لازالت الخلافات على اشدها بين بغداد و اربيل حول قضايا عديدة و منها النفط و الغاز و حصة الاقليم من الميزانية و البيشمركة و ما يخص العلاقات الخارجية و الكثير من بنود الدستور التي تحتمل تفسيرات مختلفة .
كانت مرحلة المالكي اسوا ما مرت به العلاقات الداخلية العراقية بين المكونات المختلفة نتيجة لتفرده و نرجسيته المسيطرة على سلوكه و توجهاته الى ان وصلت الحال لاجتياح داعش العراق . لم يتوقع احد ان تصل علاقات الحكومة العراقية مع السلطة في اقليم الى هذا الحد، و يستغل المالكي هذه الخلافات لامور سياسية داخلية و انتخابية بحتة، و هو مستمر على نهجه لحد اليوم و ان بعد اُبعد عنوة من المعالي الى( الفخامة) و هو يحاول جاهدا العودة من النافذة ... هذه هي حال سياسيي الشرق الاوسط جميعا، يناضلون!! بكل ما يملكون و يضحون بكل مصلحة عامة من اجل تمديد فترة حكمهم و ليس المالكي باستثناء، و تلتصق الصفة هذه بجميع السلطات لاسباب عديدة منها؛ منح السلطات المطلقة الى الاشخاص و امكانية تلاعبهم بمنصبهم دون قيد او شرط ، و عدم وجود المأسسة في الحكم و السير وفق المزاجية و نظرة المسؤل دون حدود قانونية فارضة لذاتها ، و من ثم الاعتماد على الحزب و القوة في السيطرة على زمام الامور بعيدا عن الصلاحيات التي تخول اي مركز لاداء الواجب الملقاة على عاتق من يعتليه . و من جانب الاقليم، ليس باحسن من المركزايضا، فالقوة هي المسيطرة و العائلية هي الحاكمة ايضا و الاستقواء بالحزب هو السمة الثابتة اضافة الى الصفات الاخرى التي ذكرناها لدى مسؤلي المركز العراقي . انتشار الفساد من الراس حتى القاعدة، المحسوبية و المنسوبية و الترهيب و الترغيب من صفات الاقليم ايضا اعتمادا على قوة الاشخاص المسيطرين على الحزب في ظل صراعات جانبية لم يتضرر منها الا المواطن البسيط، و في جو من الحكم الخالي من اي تخطيط او استراتيجية و السير بما يفرضه اليوم و ليس الشهر ايضا، و الا ان كانت لدى سلطة اقليم كوردستان من خطة ولو عشائرية هل كان من المتوقع ان يخرج الاقليم مديونا و لم يقدر على دفع رواتب موظفيه لشهر واحد بعد قطع المركز حصته من الميزانية رغم الواردات الهائلة التي كان الاقليم يتمتع بها من قبل، فهل يمكن لعشيرة ان تدخر من الاحتياط لمعيشة ابناءه ربما لسنوات و لم يقتدر من تصف نفسها بالحكومة ان تؤمن حتى الرواتب لمدة شهر واحد فقط .
بعد طول الخلافات، اننا نحس حتى اليوم ان الروح العشائرية و الحزبية مسيطرة على الطرفين بحيث يحتسب كل طرف للاخر على انه طرف ند و مقابل و ليس ضمن سلطة مشتركة و بلد واحد، فان الاتكيتات المستخدمة داخليا فقط، بينما يتنازل المركز و الاقليم لابسط موظف خارجي من اية دولة كانت على حساب الشعب . فهل من المعقول ان تعتبر الاقليم جزءا منك و تعتبر القيام بزيارته تنازلا او بالعكس ايضا ان تعتبر المركز بلدك و الذهاب اليه تنازلا . انها علاقة دولتين دون ان يعلم به السيد العبادي لكونه التقى البرزاني كامر طبيعي في ارض محايدة اثناء زيارته لالمانيا و كانهما في صراع بين قوتين، و الا لماذا لم يزر العبادي اربيل ان يعتبرها مدينة في اقليم ضمن الحدود العراقية او بالعكس لم يعتبر البرزاني بغداد عاصمة دولة لازال اقليمه ضمن مساحته السياسية و الادارية . طالما بقينا على هذه العقلية و التعامل و الحسابات الداخلية الدقيقة الدافعة على الابتعاد بين المكونات، بينما الحسابات الخارجية الهشة التي تؤدي الى الخضوع و التنازل الاكثر للاخرين سيكون الشعب هو الضحية و المشاكل ستبقى مستعصية و الامور تسير نحو الاسوا مهما كانت النيات صافية و لكنها من البعد بحيث لم تفد حامليها .