بداية، أسطر قناعة راسخة ثبتت لي عمليا ومباشرة؛ هي أن كل الحديث عن انقسام وطني «مجتمعي» عراقي، كلام هراء لا وجود له إلا في مخيلة المغرضين وضعفاء النفوس والقلوب، يروج له سياسيون يحملون هوية ورقية عراقية ويعملون على تحقيق منافع شخصية ولإشاعة روح المفاصلة، ولم تزدني الظروف قناعة برسوخ وخلود الوحدة الوطنية العراقية، كما هي الظروف الصعبة والمعقدة الحالية، فقد أثبت العراقيون الأصلاء - وليس دخلاء الانتماء والفكر - أنهم مضحون وواقعيون يتغنون بحب بلدهم رغم حالات الفشل السياسي الكبير على مدى 11 عاما، ورغم المؤامرات اللئيمة.
أريد أن أسأل «السادة» السياسيين والملالي الذين صدعوا رؤوسنا بصيحاتهم عن اغتصاب الحرائر وسجن الآلاف منهن، ما بالكم سكتم ولم نعد نسمع كلمة واحدة عنهن منذ وصلتم إلى كراسي منافع وبعد احتلال «الدواعش» لمدنكم، أو بعد أن امتلأت جيوبكم بأموال الفقراء والمسحوقين؟ فهل كان ما قلتم حقيقة وأطلق سراحهن وتمت المصالحة، أم إنكم كنتم تتاجرون بشرف الناس؟ أم إن المعتقلات لم تصل الحلول إليهن؟
وحدث التغيير السياسي، وهو سنة طبيعية من سنن الحياة ودليل على التقدم الحضري من حيث المبدأ، فماذا بقي للمصالحة والتغيير؟ إذا كان المقصود محاسبة مسؤولي حقبة ما بعد 2003 عن الإخفاقات، فهذا من المحرمات في ضوء المصالح والتوافقات السياسية، ولن يحدث أبدا، لأن ما حدث مؤخرا لم يكن «ثورة»؛ بل تعزيز وتجديد فرض لمحاصصة أبقت فاشلين ومتآمرين على وحدة العراق في مواقع محصنة بعد تحولهم توافقيا من موقع إلى آخر! مع تقديرنا السليم للتوجهات الطيبة لرئيس الوزراء الدكتور العبادي. والمصالحة تبنى على إرادة بإصدار قرارات تتطلب تفاهمات بين رؤساء الكتل السياسية، وتتكفل الحكومة بتحرير قرارات وإرسالها إلى البرلمان للتصويت عليها.
جميل البحث عن العفو، إلا أن دولة تكثر من إصدار قوانين العفو العام لن تقوم لها قائمة ولن تحقق أمنا، لأن قوانين العفو الشامل تشجع المجرمين على التمسك بنهجهم الإجرامي الذي جبلوا عليه. لذلك، لا بد من تقنين العفو ليشمل من يستحقه فعلا، ولمن ظلم بقرارات جائرة، أو وقع في الخطأ من دون عمد، أو نتيجة ظروف قاهرة، أي أن يستند القرار إلى معطيات إنسانية وإصلاحية صرفة، وليس جزءا من هذيان سياسي غريب.
حدثت حرب «داعش»، وشارك فيها سياسيون عراقيون علنا تآمرا على أمن العراق ووحدته، وساندهم سياسيون مسؤولون بارزون في تقديم الحماية والمأوى لهم علنا، ولم يسمحوا لسلطات الأمن العراقية بالوصول إليهم، ولم يجرؤ أحد من سياسيي بغداد على أن يطالب بمساءلة هؤلاء السياسيين حتى لو كانوا من الخط الأول، لأن الجريمة لا حصانة لمروجيها في الخطوط المتقدمة! ألم يكن حماة ذيول «الدواعش» من المطالبين بتشديد المحاكم وصدعوا رؤوسنا بمطالبهم؟
المصالحة يمكن أن تتم بقرارات وإتاحة الفرصة للمظلومين للاعتراض على ما يحول دون عودة حقوقهم، أما أن يفهم البعض المصالحة على أنها تعزيز للمناطقية والمفاصلة، وتعزيز فرص الفاسدين، وإعادة المجرمين، وتكريم «ذيول الدواعش»، فهذا كلام لا يستحق أن يستمع إليه، ويمثل إخلالا في المعادلات والثوابت والمنطلقات الوطنية. والمصالحة الحقيقية هي التي تضمن حقوق الفقراء وتمنع وقوعهم تحت سلطة الاستغلال المباشر، وتضمن حقوقهم، وتضرب الفاسدين من المسؤولين السياسيين بقوة.. وإلا فانظروا إلى أن عشرات من قادة «القاعدة» السابقين يقودون اليوم معارك إلى جانب «الدواعش» بعد إطلاق سراحهم، ومعهم «صدّاميون» سبق لهم العمل في الأجهزة والمؤسسات الحساسة، وهم من يشاركون حاليا في التخطيط للهجمات.
ولا أشك في نية نائب رئيس الجمهورية الدكتور إياد علاوي الصادقة في مجال المعارضة، فهكذا عرفناه منذ عملنا في فترة المعارضة الطويلة للنظام السابق، غير أن المطلوب هو قرارات، وإهمال صارم لأقوال ودور كل من تآمر على العراق ووحدته، فالمجرمون والمتآمرون على أمن العراق ومستقبله لا يستحقون غير الحساب، والحساب دواء وردع لمن تسول لهم أنفسهم التجاوز على الفقراء والثوابت الوطنية. وأظن أن أفضل حل لضمان المصالحة هو أن يغلق الحديث عنها، لأنه لم يعد مجديا، خصوصا مع تربع المتسببين في سقوط الموصل والفلوجة على مقاعد مناصب سياسية، أو مع أنهم يصولون ويجولون إعلاميا إكراما لهم من مدد المحاصصة المتخلفة. لك الله يا عراق.