[الجزء السّادس]
س/ إبّانَ حكومة حزب الدّعوة سقطَ ثُلثُ العراق!.
ما رأيُك بهذهِ العِبارة؟!.
ج/ هي ليست عبارة، كما انها ليست من بنات افكارِ أحدٍ، انما هي الحقيقة وهذا هو الواقع، والصحيح نصف العراق وليس ثُلُثَه.
تخيّل، انّ القائد العام السابق للقوات المسلحة، وبعد ٨ سنوات من السّلطة، خاصّة في الدّورة الثّانية التي أمسكَ فيها بالملفّ الأمني بالكامل، فهو القائد العام ووزير الدفاع ووزير الداخلية ووزير الأمن الوطني، بيدهِ التعيينات العسكرية والأمنية وبيدهِ ميزانيّة الأمن والدفاع، يظهر علينا في آخر دقيقةٍ من عهده من على قناة (بي بي سي) ليقول لنا بأنّ واشنطن خدعَتهُ!.
[ولذلك قصّة قد أروي تفاصيلها يوماً مّا].
هو حاول رمي مسؤولية سقوط نصف العراق كاملة على عاتقِ واشنطن بهذه العبارة، وهو أَمرٌ لا يصدّقهُ عاقلٌ ابداً، فمنَ المعروف انّ المخدوع، ايّ مخدوع مهما كان غبيّاً، ينتبه لحاله بعد عامٍ مثلاً او عامين، امّا ان يظلّ مخدوعاً (٨) سنوات وبيده كل هذه السلطة السياسية والأمنية، فهذا ليس خداعاً وانّما شيء اخر!.
نفسُ العبارةِ كرّرها بشأن الطاقة الكهربائية، ولكن هذه المرة لم تكن واشنطن هي التي خدعتهُ وانّما نائب رئيس مجلس الوزراء لشؤون الطاقة!.
[لا أدري كيفَ كانَ يُديرُ مخدوعٌ العراقَ (٨) سنوات؟].
كلّ هذا، على الرّغم من ان ميزانية الدّفاع والكهرباء استهلكت من ميزانّية الدولة ما يكفي لشراءِ (البنتاغون) وشركة (جي إي)! وبعلمهِ بالتفاصيل المملّة وإشرافهِ المباشر!..
س/ هل تؤيد مقولة فشل الاسلام السياسي في بناء وإدارة الدولة؟ أَمْ انَّ الذي فشلَ هم أشخاص وليس المنهج؟.
ج/ لا شك ان (إسلام) هؤلاء السياسيين فشل فشلاً ذريعاً في بناء وإدارة الدّولة، وأنهم فشلوا كمنهج وليس كأشخاص، فلقد تسنّم هؤلاء السلطة بهويّتهم الدّينيّة (أَحزاب دينيّة) مستصحبين، الى جانب ذلك، الهويّة الشيعيّة، فكانت النتيجة ما نراه اليوم!.
ولكن؛
انا لا ارى انّ المشكلة في العراق بالهويّة التي ينتمي او يدّعي السياسيّون الانتماء اليها، سواءً كانوا أحزاباً ام أشخاص، انّما المشكلة، كلّ المشكلة، في العقليّة.
فلقد جرّب العراقيّون، منذ تأسيس الدولة العراقية الحديثة عام ١٩٢١ ولحد الان، وتداول السلطة كل الهويّات والانتماءات والأسماء والتيارات والأزياء، إلاّ انّ النتيجة واحدة، الا وهي الفشل.
لقد تداول السلطة بطريقة او بأخرى؛ الملكيّون والجمهوريّون، المدنيّون والعسكريّون والعلمانيّون، اليمينيّون واليساريّون واخيراً الدينيّون، الافنديّةَ والمعمّمون واصحاب السدارة والعقال والّلفّة! كلّهم تناوبوا على السّلطة، الّا انّ النتيجة هي ذاتها، فَشَلٌ في فشلٍ، هذا يعني انّ مشكلتنا في العراق ليست الاسم او الرّسم او الزِّي او ما يضعه السياسي او المسؤول على راْسه، انّما تكمن المشكلة في العقليّة، في طريقة التّفكير، فيما هو تحت العمامة والسيدارة واللّفة والعِقال.
لذلك يبدو انّه كان من الطبيعي ان يفشل التّيار الديني، الشّيعي منه والسّني، كما فشلت من قبله التيّارات الاخرى، القومي واليساري، فلقد تغيّرت الاسماء والعناوين والهويّات والأزياء، امّا العقلية فهي هي بقيت على حالها لم تتغيّر للأسف الشّديد.
والغريب في الامر الملفت للنّظر، ان هذه التيارات تتناقض في كلّ شيء، في رؤيتها للخالق وللكون وللطبيعة وللتاريخ وسننهِ ولعمليةّ التطور الاجتماعية التاريخية وللاقتصاد ومصادرهِ ونُظُمِهِ ولمختلف الحتميّات، ولكلّ شيء، الا انها في السلطة تحمل كلها عقليةً واحدةً فقط لا غير! وكأنّها ماركة مسجَّلة، عراقيّة بامتياز، ولذلك فانَّ نتائج تجاربَها في السّلطة كلّها بائسة!.
س/ وهل تقصد انّ المشكلة في الأيديولوجيا؟!.
ج/ مشكلتُنا انّ السياسي عندنا مُؤَدلج، ولذلك فهو يعيش صراع التّناقض الشّديد بين الأيديولوجيا التي عادةً ما تكون افكاراً مجرّدةً ونظريّات مثاليّة، يقرأها في الكتب ويحفظها عن ظهر قلب ليُلقيها دروساً في الحلقات الحزبيّة مثلاً، وبين الواقع المتغيّر الذي يتلوّن متأثراً بالعديد من التحدّيات التي لم يفكّر فيها السياسي في يومٍ من الايّام عندما كان خارج السّلطة.
هذا التّناقض هو الّذي يخلق حالات النفاق والازدواجية في شخصيّة السّياسي عندنا، فيضيّع، بسبب عدم قدرتهِ على الّتوازن بين الأيديولوجيا والواقع، المشيَتَين، كما يقول العراقيون، فلا هو سياسي واقعي يتعامل مع التحدّيات بمرونة من أجلِ حماية مصالح الشعب والوطن، ولا هو ايديولوجي قدّيس يحترم قيمهُ التي آمن بها ومبادئه ورموزه التاريخية!.
[ولتوضيح الفكرة أكثر، أضربُ مثلاً بسياسي من التيّار الدّيني الشّيعي، ربما لانّه من اكثر السياسيّين الّذين ورِثوا تُراثاً أخلاقياً راقياً بحكم المدرسة التي يقول انّهُ ينتمي اليها، فهو تعلّم من مدرسة اهل البيت (ع) ورموزها وسيرتها قيماً عظيمةً، تحرّضهُ على التعامل مع المال العام بدقةٍ متناهيةٍ، فيقرأ تفاصيل قصّة أمير المؤمنين (ع) مع أخيه عقيل، ويقرأ قوله عليه السلام {وَاللهِ لَوْ أُعْطِيتُ الاَْقَالِيمَ السَّبْعَةَ بِمَا تَحْتَ أَفْلاَكِهَا، عَلَى أَنْ أَعْصِيَ اللهَ فِي نَمْلَة أَسْلُبُهَا جِلْبَ شَعِيرَة مَا فَعَلْتُهُ} فكيف يجمع بين هذا وبين عمليّة الثراء الفاحش التي يجب ان يحقّقها بسُرعةٍ قُصوى، فقد يكون اليوم في السّلطة وغداً خارجها؟! هنا يبدأ بالبحث عن الحِيَلِ الشّرعيّة والمبرّرات العجيبة والغريبة، ليُشرعن بها ثراءَهُ الفاحش من المال العام وفساده وسقوطهُ الاخلاقي، ليجد نفسه، بعد مدّة، وقد تورّط بعمليّةِ فسادٍ ماليٍّ واداريٍّ لا يمكنهُ الافلات منها والعودة الى طهارة القيم التي تعلّمها ابداً].
انّ الأدلجة خلطت علينا الامور بشكلٍ عجيب، من خلال إسقاط المعايير بعضها على البعض الآخر في عمليّة خداعٍ للذّات وتضليلٍ واسعة.
فنحن نعرف جيداً انّ لكلِّ موقعٍ من مواقع المسؤولية معايير خاصّة ينبغي مراعاتها عند المرشّح ليشغلها، فاذا اردنا ان نعينّ إماماً لمسجدٍ علينا ان نبحث عمّن فيه معاييرٍ من نّوعٍ خاص، واذا اردنا ان نعيّن مديراً لمدرسةٍ فعلينا ان نبحث عمّن فيه معاييرَ أُخرى تختلف عن معايير امام المسجد، وهكذا.
امّا المؤدلجون فيخلُطون المعايير ويُسقطون بعضها على البعض الاخر، لتضليل السذّج والبسطاء، لتُنتجَ لنا اشخاصاً مشوّهون في مواقع المسؤوليّة، لا هم أئمّة مسجد ولا هم وزراء ولا هم خُطباء ولا هم يحزنون، فاتذكّر، مثلاً، عندما اراد (التّحالف الوطني) ان يعيّن مديراً عاماً للبنك المركزي في الدورة الاولى بُعَيدَ سقوط الصّنم مباشرةً، إقترحَ البعض عليهم شخصيّة علميّة خبيرة ومتخصّصة بهذه المسؤولية، الّا انّ الجماعة رفضوه، وعندما سالتُ احدَهم عن السّبب قال، لانّهُ يلبس (مِحبس ذهب)! قلتُ لَهُ ولكنّكم لا تبحثونَ عن مرجع تقليد او إمام مسجد او رجل دين يُجري لكم عقداً للنّكاح الشّرعي لتستوجبوا فيه العدالة التي يُسقطها (مِحبس الذّهب)؟!.
هذا الخلط العجيب بالمعايير هو الّذي أضاع الطّاقات والكفاءات والخبرات، وأضاع الفُرص تلوَ الفرص على العراق، وَقاد البلاد من سيّء الى اسوء!.
انّهُ، الخلط بالمعايير، دمّر قاعدة العقلاء الذّهبيّة التي تقول (الرَّجُل المُناسِب في المكانِ المُناسِب).
والحلُّ؛ في أنْ يُحاسِبَ المواطنُ المسؤولَ عن أدائهِ وانجازاتِهِ ونجاحاتهِ، وليس عن دينه ومذهبه وشعاراته وخطاباتهِ وما الى ذلك!.
يتبع