضافة الخدمة فهي جريمة تتفنن دائرة التقاعد في تعذيب من يطالب بها! حيث ان دائرة التقاعد الديمقراطية تطلب اوراق الدعاوى التي ترافع فيها المحامي لتسمح بإضافة خدمته—الخدمة التي دفع عنها المحامي الاستقطاع التقاعدي! اقترح على دائرة التقاعد الديمقراطية (و تماشيا مع نهجها الديمقراطي) ان تطلب من المزارع جلب الاشجار و المحاصيل التي زرعها لإضافة خدمته! و ان تطلب من البيطري جلب الحيوانات التي عالجها حتى تسمح له بإضافة خدمته! الغريب ان الحكومة الكويتية و على عكس حكومتنا الديمقراطية لم تطبل او تزمر لقانونها التقاعدي و لم تصم اذاننا بالديمقراطية و المظلومية و حقوق الانسان و الانتخابات و الاستحقاق الانتخابي ووو..........الخ

أعتقد أن على الحكومة الديمقراطية أن تغيرّ اسمها الى الحكومة الانتقامية أو حكومة الانتقام من المتقاعدين و طبعا لابد من تغير اسم هيئة التقاعد العامة الى هيئة الانتقام العامة.