حين تسلم (ر. فاضل) كتاب مباشرته لأول مرة في الوظيفة، وجد ان عليه العمل في دائرة لا تقع في أقصى جنوب العراق، بل في أقصى أقصى الجنوب، ولهذا انطفأت ابتسامته فورا، وغابت فرحته بالحصول على فرصة التعيين، ثم ما لبث أن استجاب لمحاولات التخفيف من هول الصدمة التي أبداها بعض الموظفين القدامى، إذ قالوا له إنها فترة مؤقتة سرعان ما تنتهي، وسيعود إلى أحضان عائلته في العاصمة، لكن ذلك الكلام لم يكن دقيقا، فقد أمضى فاضل خمس سنوات بعيدا عن أهله وما زال هناك في أقصى الجنوب.
وتناثرت الضوابط والمحددات الخاصة بنقل الموظفين في أكثر من قانون، فقد نصت المادة 46، على سبيل المثال، من قانون السلطة القضائية رقم 26 لسنة 1963:- (أ- مع مراعاة أحكام المادة 36 من هذا القانون يجري النقل خلال عطلة المحاكم من كل سنة ولا ينقل الحاكم أو القاضي أو نائب الحاكم إلا بعد قضائه مدة لا تقل عن أربع سنوات في مركز وظيفته إلا إذا كان هذا المركز من الأماكن التي يستحق فيها مخصصات محلية فتكون المدة سنتين، ويجوز النقل في كلتا الحالتين قبل انتهائها عندما تقضي الضرورة بذلك على أن تبين الأسباب في قرار المجلس). أي مجلس القضاء.
ويقول الشاب فاضل الذي لم يتزوج بعد، ويقطع مسافة طويلة جدا للوصول إلى عائلته: «بحسب علمي، فإن الخدمة في مناطق نائية أو بعيدة كان شرطا ولا يزال معمولا به في بعض الوظائف، وما زالت تصر على تطبيقه بعض المؤسسات الحكومية، ولهذا صدقت ما قيل لي، واعتقدت انها فترة مؤقتة، لكني صدمت عندما علمت انها قد تكون مفتوحة وربما أبدية، فليس هناك من يتابع أحوال الموظفين من أمثالي، ليقرر انهم قد أدوا ما عليهم من واجبات والتزامات، وقد حان الوقت لاستبدالهم بآخرين يقومون بمهامهم».
وعن معاناته وأحزانه يقول فاضل بحسرة:
«لقد قضيت خمس سنوات بعيدا عن أفراح الأهل وأحزانهم، وغبت تماما عن أغلب المناسبات الاجتماعية، وما زلت حتى الآن أعد الأطعمة القريبة إلى نفسي بيدي، واشتاق كثيرا للأطعمة التي تعدها والدتي، وأتصل هاتفيا يوميا للاطمئنان على أشقائي وشقيقاتي وأقاربي وأصدقائي».

بلا زواج!

ويضيف فاضل بألم:
«كما أن عملية سفري ذهابا وإيابا إلى مكان العمل باتت ترهق النفس وتكدر الخاطر فهي رحلة طويلة وشاقة جدا، فضلا عن تكاليفها المادية، أما الزواج فقد بات حلما مع هذه الأوضاع الصعبة، فأنا لا أفكر بجلب الحزن والتعاسة لزوجة وأنا أكابد هذه الظروف القاسية، ان أغلب أصدقائي قد تزوجوا منذ وقت طويل وصار لهم أولاد وبنات فيما محوت هذا الحلم من حياتي نتيجة الظروف التي أعيشها».
ويقول فاضل عن المحاولات التي بذلها للتخلص من واقعه المرير:
«حاولت عدة مرات تقديم طلبات رسمية للإدارات العليا من أجل نقلي إلى العاصمة بغداد أو إلى مدينة قريبة منها، لكن تلك الطلبات تعثرت بجبال الروتين، ففضلا عن البطء الذي صاحب الرد عليها، كان ينظر إليها على أنها تقاعس عن أداء الواجب، أو محاولة استجداء للحصول على عطف وليس استحقاقا وظيفيا، وكأن علي أن أمضي كل حياتي في العمل بمدينة نائية جدا».
ويختتم فاضل حديثه:
«الحقيقة انني يائس جدا، وغالبا ما أفكر بترك الوظيفة نهائيا، لا سيما بعد أن سمعت انني لا يمكن أن أنقل من دون موافقة بديل يحل في مكاني، ولا أدري كيف سيوافق موظف على العمل في منطقة نائية من تلقاء نفسه، وكل هذا يحتم وضع آليات دقيقة للعمل في هذه الأمكنة تحقق الإنصاف والعدالة».

أطراف الكرخ

ولـ(ب. عباس) قصة أخرى مع النقل ببديل، لكنها شبيهة بالقصة السابقة من حيث الألم والمعاناة الدائمة، فهو محكوم بالبقاء في دائرته التي تقع في أطراف الكرخ البعيدة عن منطقة سكناه في مدينة الصدر، ويقول عباس موضحا:
«قد تبدو رغبتي بالانتقال إلى مدينة الصدر التي أسكنها لأداء وظيفتي نوعا من البطر أو ناشئة عن مزاج برتقالي، لكن الحقيقة غير ذلك، فأنا مصاب بسوفان في فقرات الظهر، ولدي تقارير طبية ووثائق تثبت ذلك، وأعاني أشد المعاناة عند ذهابي وإيابي لدائرتي البعيدة لا سيما إذا أخذنا بنظر الاعتبار زحام الشوارع».
ويوضح عباس مأساته أكثر فيقول:
«منذ عقود وأنا أعمل في هذه الدائرة، وقد تدرجت فيها وظيفيا حتى أصبحت مسؤولا لعدة أقسام، ولم يعرف عني إني تلكأت أو تقاعست عن أداء الواجب، بل إني لم أقدم أي طلب نقل خارج دائرتي، لكن كبر سني ووضعي الصحي حتما علي فعل ذلك، فالآلام التي أعاني منها لا تطاق أبدا».

سجن أبدي

ويضيف عباس بأنفاس لاهثة، بعد أن اتكأ على عمود قريب:
«كنت أتصور ان تقديمي لطلب نقل سيحظى باستجابة فورية بالنظر لسيرتي الوظيفية الحسنة، ولسنوات خدمتي الطويلة، ولشبابي الذي أفنيته في العمل بإخلاص، بل اني كنت أتخيل ان عملية نقلي سيصحبها كتاب شكر وتقدير لخدماتي، لكن ذلك لم يحدث، بل على العكس وضعت دائرتي كل العراقيل واستعانت بكل القوانين والأنظمة لكي لا يتحقق مرادي».
ويقول عباس مختتما حكايته المؤلمة:
«أنا أعمل في وزارة لديها الكثير من الدوائر المشابهة لدائرتي، وكنت أعتقد ان عملية نقلي ستجري بكل سهولة، لا سيما ان الكثير من موظفي دائرتي قد تم نقلهم إلى مناطق قريبة من سكناهم، لكن طلبي اصطدم بوجوب توفر بديل ليحل في مكاني، أي يجب أن يوافق موظف يعمل في إحدى دوائر مدينة الصدر على أن ينقل إلى دائرتي لكي أنقل بديلا عنه، وهذا من الخيال العلمي، ولن يتحقق إطلاقا».
ويتمنى عباس أن تكون هناك ضوابط ومحددات قانونية دقيقة لهذه المشكلة، وان تراعى وفقا لذلك حالة الموظف الصحية، وكبر سنه، وعدد سنوات خدمته التي أمضاها بعيدا عن منطقة سكناه، فالخدمة، بحسب رأيه، ليست حكما نهائيا ولا سجنا أبديا يحتم على الموظف الموت فيه، وهناك ظروف قاهرة يجب التعامل معها من منطلقات إنسانية بحتة.

حسب الضوابط

ويعود فاضل للحديث موضحا بعض التفاصيل:
«كتب المدير العام على طلبي (موافق بوجود بديل) بعد رفعه إليه حسب التسلسل الوظيفي، وانتهى الأمر، وحين سألت مدير الأفراد عما يجب علي فعله، قال إن أمامي طريقين، الأول أن أبحث بنفسي عن موظف في الدائرة التي أسعى للنقل إليها يوافق على الحلول مكاني، والثاني ان الدائرة ستحتفظ بطلبي بانتظار موظف يطلب النقل إلى دائرتي فيتم نقلي بديلا عنه».
ويضيف فاضل متشائما:
«أنا يائس جدا، فلا حل حقيقيا يلوح في الأفق، ولا أصدق ان لدائرتي تلك الذاكرة القوية التي تؤهلها لتذكر طلبي فيما لو قدم موظف من الدائرة التي أرغب بالانتقال إليها طلبا بالنقل، وأنا متيقن ان طلبي سيعلوه غبار النسيان في نهاية المطاف».
ويركز عباس الضوء على هذه المشكلة من زاوية أخرى فيؤكد:
«في الحقيقة ليست هناك إجراءات سريعة وحاسمة، فالكثير من المدراء يكتبون على طلبات الموظفين عبارات تطيل معاناتهم مثل: حسب الضوابط، وبيان رأي، والدائرة القانونية، وهذا يزيد من تعقيد الإجراءات، وغالبا ما لا يتحقق أمل أو رغبة حتى لو كانت نابعة من حاجة ماسة وقانونية وضرورية».
وعن السبب في ذلك يعلق عباس مبتسما:
«يمكن أن يكون هذا عائدا إلى خشية أكثر المدراء من اتهامهم بالفساد الإداري والمالي، ولهذا يحاولون إلقاء الكرة في ملعب غيرهم مفضلين عدم تحمل المسؤولية، غير مدركين انهم يعطلون بذلك الحاجات الحقيقية للموظفين».

شذرات القانون

وتقول المادة 36 من قانون الخدمة المدنية رقم 24 لسنة 1960 المعدل: «لا ينقل الموظف من محل وظيفته الاّ بعد قضائه مدة لا تقل عن ثلاث سنوات إذا كان من الأماكن الاعتيادية ومدة لا تقل عن سنة ونصف في الأماكن التي يستحق فيها تناول المخصصات المحلية، ولا يجوز نقله قبل ذلك إلاّ بمقتضى المصلحة العامة أو ضرورة صحية. ويجب أن تستند مقتضيات المصلحة العامة الى أسباب معينة تذكر في أمر النقل أما الضرورة الصحية فيجب أن تؤيد بتقارير الهيئات الطبية الرسمية».
وينص قانون الخدمة الخارجية رقم 45 لسنة 2008 في المادة 20 على أن يعمل الموظف عند أول تعيينه في الخدمة الخارجية أو نقله إليها في مركز الوزارة مدة لا تقل عن سنتين كخدمة فعلية قبل نقله للعمل في البعثات، فيما تؤكد المادة 22 من القانون أن للوزير الحق في نقل الموظف دون التقيد بأحكام المادة 21 من هذا القانون في حالات المرض الذي يحول دون استمرار الموظف في عمله، أو نتيجة معاقبة الموظف بعقوبة انضباطية مع توصية من اللجنة الانضباطية بنقله إلى مركز الوزارة، أو إذا كان بقاء موظف البعثة يتعارض والاعتبارات الأمنية وضاراً بالمصلحة
العامة.وعلى الرغم من أن بعض القوانين قد خلت من الإشارة إلى موضوع نقل الموظف كقانون الخدمة الجامعية رقم 23 لسنة 2008 ، إلا أن الكثير من القوانين الأخرى قد ألمحت إليه وحددت بعض الشروط، ولكنها جميها ركزت على صلاحيات الدوائر فقط في نقل موظفيها من دون أن تضع ولو هامشا بسيطا لحق الموظف في طلب النقل من دائرته إلى دائرة أخرى، لا سيما بوجود دواع ضرورية وملزمة، وهذا ما يجعل هذا الحق يخضع لتقديرات وأمزجة المسؤولين وطالبي النقل كذلك.