طرح السيد مقتدى الصدر اليوم ، ورقة فيها نقاط وصفها سماحته بانها اقرب الى قلب المواطنين ، ولاهمية مناقشة اي طروحات ومن مبداء ميزان اي طرح فيه مصلحة للشعب اود ان ابين رايي الشخصي بالنقاط التي وردت في هذه الورقة نقداً موضوعياً لها وكما ياتي :-

١- ورد في النقطة الاولى من الورقة مفهومين الاول هو العمل الدؤوب من اجل الوصول الى قانون انتخابي يرتضيه الشعب ، وهذا مفهوم عام اغلب الاصوات السياسية تنادي بها ، ومفهوم ثاني فني وهو ملاحظة انطباق هذا الشيء على قانون ( سانت ليكو ) وهذا الطرح فيه ارادة سياسية اكثر من ارادة جماهيرية كون نظام سانت ليكو هو نظام انتخابي يحقق جزء من العدالة الانتخابية وليس كل او اغلب العدالة الانتخابية بل يراه البعض مصادرة لاصوات الاغلبية في مقابل الاقلية .
اما ماطرح كمفهوم بان يكون توزيع المقاعد ٥٠٪‏ للفائز الاقوى و ٥٠٠٪‏ للقائمة الوطنية هو طرح جديد يحقق توازن عادل بين ارادة الناخب الفردية وبين مجموع الاصوات في الميزان الوطني .

٢- طرحت الورقة في النقاط الثانية والثالثة والرابعة امور اجرائية فيها من اختصاص مفوضية الانتخابات ، وفيها من واجبات مجلس النواب ، وماطرح بالورقة ممكن تطبيقه .

٣- دعت الورقة على العمل على جعل انتخابات المغتربين بمركزية واحدة لكل دولة ، وايضاً ضمان لوصول الناخب الى موقع الاقتراع ، وكذلك الاستفادة من التصويت اللاكتروني .
 حقيقة هذا المقترح من الناحية الشكلية جميل لكن من الناحية التطبيقية جداً صعب لاسباب فنية ولوجستية ، حيث يتطلب لتنفيذ هذا الطلب فتح ما لايقل عن ٦٠ مركز انتخابي موحد في دول العالم ، ويتطلب توفير وسائل نقل وسكن للناخبين لضمان وصولهم حسب طرح الورقة ، وهذا الموضوح بتقديري الشخصي يحتاج الى اموال تفوق المليارين دولار حتى يمكن تنفيذها ، اما ماطرح في موضوع التصويت اللاكتروني فهو شيء متقدم لكنه صعب التطبيق لان النسبة الاكبر من العراقيين في الخارج ليس لديهم وثائق حديثة او قديمة من المتطلب الحصول عليها للانتخاب ، وايضا العراق يفتقر الى البطاقة الوطنية التي تمنح العراقي رقم وطني يستطيع الانتخاب به في اي مكان ، لذا نعتبر هذا المقترح شيء جيد لكن صعب تطبيقه في الانتخابات القادمة .

٤- طلبت الورقة في النقطة السادسة منها على العمل على ايصال النخب والكوادر وذوي الاختصاص من خلال وضع شروط صارمة واوردت عدة اقتراحات .
هذا الطرح مخالف لنص المادة ( ٤٩٩ / ثانياً ) من الدستور والتي تنص على ان ( يشترط في المرشح لعضوية مجلس النواب ان يكون عراقياً كامل الاهلية ) فضلاً عن فرض شرط تنظيمي على حرية الكيانات السياسية في طرح مرشحيها ، وكذلك حرمان لطبقة كبيرة مؤثرة بالمجتمع العراقي لكنها لاتمتلك شهادات تؤهلها للترشح ، وكذلك حرمان لاكثر من ١٧ مليون عراقي من الترشح كونهم ليسوا موظفين وليس لديهم خدمات وظيفية .

٥- وردت في النقطة السابعة منع المرشحين في حال الفوز بدورتين متتاليتين او تكليفه بمنصب تنفيذي من الترشح ، ففضلا عن مخالفة هذا الاقتراح للمادة ( ٤٩ /ثانيا ) اعلاه من الدستور فانها تخالف ماورد في الحقوق المدنية والسياسية في الفصل الثاني من الدستور العراقي ، كذلك حرمان لارادة ملايين الاشخاص في تحديد ممثليهم .

٦- ماورد في منع الفصائل المسلحة من الدخول بالانتخابات ، هو صحيح وموافق للنص الدستوري في المادة ( ٩ / اولاً / ج ) والتي تنص على ان ( لايجوز للقوات المسلحة العراقية وافرادها ، بضمنها العسكريون العاملون في وزارة الدفاع ، او اي دوائر او منظمات تابعة لها ، الترشيح للانتخابات ) ، وكذلك موافق لقانون الاحزاب .

٧- المنع الصارم لاستعمال المقرات الحكومية لصالح جهة انتخابية هذا ماورد في النقطة تاسعاً ، وهو طرح يتناغم مع العقوبات المفروضة من المفوضية العليا للانتخابات ويحتاج الى ايجاد وسائل حقيقية لمنعها تشريعياً وليس بالانظمة .

٨- ماورد في النقطتين ( ١١ و ١٢ و ١٣ و١٤ و١٥ ) مطالبات منطقية لضمان سير العملية الانتخابية بشفافية اكبر ، وهي امور اجرائية تخص المفوضية العليا للانتخابات .

٩- يكون انتخاب المحافظين من خلال الاقتراع الشعبي وهذا ماورد في النقطة ( ١٦ ) من الورقة ، وهذا الطرح مخالف لنص المادة ( ١٢٢ / ثالثاً ) من الدستور والتي تنص على ( يعد المحافظ الذي ينتخبه مجلس المحافظة ).

١٠- اما ماورد في تقليص عدد اعضاء مجالس المحافظات واقتراح الغاء انتخابات مجالس البلدية وكذلك تقليل الامتيازات والرواتب في نقطة ( ١٧ و ١٨ و ١٩ ) فهو طرح ممكن تنفيذه من خلال قانون انتخابات مجالس المحافظات والذي يناقش حالياً ، مع ايجابية هذه المقترحات .

١١- اوردت الفقرة ٢٠ من الورقة تقليص عدد اعضاء مجلس النواب وهذا الموضوع يحتاج الى تعديل دستوري ليكون من الممكن طرحه ، وتنفيذه .

١٢- اما النقطة ( ٢٣ ) في الورقة فطرحت راي بان يكون للجمهور حق باقالة عضو مجلس المحافظة او المحافظ ، وشكلياً المقترح مقبول ، لكن فعليا سيكون المقترح عبارة عن ارباك للقيادة والادارة بالمحافظة وكذلك ان هذا الحق موجود اصلا لدى ممثلي المحافظة في مجلس النواب ، وان هذا الطرح في الديمقراطيات التمثيلية ليس له مثيل مطبق يعتمد عليه .

١٣- اورد في الفقرة ( ٢٥) تفعيل قانون ( من اين لك هذا ) وهذا القانون غير موجود ولم يشرع ، وبما انه غير موجود فلا امكانية لتفعيله .

١٤- ماورد في النقاط ( ٢٦ الى ٣١ ) من الورقة ، امور اجرائية ممكن ان تكون كنقاط في تشريعات قانوني انتخابات مجلس النواب او المحافظات او قانون مفرضية الانتخابات )

١٥- اوردت الفقرة ( ٣٢) من الورقة على منع سفر النائب في الدورة البرلمانية وغيرها الا لامر طارئ، وهذا المنع غير دستوري ومخالف لنص المادة ( ٤٤ / اولاً ) من الدستور والتي تنص ( للعراقي حرية التنقل والسفر والسكن داخل العراق وخارجه .

١٦- ماورد في النقطتين الاخيرتين من الورقة ( ٣٤و ٣٥ ) بخصوص تحديد مفهوم ( حسن السيرة والسلوك ) وتهيئة الظروف لاجراء الانتخابات في ميعادها ،طروحات صحيحة والاغلب من الكتل السياسية يطالب بها .