رحمَ الله الشّهيد آية الله السّيد حسن مدرِّس [استُشهد في الثامن والعشرين من شهر رمضان ١٣٥٦ هـ عندما أمر طاغية ايران وقتها الشّاه رضا خان أزلامه بدسّ السّم اليه وهو في السّجن] كان كلّما إِعتلى منصّة المجلس النّيابي ليُدلي برأيهِ، يزورهُ طارقُ الّليل مُرسلاً من قبَل (الْعِجْلِ) لينقلَ لَهُ تحيّات الشّاه ويُضيف؛
يَقُولُ لكم جلالتُهُ؛ لماذا تدوسون على ذيلي؟! في إشارةٍ الى إِنزعاج (أعلى حَضرَت) من كلام السّيد من على مِنبر البرلمان.
وهكذا تتكرّر الزّيارات الّليلية للسّيد من قبل مبعوث الطاغية، ويتكرر نفس السؤال الهمايوني كلّما صرّح السّيد بشيء!.
في إِحدى المرّات، وبعدَ انْ كرّر طارقُ اللّيلِ نفسِ الكلام المُعتاد، قال لهُ السّيد؛ بلّغ سلامي لَهُ وقلْ لَهُ انّ السّيد يسألُك اذا كان بالإمكان التكرّم علينا برسم حُدودِ ذيلكَ حتّى نتجنّبهُ فلا ندوسُ عليه!.
وهكذا هِيَ (العُجولُ) من الحكّام الظّلمة والمستبدّين واللّصوص والفاسدين والفاشلين، ترى ذيولَهُم ممتدّة في كلِّ شبرٍ من البلاد، واليوم، وفي زمنِ العولمة وَنِظامِ القرية الصّغيرة والتكنلوجيا والانترنيت، لهم ذيلٌ واحدٌ على الأقل في كلِّ موقعٍ من مواقعِ التّواصل الاجتماعي، كلّما تكلّم أحدٌ او أنتقدَ أو تساءلَ أو استفسر أو راقب أو اعترض أو نبّهَ او لفت الأنظار الى شيء ما، صرخَ ذيلٌ (إتّقِ الله) (إِخْشَ الله) (أُذكُرُ الله) (خافُ الله) (وحِّدِ الله) (إِستغفرِ الله) (الله الله بالمذهب) (الله الله بالمصلحة العامة) (الله الله بدماءِ الشّهداء) أو كالَ لكَ التُّهم الرّخيصة والمبتذلةِ! وكلّ ذَلِكَ لارعابِك وإرهابِك وتخويفكَ لاسكاتِكَ! فهلْ، يا تُرى، يجب علينا ان نسكتَ ونلوذَ بالصّمت كلّما علا عويلُ ذيلٍ او صراخ آخر؟!.
انّهم اليوم ينتشرونَ كعصابات المافيا في مختلف وسائل التّواصل الاجتماعي، مستَنْفَرين يُراقبون كلّ حرفٍ او كلمةٍ تُنشر يُشمّ منها رائحة نقدٍ، ليصرخوا بوجه قائلها او كاتبها!.
انّهم يفتّشون في نوايانا وعقولِنا وأفكارِنا، يطعنون بها ويتّهمونها ويشكّكون بها!.
طبعاً بعضِ هذه الذّيول لا تكتفي بالصّراخ والعويلِ كلمّا شعروا انَّ عِجْلاً يتعرّض لنقدٍ أو لكشفِ فضيحةٍ، انّما يلجأ بعضهم الى الهجوم ، وإِن كان مزيّفاً، كأفضلِ وسيلةٍ للدّفاع، حتّى اذا توسّلوا بالاكاذيب والافتراءات والتّضليلِ والسّب والقذف والطّعن بالولاء والخلفيّة وكلّ شَيْءٍ، فقد تكونَ انت (شيوعياً او وهابياً او بعثياً او ارهابياً او بريطانياً او اميركياً او غربياً او إسرائيلياً او صهيونياً) او اي شَيْءٍ آخر، اذا دستَ على ذيلِ عِجْلِ أَحدهم! فالمهمّ بالنسبة لهم هو ان لا يُمَسَّ عِجلٌ ولا يدُاس على ذيلهِ!.
ما العملُ إِذن؟!.
هل نسْتسلم؟ والاية الكريمة تقول {الَّذِينَ يُبَلِّغُونَ رِسَالَاتِ اللَّهِ وَيَخْشَوْنَهُ وَلَا يَخْشَوْنَ أَحَدًا إِلَّا اللَّهَ وَكَفَىٰ بِاللَّهِ حَسِيبًا}؟!.
انا اعتقدُ انّ واحداً من الأسباب التي أدّت بالعراق الى ما وصل اليه اليوم، تحيطهُ المخاطر من كلّ حَدَبٍ وَصَوبٍ، هو حالة الصّمت التي تلفّعت بها الأغلبيّة التي يُطلق عليها بالصّامتة، طوال كلّ هذه السّنين بعد سقوط الصّنم، فلو انّ كلّ مواطن كان يتصدّى لواجبهِ الوطني وحقّه الدّستوري في الرّقابة والمساءلة والنّقد والتّرشيد والتّصحيح، لما تفرعنَ السّياسيون ولما تغوَّلت السّلطة على يد زمرةٍ همّها تحقيق مصالحها على حساب معاش الناس، ولما تمادى الفاسدون في فسادِهم المالي والاداري الى هذا الحدّ حتى بات العراق الآن على مُفترق طرقٍ، فامّا الاصلاح وتحقيق العدالة الاجتماعيّة، او الانهيار، على حدِّ وصفِ الخطاب المرجعي للحال.
أَوليس (الشّعب هو مصدر السّلطات ومصدر الّشرعية) كما ورد في الدُّستور، وكما تؤكّد على ذلك المرجعيّة الدّينيّة العليا، وكما هو المعروف في جوهر النُّظم الدّيمقراطيّة؟ فلماذا لا ينتزع المواطن ويحقّق هذا المعنى بالنّقد والمراقبة والمساءلة؟!.
اذا تعاملَ المواطنُ مَعَ المسؤولين على أنّهم بشرٌ وَلَيْسَ أنصافُ آلهة، وأنهم معرّضونَ للخطأ وليسوا معصومين، وأنّهم مواطنون كما هو مواطنٌ وليسوا ظلّ الله في الأَرْضِ او وكيلهُ المطلق في عبادهِ، وأنهم تسنّموا مواقعهم ومناصبهم في الدّولة بصوتً النّاخب وليس بالمعجزةِ او بارادة الله تعالى او بقدرةٍ خارقةٍ خفيّةٍ او بعنصرِ الغيب، فالمسؤول وكيل والمواطن اصيل، انّهُ موظِّف عند المواطن يتقاضى راتباً ازاء عمله ليس اكثر، عند ذلك فسيتصدّى المواطن لنقدهِم ومحاسبتهِم وتقييم ادائهِم ومراقبتهِم، فان أحسنوا ونجحوا وأنجزوا فهو المطلوب فذلك واجبهم وليس منّةً منهم على الوطن والمواطن، واذا قصّروا او تكاسلوا او تغافلوا او فشلوا ولم يُنجزوا شيئاً، فيبادر فوراً لفضحهِم وإزالتهِم عن مواقعهِم، لانّ الاستمرار في موقع المسؤوليّة مرهونٌ بشرطِ الانجازِ والنّجاح، على اعتبار ان المنصب مسؤوليّة وَلَيْسَ تشريف ابداً، كما لو ان أحداً تعاقد مع مهندسٍ او بنّاء او محامي او مُزارع او ايّ صاحبِ مهنةٍ أخرى، لإنجاز شَيْءٍ ما له مقابل مبلغ من المال، فهل هو مضطرّ للالتزام بالعقد المبرم اذا احسَّ مِنْهُ وهناً او فشلاً او عجزاً او تقصيراً او حتّى قصور؟ بالتاكيد لا، لانّ صحّة المعاملات بشروطِها، وعندما منحَ المواطن ثقتهُ لأحدهم على انْ يُنجز لَهُ حقوقهُ الدّستورية والقانونيّة، ثم تبيّن لَهُ انّهُ اخلَّ بهذا الشّرط، سرقَ المالُ العام مثلاً او عجز عن الانجازِ او استغلّ الموقع للثّراء الباطل، فما الذي يدعو المواطن للسّكوت عنهُ وعدم إزاحته عن موقعه واستبدالهِ بخيرٍ مِنْهُ؟!.
شخصيّاً، لم أرَ مسؤولاً فاشلاً في نظامٍ ديمقراطيٍّ يتنقّل كالقردِ من موقعٍ لآخر، رغماً عن أنفِ الشّعب! كما هو الحال في العراق!.
يتبع
مقالات اخرى للكاتب
