هناك مثل قديم يقول الاسم كبير ولكن اطلق على مدينه خربــــــــــه !!!،،، المقصود بهذا المثل هو ان يطلق او تطلق الاسماء كبيرة ورنانه على شخص او دائرة او مؤسسة يكون عملهم وانتاجيتهم الوظيفية اصغر واقل بكثير من الاسم الذي يحملونه لذلك لا يستحقون ذلك الاسم لانه اكبر من حجمهم ...........
بعد سقوط البعث ودكتاتورية صدام حسين عام 2003 انهارت الدوله العراقية بكل مقوماتها الاساسية واصبحنا بدون دوله ولازلنا لحد الان ، صحيح لنا حكومات خلال هذه الفترة ولكن هذه الحكومات لم تتمكن من اعادة بناء الدوله ، لان همهم لم يكن بناء دوله بل الاستحواذ على المنافع وتحقيق المصالح ، فكانت الخلافات المصلحية بين الكتل السياسية التي سيطرت على الحكم بغفلة عن الزمن تعمل لتحقيق تلك المصالح على حساب المصلحة العامة ، عن طريق ما اسموه الاستحقاقات الانتخابية اوالمحاصصة الطائفية سيئت الصيت ، فاحدث ذلك شرخا كبيرا في نظام ادارة الدوله ومؤسساتها ، اسسوا وانشاؤا مؤسسات وهيئات وفق دستور 2005 الذي فصل وشرع على مقاساتهم الطائفية والقومية ، على سبيل المثال الهيئات المستقله التي نص عليها في المواد 102 و103 ،من الفصل الرابع ( الهيئات المستقله ) ، وطبعا هذا الاستقلال هو على الورق فقط ، اما في الواقع فان هذه الهيئات ليس لها اي علاقة بالاستقلالية لا من حيث الانشاء والتاسيس ولا من حيث قراراتها ، بل هي هيئات تعمل وفق اجندات سياسية موجه لصالح الكتل السياسية لتحقيق مصالحهم بتقاسم الغنائم على ضوء الاستحقاقات المشبوه لكل منهم ، لذلك تشكيل هذه الهيئات و تعين موظفيها وادارييها كان حسب نسبة كل كتله الاكثر فسادا ، وحرموا الكتل الصغيرة وابناء الديانات واثنيات اخرى من تواجد اتباعهم في هذه الهيئات ، لا بل لا تجد في ادارتها اي من الكفاءات المستقلة ولا من اصحاب الاختصاصات بل الجميع هم من اتباع هذا الحزب اوتلك الكتله .. فاين الاستقلالية الدستورية في هذه الهيئات ؟؟ اليس هذا اخلالا جسيما وانتهاكا للدستور الذي نص ان تكون هذه الهيئات حصرا بالمستقلين ؟ وليست هيئات كتل واحزاب استحوذت على السلطة وتربعة على سدة الحكم ووزعت المهام في هذه الهيئات حسب درجة سطوتهم وسلطتهم وامكانيتهم بالسحت الحرام ،فابعدوا المستقلين والشرفاء منها واستحوذت كتلهم واحزابهم عليها فانتهكوا استقلالية تلك الهيئات كما تنتهك العذارا .....
ومن الهيئات المستقله المفوضية العليا لحقوق الانسان ، فاي حقوق نجد لديها وموظفيها بكتلهم ينتهكون حقوق الانسان جهارا ؟؟ واي حيادية تكون عليه المفوضية العليا المستقله للانتخابات وهي تمثل الكتل السياسية الفاسده وهم حريصين على فوز كتلهم ؟؟ لذلك الفساد والتزوير سائد في الانتخابات كما هو معروف فمن يراقب من ومن يحاسب من ؟؟ هم يعملون لرضى كتلهم فقط .. فاي حيادية واستقلالية ونزاهة يتمعون بها وهم ليسوا مستقلين بل اذناب ، واما عن (( هيئة النزاهـــــــــــــــــــــــــــــــــــــة )) ،فحدث ولا حرج عن هذه الهيئة لقد كانت دوائر الدوله وموظفيها منذ تاسيسها ولحد التغيير 99% من موظفيها نزهيين ولم يمسهم الفساد ولم يسرقوا المال العام ولم يرتشوه وكانوا يعملون بجد واستقامة في اداء واجبهم الوظيفي ،وان كان هناك بعضا منه في الفترة الاخيرة من زمن البعث ، لذلك لم يكونوا بحاجة لدائرة النزاهة لتعلمهم كيف يكونوا غير نزيهين ،لان ما نجده اليوم وبوجود هيئة النزاهة شئ مستغرب جدا ، لان السلك الوظيفي عموما ليس فيه نزاهه من اول السلم الوظيفي ومنذ 2003 الى يومنا هذا ومن رئاسة الجمهورية وانت نازل الى ابسط السلم الوظيفي الفراش في اي دائرة ، ستجد الفساد والرشوة وسرقة المال العام والسحت الحرام وبشكل طبيعي موجود في كل مفاصل الدوله ( مجازا ) نسميها دوله، الكل يسرق ويحاول الاستحواذ على المال العام والبعض يبرر سرقته بانها مشرعن ( قانونية ) وغيره يسعى ان يستغل الفرصه المتاتيه من سوء الادارة الفاسده ، المسؤول الفاسد لا يستطيع ان يحاسب موظف اقل منه درجة على فساده لانه هو قدوه له بالفساد ,, وهكذا ..فهيئة ما تسمى بالنزاهة فهي اصلا فاقدة نزاهتها وشرعيتها ، وفاقد الشئ لايعطيه ، لان تشكيلها اساسا فاسد وغير نزيه واعضائها مجموعه من الانتهازيين والنفعيين لانهم لو كانوا غير ذلك لما قبلوا ان يكونوا جزء من المحاصصة سيئت الصيت ، لانهم يعرفون انهم نتاج اتفاق سياسي فاسد ومقيت ، ساعين على توزيع الكعكه بينهم ، فالهيئة شكلت اصلا لتكون مدافعه وحامية للفاسدين والنفعيين والحرامية ،والا من هم من الفاسدين في الكتل تم محاسبتهم ؟؟ واي دور في منع الفساد قامت به طيله هذه فترة ؟ فعن اية نزاهة يتحدثون هولاء ؟؟؟ ..رغم ان عملهم اصلا يدخل ضمن صلاحيات واختصاصات السلطة القضائية وفق الدستور وقوانيين الاجراءات العقابيه ، فهو تجاوز على الدستور و تدخل بشؤون السلطة القضائية والاخلال باستقلالها ، وتجاوز على استقلالية السلطات الدستورية الثلاثة ؟؟؟
وعلى هذا المنوال من الفساد وظيفة المفتش العام الذي هو الاخر من نتاج المحاصصة وعمله لا يزيد عن كونه جاسوسا او بمعنى اخر مخبر سري لرئيس دائرته لكي ينتقم من اي موظف لا يسير في نهجهم ويحقق مصلحتهم ..لان المحاصضه سيئت الصيت اوصلت الامر بان تكون كل وزارة ملكا صرفا باسم كتل سياسية مقيته فكان ضروري ان تكون هذه الوظيفة اداة بيد الكتله والوزير للسيطرة والاستحواذ على الوزارة وموظفيها عموما في توجيه خدمتها للكتله الذي يتنتمى اليها الوزير .. هذا هو الحال والا ماذا قدم هذا المفتش لدائرته غير خدمة كتلته والانتفاع بوظيفته ،فهو زيادة في الحلقات الوظيفية وزيادة البطاله المقنعه في الدوائر ، الدوله العراقية على مر تاريخها كانت تسير بكل سلاسه ومرونه وشفافية في ادارة اعمالها لتحقيق وتنفيذ مصالح الناس بدون وجود مايسمى مفتش عام او هيئة نزاهة ووووو وبعد وجود هولاء اين اوصلوا العراق ومؤسساته ودوائره وخدماته ؟؟ هل هذا هو العراق الجديد ..........؟؟
لا حظوا الاسماء كبيره تحملها هذه العنوانين الوظيفيه ولكن هل تتناسب مع ما يقومون به من اعمال واي مصلحة لشعبهم يؤدوها ؟؟ ، فهي هيئات منخوره من الداخل وخربه وليس لها اي دور ايجابي في بناء الدوله واسمائهم لا تطابق عملهم بل هم من يهدم مقومات بناء دوله المواطنه التي يجب ان تقوم على اسس وحقوق المواطن بالعيش الكريم لكل مواطن وليس كمنتمي الى كتله او حزب ،، ....
قبل يومين تسرب خبر من البرلمان بان الحكومه طبعا التي يراسها السيد العبادي ارسلت اسماء اعضاء مجلس الخدمة العامة الاتحادي ،( المجلس هو من الهيئات المنصوص عليها في الدستور تحت باب الهيئات المستقله ) المادة 107 من الدستور، الى البرلمان للتصويت عليه وسوف نرى من تكون هذه الاسماء التي اقترحتها حكومة العبادي بكل صراحة هذا سيكون امتحان للسيد حيدر العبادي رئيس لوزراء من حيث جديته وصدقه بعملية الاصلاح التي ينادى بها ، لان الجماهير والمرجعية الدينية منحوه الثقة وخولوه صلاحية تنفيذ تلك الاصلاحات ، منها القضاء على المحاصصة بكل انواعها لانها مصدر الفساد ، فان كان العبادي جادا باصلاحاته ، يجب ان تكون الاسماء التي قدمتها حكومته الى البرلمان من المستقلين اصحاب الشهادات والخبرة والمعرفه ومشهود لهم بالنزاهة ، عندها سيكون السيد حيدر العبادي جادا باصلاحاته ويستحق ان تستمر الجماهير بمؤزرته في طريق الاصلاح المنشود ،، للعلم فقط مجلس الخدمة الاتحادي الذي اشرنا اليه كامتحان للعبادي هو اصلا من الهيئات المستقله يجب ان يكونوا موظفيه من المستقلين وغير مرتبطين باي كتله او حزب ، ومع ذلك سوف نحسبها للعبادي في سعيه بالاصلاح كبادرة حسن النيه عندما يكون قد اختار هولاء ، والا ان كان العكس اي الاسماء التي قدمتها حكومتة للبرلمان ،من اتباع الكتل السياسية وموزعه ببنهم وفق المحاصصة سئت الصيت فيكون العبادي والحاله هذه يضحك على الجماهير والمرجعية الدينية بما يدعيه من اصلاحات ، فلا اصلاحات ولا هم يحزنون ، بل لتحزن الجماهير المنتفضه لانها خولت رئيس الوزراء مسؤولية وثقة لم يكن جدير بهما .. ..
...... وغدا لناظره قريب ..