أقرت الموازنة العامة لعام 2017، ولكن كمثيلتها للأعوام السابقة، أسيرت الواردات النفطية! وكذلك الضرائب، التي أصبحت حمل ثقيل، على كاهل المواطن البسيط ، أين الخطط الستراتيجية، التي تعمل على تفعيل، قطاعات الزراعة والصناعة بالإضافة لقطاع السياحة؟ فهل الحكومة العراقية؟ غدت عاجزة عن النهوض بهذه القطاعات الحيوية، أم إن هنالك تعمد، في شل تلك المصادر الحيوية؟ التي ترفد الموازنة العامة بواردات ضخمة، تستطيع أن تسد العجز الحاصل والمتكرر في كل عام، الموازنة العامة الحالية، تثبت عدم وجود إصلاحات حقيقية لحكومة العبادي. 
علينا كشعب وحكومة أن ننتفض، على هذا الواقع المريض، ونستفاد من تجارب الدول المجاورة لنا كالجارة إيران، وكذلك من تجارب دول العالم الأخرى، التي لاتمتلك ربع ما في العراق من ثروات وإمكانيات، مثال ذلك اليابان، فاليابان جزيرة جبلية صخرية وأرضها غير مهيئة للزراعة، ولكن إرادة شعبها وحكوماتها المتعاقبة، عملوا المستحيل من خلال قص الجبال، على شكل سفوح، وفرش تلك السفوح بتربة زراعية، وقاموا بزراعة الرز وحققوا كفايتهم منه، وبنفس الوقت إهتموا بتطوير، قطاع الصناعة والتعليم والصحة وباقي المرافق الأخرى .
وبالعودة للجارة إيران، التي إستطاعت أن تصمد أمام أعتى الضغوطات الإقتصادية، والتي مورست ضدها من قبل أمريكا ودول الأتحاد الأوربي، بإعتمادها على تحقيق الإكتفاء الذاتي، وفي أغلب المجالات، لا سيما قطاعي الزراعة والصناعة المدنية منها والعسكرية، ومن خلال هذا الإكتفاء الذي حققته، ذهبت كل مؤامرات الغرب أدراج الرياح، وإزدادت الجمهورية الإسلامية سمو ورفعة، وذاك مصداق لقول الإمام الحسين(عليه السلام) :( إستغني عن الشئ تكن أميره) . 
إن تشابه الأحداث والظروف للبلدين العراق وإيران، مع وجود تقارب بالإمكانيات والموارد، سواء البشرية منها والثروات الطبيعية، يدفعنا للتفاؤل والامل، حول إمكانية الخروج من بودقة الكسل والفشل والإستهلاك، والإنتقال الى مرحلة الإنتاج، من خلال الأعتماد على الجهود الذاتية لأبناء الوطن، وإستثمار الثروات الطبيعية الهائلة، الموجودة في أرض العراق، لكي نتحرر من عبودية الإستيراد القاتل للإرادة، وإعادة مليارات الدولارات لخزينة الدولة، التي تذهب سدآ جراء السياسات الفاشلة للحكومات العراقية.
إن عودة الزراعة في العراق ضرورة مهمة، فالزراعة أساس قيام أغلب القطاعات، لاسيما مجال الصناعة، ومنها أي (الزراعة)، نحصل على بيئة صحية خالية من الملوثات، بالإضافة إلى توقف الهجرة من الريف إلى المدينة، مع توفير ألاف فرص العمل، مع ضمان بقاء العملة الصعبة وعدم ضياعها، ونكون قد حصلنا على رافد جديد لميزانية الدولة،بالإضافة للتحرر من عبودية المنتج الأجنبي، الّذي يجعل منا عبيد سياسات الأخرين. 
أما الوصول لتلك الأماني، فنحتاج لسن تشريعات وقوانين وأنظمة، وتفعيل قطاعات الزراعة والصناعة والسياحة، كدعم المزارع معنويآ وماديآ، من خلال إعفاءه من إلتزاماته الضريبية، ومنحه قروض، وتجهيزه بمعدات زراعية حديثة، وإستصلاح الأراضي، ودعم المنتج الزراعي المحلي، بالإضافة لوضع ضرائب مالية كبيرة على المنتج المستورد، والسيطرة على المنافذ الحدودية، ووضع برامج إعلامية تبرز قيمة المنتج المحلي، كل ذلك سوف يسهم بتعجيل حركة الزراعة، ويكون هذا القطاع بابآ لإزدهار القطاعات الاخرى، ليتم تحقيق الأمن الإقتصادي، وتحقيق الإستقرار الذي إفتقدناه كثيرا".