حين كتبنا موضوع سابق حمل عنوان (وكيل وزارة يكلف الدولة مليار دينار سنويا) نشر في موقع كتابات الرصين ردت وزارة الخارجية  متمثلا بالسيد وكيل الوزارة عمر البرزنجي حول ما جاء في المقال من معلومات وردتنا من مصادرنا الخاصة في وزارة الخارجية  ، وقد بين السيد الوكيل ان لا صحه للمبلغ الذي ذكر حول صرفيات ونثريات السفر والايفاد اذ يتم الصرف وفق القانون وحسب مدة الايفاد فضلا عن ان الإيقادات التي ذكرت هي لغرض المشاركة في اعمال ومهام رسمية وحضور مؤتمرات دولية اسوة بما معمول في بقية دول العالم ، اما عن استلام  المنصب الجديد فقد كلف من قبل السيد ابراهيم الجعفري وزير الخارجية  نظرا لما يتمتع به السيد البرزنجي من سيرة جهادية ونضالية قارعت نظام الحكم الصدامي وتم اعتقاله في تلك الحقبة اضافة الى الخبرة الكافية في السلك الدبلوماسي اذ شغل منصب السفير في العديد من السفارات العراقية وقد كان كفؤا  ومتميز في العمل من خلال المتابعة والقاء مع العديد من الشخصيات الدولية ومتابعة شؤون المغتربين العراقيين، وهناك سببا الاختيار للجعفري  للبرزنجي ليكون وكيلاً للوزارة التي يتراسها هو  للظروف القاسية التي مر بها البلد والمجتمع العراقي فضلا عن  النزاهة والشفافية والصدق ومخافة الله ، كما ان باب السيد الوكيل مفتوحه وخاصة لوسائل الاعلام وايضاح كل الحقائق والاخبار والنشاطات التي يقوم بها في شتى المجالات ، وقد وعد السيد الوكيل المواطن العراقي المغترب وكل من لديه قضية وحقوق ان يقدم تلك المشاكل المستعصية وهو كفيل بحلها ومتابعتها في كل السفارات خارج العراق وهذا هو املنا بالشرفاء والنزهاء ومحاربة الفساد وطرد المفسدين في السفارات وهم يعرقلون معاملات العراقيين في الخارج .  وحتى هدر المال العام هي مسؤولية تضامنية فلا يمكن ان يكون تغير ماء مسبح السفير بمنزله بكلفة (6  الاف دولار) وغيرها من المصروفات الخيالية  . وقد كتب  احد الكتاب وهو مصطفى الرشيد  برده على المقال بقوله :  ان  ايفادات عدد كبير من المسؤولين صورة جليه من صور الفساد، فعلى سبيل المثال لا يسافر اي رئيس مجلس نواب عراق الا ومعه عشرين نائب او اكثر لارضاء الكتل السياسية وطبعا صحبة ابنه او ابن اخوه كمرافق او سكرتير، وديدن بعض الوزراء العراقيين لا يختلف فجلهم ومنذ اول حكومة بعد الاحتلال لا يسافر في ايفاد الا واقرباءه هم مرافقيه وحرسه وسكرتاريته..الخ، بل وصل الفساد ان قسما من الوزراء يشكل وفدا حكوميا كاملا من 20 فرد او اكثر من عائلته، وهذا ان دل على شيء فهو صورة واضحة للانفلات وعدم الرقابة وانعدام الضمير. وفيما يتعلق بما اورده الاستاذ زهير الفتلاوي عن وزارة الخارجية فهناك الكثير من الامور التي اتفق معه كلياً، ولكن المصيبة اين ابتدأت؟؟؟ ابتدات بترشيح الكتل السياسية للسفراء وخصوصا وجبة 2010 والتي انعدمت فيها المهنية بشكل كامل فمن طبيب بيطري الى طبيب عائلة الى كيمياوي الى فيترجي الى بدون شهادة،، موصفات عراقية بامتياز،، نعم لا تجدها الا في العراق،، ولننصف هذه الوجبة المكونة من 55 سفير، فان 5 او 6 سفراء فقط على لديهم خلق وحالوا ان يتعلموا المهنية ولو بدرجات اما بقيتهم فكانوا ما بين توافه الناس اي اشباه الرجال ومحترفي السرقة ممن اوصلتهم الصدفة العراقية فجأة وبدون سابق انذار الى منصب سفير، فعّلوا الدبلوماسية العراقية بمختلف انواع الامراض،، وبالتأكيد ان للجالية العراقية نصيبها من هذا فانحراف السفير ينعكس على العمل القنصلي وسواء بدخول الرشوة اليه او بانعدام كفاءة القناصل او تدخل السفراء في اعمالهم خلافا للقانون وبالتالي النتيجة كانت سلبية،، وهنا لابد لكي نكون منصفين ان نقول ان وزير الخارجية السابق السيد زيباري عاقب فعلا عددا من السفراء ونقلهم الى مركز الوزارة ولكن اجراءاته كانت مبتورة لانه غير قادر على تعويضهم بسفراء مهنيين كون الكتل السياسية سترفض بكل تأكيد،، كما انه تريث او تأخر، او لم يستطع اتخاذ قرارات قوية تجاه سفراء اخرين لان كتلهم السياسية حولت موضوع التحقيق معهم الى محاصصة الابتزاز،،، اضافة الى النظرية الغير صحيحة بان على وزارة الخارجية الا تعاقب السفير ان اخطأ بعقوبة النقل لان عملية تعيين السفير معقدة وبالتالي لا يسهل تعويضه، وهي كلمة حق اريد بها باطل،، فتعقيد عملية تعيين السفير لا تجعله فوق القانون، وثانيا من أمن العقاب اساء الادب،، وهو ما وصلنا اليه في نهاية المطاف.. فيما يتعلق بوكيل الوزارة السيد عمر البرزنجي فلابد من ان اثني على قرار الوزير الجعفري باصراره على تعيينه لسببين الاول هو انه لاول مرة يصر اي وزير عراقي على كسر حاجز المحاصصة الطائفية واختيار مسؤول من جهة سياسية وقومية او طائفية اخرى، وهذه نقطة تسجل للوزير الجعفري،، والسبب الثاني وهي المهنية العالية التي تمتع بها السفير عمر البرزنجي، فالسفير عمر البرزنجي وانا متابع جيد لعمل وزارة الخارجية برز تألقه ابان ترأوسه لدائرة حقوق الانسان في وزارة الخارجية، فعرف بموقفه الدبلوماسي وحججه القوية في ادارة هذا الملف رغم قساوة الواقع العراقي وخصوصا ابان فترة الحرب الطائفية البشعة قبل حوالي عشر سنوات،، وظهرت عليه علامات التألق بسبب قدرته على التعلم والاستفادة من ذوي الخبرة والمهنيين واعطاء الفرصة لكل كفوء من دبلوماسيي دائرته لاثبات كفاءته وجدارته،، لينتقل بعدها الى لبنان، فكان منبراً للدبلوماسية الايجابية واستطاع ان يكون علاقات متنوعة ومتينه مع كافة شرائح وطوائف الشعب اللبناني وتمكن من موازنة الامور والتعاطي مع الجالية العراقية الصعبة الموجودة في بيروت ومكافحة الفساد الذي كان مستشري في القسم القنصلي في السفارة، ولم يجرؤ لا دبلوماسي ولا محلي على القيام باية عملية ابتزاز لان السفير فتح بابه امام كافة المواطنين العراقيين، وكان اديبا فصيحا بارزا في الملتقيات الثقافية والفكرية فشكل معلماً حضاريا للعراق،، واقول للاسف الشديد لم يقتدِ به اي سفير عراقي اخر،، وبعد مجدِ لبنان اثبت السفير الناجح الكفوء ان قدرته الابداعية تظهر حيثما ذهب، وبنفس التألق كان اداءه في رومانيا، وبالتاكيد فانه لا يوجد رجل سيتفق عليه جميع الناس، وشخصية مثل السفير عمر البرزنجي بسبب نزاهته كسب محبين كثر، وتشكلت ضده جبهات كثيرة ممن ضربت مصالحهم بسس نزاهته وكفاءته، وهذه الجبهة تضم دبلوماسيين وعراقيين مغتربين سواء كانوا موظفين محليين او ممن يقتاتون على تعقيب المعاملات وادارة عملية الرشوة في القنصليات التي عمل بها السفير عمر البرزنجي،، ومن هنا تحديدا اي من كفاءة السفير البرزنجي فان نقطة ثانية ايجابية تسجل للوزير الجعفري في انه تنبه ان افضل سفير ممكن ان يتولى منصب وكيل الوزارة للشؤون القانونية والمتعددة الاطراف. وبالمناسبة الرئيس فؤاد معصوم لا يملك صلاحيات حتى يخولها للوكيل البرزنجي او غيره، وان ما اورده الاستاذ الفتلاوي هو ما نقل اليه من اعداء النجاح والنزاهة معاً، لان بسبب المسؤولية الجديدة للوكيل البرزنجي فلقد اشرف على بعض التحقيقيات بتكيلف من الوزير وخلاصة القول فان اللجان التحقيقية وجدت تقصيرا او شبهات بالفساد في بعض الاقسام القنصلية او القنصليات العامة ورفع الوكيل البرزنجي توصياتها للوزير وقرر الوزير ان يوجه اوامره للسفير او لرئيس البعثة باجراء تغييرات معينة من بينها تبديل بعض القناصل واجراءات اخرى كثيرة، هي بالاساس كانت من مطالب الجاليات العراقية،، لذا من هنا وصل هذا الادعاء الكيدي بان وكيل الوزارة البرزنجي يتدخل في شؤون السفارات والقنصليات فالرجل كل ما فعله انه حقق في التهم الموجهة للسفير او للكادر القنصلي بناءا على شكاوى مباشرة وصلت لوزير الخارجية،، وبالتأكيد فان هذه القرارات اضرت بمصالح البعض وبدأوا يوغلون للوكيل البرزنجي،، فلفقوا له المكيدة الثانية والتي هي في واقعها مضحكة، فمنصب الوكيل (للعلاقات المتععدة الاطراف)  معناه انه مسؤول عن الاتفاقيات والمؤتمرات الدولية، وبالتالي فان اي مؤتمر عالي المستوى اما ان يحضره الوزير شخصيا او يكلف وكيله المختلص لحضورها وتمثيل العراق فيها، وهذه هنا ليست نظرية عراقية، بل هو تطبيق تقوم به كل الدول، والملفت ان الوكيل البرزنجي لا يكتفي باداءه الحرفي لواجبه، بل انه في اي وفد رسمي يعطي مساحة واسعة للقاء السفارة والجالية العراقية والاطلاع على مشاكل الجالية ومستوى الاداء القنصلي ويقوم برفع تقييمه للسيد وزير الخارجية،، لذا فان زيارته المتكررة لبعض البعثات سببت صُداعاً للفاسدين فيها،،، ان معاناة العراق من الازمة المالية لا يجب ان تكون شماعة نعلق عليها الفشل المتجذر في الاداء الدبلوماسي العراقي،، بل يجب ان تكون منطلقا لتمثيل حضاري حقيقي وفعال ووطني للعراق، حتى يقوم العراق اولا باكتساب سمعة جيدة بدل السمعة السيئة وثانيا ليفتح الباب امام حماية مصالح العراق السياسية والاقتصادية والتجارية وغيرها،،، فمعظم وفودنا كانت تفرد سويعات قليلة لموضوع الايفاد وتكرس وقتها للغناء والطرب،،، ولقد آن الاوان لتلسيط الضوء على هذه الحقيقية المخزية بتسليط الضوء على الجانب الاخر الحقيقة المشرقة وهي الاداء المهني لوكيل الوزارة البرزنجي، وعلينا ان نخرج من مصطلح الرزق بالايفاد وان تضمن مبلغا ماليا الا انه ليس بغرض الرزق وانما بغرض تمثيل العراق،، فلا يوفد ولا ينقل من لا يستحق النقل، وان يظلم الف موظف افضل من ان يظلم 30 مليون عراقي بسبب ايفاد 1000 موظف عديمي الكفاءه يسيؤون لسمعة العراق وشعبه،،، واما ما اشار اليه الاستاذ الفتلاوي من الكلفة المادية لايفاد الوكيل البرزنجي فهي غير صحيحة مطلقا، ولكني اود فعلا ان تكلف الايفادات هذا المبلغ واكثر ان اقتصرت على شخصيات وموظفين مهنيين وكفوئين بمستوى الوكيل البرزنجي لان صرفها سيعني ان هناك مردودا اعلى سيحصل عليه العراق، وهذا هو المبدأ والا لما تقوم الدول بايفاد كبار مسؤوليها وفتح بعثات لها في الخارج؟؟؟،، ان الاصلاح لا يكون بالكلام ولكن يكون برؤية النجاح والفشل معاً، لنعزز النجاح ونحارب الفشل بعملية متوازية، حتى نرى الضوء في نهاية النفق.