في كتابه (القانون ابن الحياة) ص176 يقول المحامي الدكتور عبد الجبار عبد الوهاب الجبوري (من الامور الاساسية ووفق سيادة القانون (المشروعية) ينبغي ان تكون جميع تصرفات السلطات الادارية مشروعة، كما ينبغي ان تخضع لمبدأ المشروعية لكي تتحقق سيادة القانون فعلياً، وان مشروعية اعمال السلطات الادارية تعبر عن مشروعية تصرفات الافراد الخاصة والعامة) وان التصرفات المادية يجب ان تكون متفقة مع احكام القانون سواء كانت تصرفات الدولة او تصرفات الافراد، وهذا يعني ايضاً ان احكام القضاء وقراراته يجب ان تصدر وفق القانون وان يلتزم المواطنون والادارات باحترام نصوص القانون بدقة وعناية فلا افراد ولا ادارات بقادر اي منهما ان يستبيح لنفسه الاخلال بنصوص القوانين ولايشفع له ادعاء حسن النية. لقد اتخذت الحكومات التي انتجها النظام السياسي في العراق منذ عام 2003 من فكرة المشروعية فكره نسبيه لذلك استطاع العديد من المسؤولين في الدولة خلق تكييف اداري او قضائي جديد لتحقيق مصلحة شخصية او سياسية لكي لايخضع ذلك المسؤول لاي حساب لان المشروعية مره تكون مشروعة ومرة تكون غير مشروعة بوجهة نظره. مستغلين ضعف سيادة القانون واستغلال القضاء لاغراض سياسية وكان تعاطي القضاء مع هذه الظواهر السلبية التي عصف بما يضمن للانسان من استقرار وامان وان هذا الخلل في تعامل القضاء يستدعي من رجال القانون والفقهاء والمفكرين احداث التغيير والاصلاح في مؤسسات الدولة كافة وفي مقدمتها القضاء واجتثاث الفاسدين والمتسببين بهذا الانحراف. لذلك يكون من الواجب تحديد صلاحيات المسؤول الاداري وفق ما تراه المشروعية القانونية وان تحدد (حصانته) الشخصية مهما كان مسؤولاً لكي لايستعمل هذه الصفة لتدبير بعض شؤونه للخلاص من جزاء التصرفات السلبية التي قام بها، والا ما معنى (الحصانة) في ظل الفساد الاداري والمالي الاخلاقي؟ ومافائدة المشروعية اذا لم تكن لها سيادة ملزمة في اقاع التدابير القانونية ضد رجال الـــدولة؟ ومن هنا تتضح لنا اهمية مبدء المشروعية المتعلق بخضوع جميع هذه الاطراف ومهما كانت مستوياتهم الوظيفية والشخصية وعلى قدم المساوات امام مبادىء الشريعة او النظام القانوني وهذا مايطالب به المتظاهرون منذ 7 اب 2015 وهو نفس السبب الذي يستدعي حتمية اصلاح القضاء وتغيير رئيس مجلس القضاء الاعلى القاضي مـــدحت المحمود لانه المسؤول المباشر على هذا الانحراف في سلطات القضاء فهو الذي اخضعها الى الاملاءات السياسية وفسح المجال لتدخلات السلطة التنفيذية التي افقدت القضاء استقلاليته.