منـذ تولي المالكي ولايته الثانية حصل فتور في العلاقة بين المرجعية في النجف الاشرف والحكومة ووصل الامر الى الى ان قيام المرجعية بغلق ابوابها امام السياسين بسبب سوء المشهد السياسي في البلد ..وكانت دور المرجعية دورها في التنبيه والتحذير وتوعية الامة  بمعايير الحق بعيدا عن المذهب والقومية والدين ... كانت مرحلة جيدة بحسب توقعات حزب الدعوة فتصور ان الجهد السياسي يتوجه نحوها بعد ان غلقت المرجعية ابوابها وحاوت الدعوة الايحاء الى انها تتجه نحو بناء دولة مدنية وبعيدا عن تدخلات المرجعية.....لكن الاخيرة امنت بالدولة المدنية قبل الدعوة لانها لم تاخذ برأي ولاية الفقيه الكبرى حتى ترضي عنها الولاية الايرانية واحرجت الحكومة مرجعية النجف بهذا التغير عندما فتحتت علاقات واسعة مع مرجعيات تؤمن بولاية الفقيه والاشارة حينما بدأ الشاهرودي بفتح مكتب له في العراق مع الاصفي المقربين من حزب الدعوة جدا.حاول المالكي ابعاد الاحزاب المتحالفة معه والقريبة من خط المرجعية كما تدعي حاول ابعادهم عن المشهد السياسي وحاول التقرب من التيار الصدري الذي على الاقل بعيد عن خط المجلس الاعلى ذات النزعة السيستانية .
في فضيحة هروب السجناء من سجني التاجي وابو غريب تسرب الى المشهد بأنعقاد هناك اجتماع عاجل حصل بين السيستاني والجعفري خصوصا بعد ان طلق المالكي الشهرستاني الذي كانت الانظار تتجه اليه في حال عدم استطاعة المالكي الترشيح للولاية الثالثة بمانع دستوري وليس سياسي وحتى لايكون منصب رئيس الوزراء للمجلس ولا للتيار الصدري. خصوصا ان الاوضاع السياسية تتجه الى ان يكون المجلس الاعلى قريبا من كرسي رئاسة الوزراء من أي وقت مضى , لاسيما بعد فوزه وبنسبة كبيرة في انتخابات مجالس المحافظات الاخيرة .
ربما قرار المالكي الاخير بعقد تحالف بعيد المكان مع البرزاني هو الذي سوف يعزز حصوله على الولاية الثالثة وان الاخير اخر ما يطمع اليه هو رئاسة الجمهورية خصوصا بعد تردي العلاقات بين الحزبين الكرديين الاتحاد والبارتي بعد غياب الرئيس طالباني عن الواجهة السياسية والمشاكل التي حصلت بينهم بهذا الخصوص. 
في الجمعة الماضية تحدثت المرجعية في ان تستمد شرعيتها في الحديث عن الاوضاع الماساوية للشعب  او تنتقد حالة معينة انطلاقا من ايمانها بان مصلحة الشعب فوق كل الاعتبارات ..هذا الموقف مؤشر على استياء المالكي وحزب الدعوة خصوصا من تنامي قوة المرجعية الدينية في النجف الاشرف والتردي الواضح في سوء الخدمات والامتعاض الشعبي من الانتكاسات الامنية المتكررة وعدم وجود نقلة نوعية في اكل المستويات جعلت المالكي يقول ان من لايملك الشرعية لايتحدث بالنيابة, عليه الاجتماع الذي حصل وان لم يكن صحيحا لكن اشر بادرة خطيرة تتحدث عن ازمة الشرعية التي وقع فيها مرسي مصر  
من سيكون سيسي العراق وهل العراق اصلا يحتاج الى ان يكون هناك سيسي فعلا امام (الاخونة الدعوية) تبني الدعوة في تأسيسه افكار حسن البنا وسيد قطب والتشابه الذي حصل في مسيرة حياة الحزبين من حيث قمع السلطات لهم وليس من حيث الشرعية والمنهج . المالكي الذي حصل على اكبر عدد من الاصوات من غرمائه السياسيين في الانتخابات النيابية السابقة جعلته يتفرد في كثير من مواقفه حتى داخل التحالف الذي انقسم مرات ومرات حوله لكن كان يتم احتواء الموقف لاسباب اخرى وليس وليس خوفا او حفاظا على المالكي نفسه .
السيستاني يمتلك شرعية اكبر من الحكومة وسيسي مصر والوعود بقيام مظاهرات كبيرة قد تسبب احراجا على الاقل للحكومة ان لم تسبب قلقا اكبر... ويبد وان قلق الحكومة من المظاهرات ادخلها في جو من الرعب وسد جميع الطرق والجسور في بغداد منعا من تفاقم المظاهرات (رغم ان المظاهرات كانت لجانب المالكي الذي يريد النيل من مجلس النواب ورفع رصيده السياسي بالغاء الرواتب التقاعدية لاعضاءه).واستغلالها من قبل جهات اخرى وفي نفس الوقت وصل وفد من التحالف الوطني للنجف الاشرف للقاء المراجع الدينية لكن لحد الان لم يظهر في الاعلام عن ماهية اللقاء وما جرى فيه و من سيقوم بنزع فتيل الازمة ويقطع نزاع القوم..شرعية الجماهير التي ستنزل الى الشارع مرة اخرى بعد شهر من سيقوم بتبنيها في حين ساعت الحكومة الى تبني المظاهرات الاخيرة بعد ان كانت لصالحه هل سيقوم الفريق الحكومي بالميل نحو مطاليب المتظاهرين (الشعبية) للتخلص من شعبية المرجعية ؟؟؟. وبالتالي لانحتاج الى ظهور سيسي على طراز عراقي او السبسي . ما هو النموذج الذي نحتاجه في العراق رفع الشرعية ام منحها الطريقية السيستانية ام الطريقية السيسية (المصرية) او السبسية (التونسية).

M_shsbsk2005@yahoo.com