اصدر القضاء العراقي حكما على الوزير السابق سركون لازار صليوا بالحبس الشديد سنتين وغرامة مالية بأكثر من ثلاثمائة مليون دينار , لقيامه بأستغلال املاك الدولة واسكان عائلته في مبنى حكومي تابع للدولة العراقية .

والمتابع لحيثيات الموضوع سيجد ان الوزير لم يحصل على دار للسكن كباقي الوزراء مما اضطر الى السكن في المبنى البديل لوزارة البيئة التي كان وزيرا لها , وهي خطوة جاءت لسببين اولها عدم تامين الدولة له ولعائلته دار للسكن كما هو جاري لبقية الوزراء سيما انه من سكنة كركوك ولا يملك دار في بغداد مقر الحكومة , والثاني حرصه على عدم تحميل الدولة اعباء دفع بدل ايجار لعائلته والسكن في بناية المقر البديل لوزارته مع استخدامها مكتب الوزير , مع قيام عائلته بأمور الخدمة للمكتب وبدون مقابل وبهذا وفر للدولة تعيين عامل للخدمة وحراسات مكتب الوزير لان حماياته الشخصية كوزير  كانوا يقومون بأمور حماية المكتب

ورغم هذا الحرص والتفاني , تم الحكم عليه , هذا الى جانب ادائه في وزارته الذي يشهد بنجاحه في اختصاصات البيئة في عموم الوطن , ونجاحه في المحافل الدولية وتبوءه لمنصب الامين العام المساعد لمجلس البيئة , وهذا أنجاز محسوب لبلده العراق , ورغم انه واجه اربعة تهم في الفساد , الا انه نال التبرئة منها , وتوضح انها كانت تهم كيدية.

وهنا يتوضح ان الوزير سركون لم يصدر بحقه حكم قضائي بالفساد والاحتيال وتهريب الاموال الى الخارج وابرام عقود وهمية او ابرام عقود بمبالغ تفوق قيمتها الحقيقية , كما هو جاري  في معظم وزارات ودوائر الدولة العراقية , بل حوكم على موضوع اسكان عائلته بعد ان لم تؤمن الدولة سكن له ولعائلته

أن هذا مؤشر واضح ان السبب الحقيقي لهذا يأتي بسبب أسمه سركون الذي له موروث حضاري يعود الى سبعة الاف عام , ولانه يدين بالدين المسيحي الذي لا ينسجم مع الطابع الديني للدولة العراقية في مرحلتها الراهنة .

وعليه أقترح للسلطات الحاكمة من الحكومة والرلمان ومجلس القضاء الاعلى ومجلس شورى الدولة في العراق , وانسجاما مع طابعها الديني كل من موقعه , العمل على  أصدار قوانين واضحة وملزمة في عدم تولي اتباع الديانات غير المسلمة لمناصب الوزراء واعضاء مجلس النواب والمدراء والمدراء العامين ورؤوساء الاقسام في الدوائر , وباختصار ان لا يتولى اتباع الديانات أي منصب يكون فيها اعلى من اي موظف او عامل مسلم

بل من أجل الوضوح أكثر والصدق والصراحة , أقترح العودة الى قرار الوالي العثماني في الموصل , عندما أمر جميع أتباع الديانات غير المسلمة في مدينة الموصل عند الخروج الى الشارع ان يحمل على ساعده منشفة (بشكير) لغايتين اولها تمييزه عن المسلمين لكي يكون التعامل معه وفق الاسس والمفاهيم الاسلامية , والغاية الثانية ليكي يكون جاهزا وحاضرا ليقدم منشفته (البشكير) لاي مسلم في الشارع يحتاج الى منشفة عند غسل يديه .