السيد مدحت المحمود رئيس المحكمة الاتحادية العليا المحترم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
سيدي الرئيس .. أنت تعلم أن قانون تعديل قانون مجلس النواب المرقم (16) لسنة 2005 والذي أقرّه مجلس النوّاب العراقي في جلسته الثالثة والثلاثون التي عقدت برئاسة السيد أسامة النجيفي رئيس مجلس النوّاب يوم الأثنين المصادف 4/11/2013 ,هو مقترح قانون مقدّم من قبل اللجنة القانونية في مجلس النوّاب , وهذا المقترح لم يمر عبر بوابة السلطة التنفيذية الممثلة برئاسة الجمهورية ومجلس الوزراء , والتي خوّلها الدستور العراقي حصريا بتقديم مشاريع القوانين كما جاء في المادة (60) أولا من الدستور العراقي .
وسبق لمحكمتكم الموقرّة أن ردّت ونقضت عدة قوانين شرّعها مجلس النوّاب العراقي لأنها كانت مقترحات قوانين ولم تكن مشاريع قوانين مقدّمة من السلطة التنفيذية , وهذه القاعدة القانونية أنتم في المحكمة الاتحادية العليا من وضعها و عمل بها حين اصدرتم القرارين 43 , 44 في سنة 2010 , وهذه القاعدة القانونية تنطبق على قانون الانتخابات الجديد المشار إليه أعلاه .
وإذا كانت محكمتكم الموقرّة لا تصدر حكما إلا بدعوى , فها أنذا المواطن أياد حسين حبيب عبد البازي والمقيم في الدنمارك , أتقدم بهذه الدعوى على السيد أسامة النجيفي رئيس مجلس النوّاب بصفته رئيسا لمجلس النوّاب العراقي , واطالب محكمتكم الموقرّة بنقض هذا القانون لمخالفته الصريحة للمادة (60) أولا من الدستور العراقي .
سيدي الرئيس .. إنّ مصداقية القضاء العراقي والمحكمة الاتحادية العليا هي اليوم أمام المحك للنهوض بواجب المحكمة الأول المتمثل بالرقابة على دستورية القوانين والأنظمة النافذة والتي جائت في المادة (93) أولا من الدستور العراقي , أملنا كبيرا بقضائكم العادل .
المدعي / أياد حسين حبيب عبد البازي / الدنمارك
