المفهوم الاخلاقي العام :

تعد التربية الاخلاقية مفهوم خلقي يستند على مقومات النشئة والتربية المجتمعية والفكرية لمجموعة من القيم والمبادئ التربوية وقد اهتمت المجتمعات بمفهوم الاخلاق وتكريس هذه الثقافة المجتمعية للافراد والجماعات في منظور الثقافة العامة للفرد والمجتمع

الاخلاق في منظور الدين

اولت الديانات اهتمام كبير في بناء المجتمعات وتحصينها في مفهوم التربية الاخلاقية للانسان بما تتطابق وتنسجم مع الرسالات السماوية السامية وقد اولى الاسلام اهمية قصوى لمفهوم الاخلاق في تعزيز الروابط المجتمعية وتحصينها من التفسخ والانحلال وقد احدثت الثورة الاسلامية التي استندت مفهوم الاخلاق ارضية الانطلاق للثورة وهذ ما اكدته الايات الواردة في القران الكريم في الاطراء على شخصية النبي محمد صلى الله عليه واله وسلم وبيانها {وانك لعلى خلق عظيم }والتي جاءت لتدل على عظمة تلك الشخصية الفذة ودورها الاصلاحي الاخلاقي وتأثيرها على الامة وهنا يتضح لنا ان الرسالات السماوية والاسلام تحديدا اعتمد مفهوم الاخلاق في ايديولوجية تطبيق الرسالة الالهية على الارض حيث اتسمت بالطابع الاخلاقي في الاعداد والانضباط و ترسيخ المفردات والقيم الاخلاقية والسلوكية في المجتمع والتي احدثت تغييرا كبيرا على المستوى السلوكي الانساني في كافة مراحل الحياة الاجتماعية والسياسية

الاخلاق في منظور السياسة


عندما وضعت الحرب أوزارها، بعد الاجتياح الكبير للاحتلال الاميركي للعراق عام 2003وتدمير البنية التحتية للعراق وما رافقتها من اعمال نهب وتخريب شملت كافة مؤسسات ومرافق الدولة الحيوية وجد العراق نفسه امام فوضى عارمة في ظل غياب السلطة والقانون على اثر حل المؤسسات العسكرية والامنية والقضائية وهيمنة سلطة الاحتلال وسفيرها على القرار السياسي والتي انتجت فيما بعد ظاهرة حكومات المحاصصة الطائفية المؤلفة من الاحزاب المعارضة للسلطة السابقة بشتى اتجاهاتهم الدينية والعلمانية والتي كانت تمارس نشاطاتها السياسية خارج العراق وبعد توليها مهام مسؤليات الدولة وتقاسم سلطاتها وفق المحاصصة الطائفية والتوافقية للاحزاب الكبيرة ذات العمق الجماهيري في ظل دولة من المؤسسات العارية وما خلفته الحرب من الخراب والدمار في خضم الكساد الاقتصادي، والملايين من الدولارات للمديونية الخارجية المستحقة لدول أجنبية، وعربية ابان مغامرات النظام السابق وحجم نفقاته العسكرية الهائلة ظهرت دولة المحاصصة الحديثة ذات النزعات الطائفية والقومية والتي تفتقد لمقومات القيادة الصحيحة لمؤسسات الدولة وادارة البلاد لمرحلة عصر جديدة متوترة الاتجاهات السياسية والمجتمعية في ظل الارادات الكبرى للدول والدول الاقليمية المتجاورة للعراق والتي انعكست اثار تدخلاتها سلبا على الارادة السياسية من جهة وعلى المجتمع من جهة اخرى في موجات من الغليان والصراعات السياسية والطائفية للسيطرة والاستحواذ على السلطة حيث انتجت ظاهرة الصراع السياسي انموذج التطرف الديني الذي نشأ وتغذى على الاثار السيئة التي انتهجتها القوى السياسية في سلوكها الطائفي وخطاباتها السياسية المشحونة طائفيا التي حقنت المسخ التكفيري بحقنة الارهاب الاعمى وجعلت منه المسخ العملاق في المنطقة بلا منازع في ادوات الارهاب والقتل والاجتياح ان تجربة الاحزاب الجديدة التي حكمت العراق والتي انفردت احدى اقطابه الحزبية المتمثل بحزب الدعوة بالهيمنة السياسية على ادارة البلاد اثبتت فشل تجربتها في ادارة الدولة بالرغم من التوافقات الشكلية لادارة البلاد وتقاسم مؤسسات سلطة الحكم حيث التجأت تلك الاحزاب والكتل الالتفاف على نتائج العملية السياسية بما افرزته من احقية الاحزاب الشيعية في السلطة

واللجوء الى خيارات مبدأ الشراكة في الحكم على اساس التوافقات السياسية والتي اتبعتها مجموعة من التعقيدات والاشكاليات على شكل الحكم في العراق وادارته حيث توزعت ادارة البلاد وشؤونها على مجموعة من اللصوص والمنتفعين والانتهازيون من الاحزاب الحاكمة ليست لهم علاقة بادارة الدولة بشكل مهني وحيادي لتصريف شؤونها والتي كلفت العراق خسائر كبيرة في هدر المال العام بسبب سوء الادارة والرقابة والتخطيط في ظل غياب المشروع الوطني لمسار الدولة واهمال قطاعات ة بشكل عام ومطلق وعدم استثمار طاقات البلد وموارده الاقتصادية في ظل ازمة اخلاقية سياسية معقدة الاتجاهات الحقت ضررا كبيرا بالعراق تجاوزت المستوى المحلي والعربي الدولي حتى في استقطاب سياسات الدول وجعلها لصالح وخدمة السياسة الخارجية التي عجزت وتقاعست عن لعب دورها الحقيقي المتزن في التعاملات مع مشكلات البلد وطرحها بحقائقها وعدم كسب اراء ومواقف بعض دول الجوار المعادية والمناهظة لقيام مشروع النظام الجديد في العراق الذي صوره النظام الحاكم والمنفرد في العراق بسبب سوء سياساته وخطاباته الطائفية وادواته التشهيرية في بعض المواقف مع بعض الاطراف الداخلية والخارجية او في اعتماد منهج الاقصاء والتهميش من مواقع القرار والهيمنة على المؤسسات الامنية واتباع منهجية القمع والابتزاز السياسي والاطاحة بالخصوم بوسائل مشروعة وغير مشروعة والزج بالسجون والذي كان يوحي للمراقب لهذه السياسات والمناهج المنظمة على خارطة العراق السياسية على انه كيان سياسي طائفي احادي الجانب وبقية الاطراف-في اللعبة السياسية مجرد صور شكلية لواقع النظام الحاكم والذي كانت سياساته تنتقدها وتشهرها الاطراف الاخرى وتمارس ضدها دورا تامريا خفيا للاطاحة بهذا النظام بالدعم وبالجهود الداخلية والخارجية لقد عانى العراق في ظل هذه الظروف وتراكمات السياسات الخاطئة وفي ظل التهديد الارهابي المتمثل بتنظيم القاعدة الارهابي المتربص والمتوعد للعملية السياسية بافشال قيامها والذي كان يستغل تواجد الجيش الاميركي لتنفيذ عملياته التفجيرية على القوات الامنية و المدنيين على حد سواء للاخلال بالامن العام واشاعة الفوضى ومستغلا ايضا نشوب الخلافات السياسية بين الخصوم السياسيين لينفذ مشاريعه وعملياته الانتقامية في كافة محافظات العراق والذي نجح في نشوب احداث الاعمال الطائفية والقتل على الهوية ابان احداث 2006 عندما قام بتفجير مرقدي الاماميين العسكريين عليهما السلام وسقط العراق حينها في المستنقع الطائفي الخطير الذي حذر منه المراقبون والقوى الوطنية والجهات الدينية المعتدلة في العراق وخارجه اوضاع سياسية واقتصادية وامنية متردية في كافة المجالات في انعدام الامن تفشي معدلات الفقر وسوء الخدمات والبطالة واهمال قطاعات التعليم بمختلف مراحلها وعلى كل مستويات الدولة ومؤسساتها الخدمية والصناعية والتي اصبحت تشكل عبئا ثقيلا على الدولة وموازنتها بعد ان كانت في السابق مؤسسات تساهم في زيادة الدخل الاقتصادي للدولة اصبحت جميع مؤسسات الدولة في القطاعات الصناعية والتجارية والزراعية الى مؤسسات استهلاكية تضر باقتصاد وموازنة الدولة من حيث معدلات الانفاق السنوي على تلك المؤسسات بالموازنات التشغيلية والايفادات ورواتب الموظفين وعن قيمة المشاريع الوهمية وعقود المشتريات الخارجية التي تقدر بملايين الدولارات التي كانت خزينة الدولة تصرف تكاليفها الضخمة لتجار العقود الفاسدين في كافة مؤسساتها

ان التنوع العراقي الديني والطائفي والقومي على شكل الحكومات المتعاقبة في توزيع المناصب الحكومية لم يكن توزيعا مهنيا وفق اسس شرف واخلاق الوظيفة والمهنة والمسؤولية الوظيفية ولم يعتمد ويرتقي الى مفهوم الشراكة الحقيقية للبلاد لضعف الروابط الاخلاقية والسياسية لايديولوجية وخلفية الاحزاب الحاكمة ولاختلافاتها العرقية والدينية والفكرية حتى بات المشروع للسلطة الحاكمة مشروع مجهول المصير وفي دوامة الصراعات والمشاكل والاضطرابات الطائفية والتي كانت تعتبر الفجوة الكبرى التي عمقت الخلاف السياسي والحقت الاضرار الخطيرة في وحدة وتماسك الشعب حتى اصبح العراق اشبه بالاتحاد السوفيتي قبيل انهياره وتحوله الى دول اقيمت على اسس عرقية وقومية فيما بينها


المشروع الوطني وخيارات المرحلة


ينبغي ان يفهم الجميع ان الخيارات التي يطرحها الشعب اليوم في ثورته الجبارة الانقلابية على كل الاشكال والسياسات الخاطئة التي شوبت مفهوم الحكم في العراق هي الخيارات الكفيلة لاعادة بوصلة العراق ونظامه السياسي الى طريق الخلاص من كل القيم الفاسدة ومن الازمة الكبرى التي يعانيها النظام السياسي والشعب على حد سواء وفق المطاليب والمقترحات والخيارات المطروحة في اعادة التوازن العام للمنظومة السياسية ومنظومة الدولة العامة وفق الخطة الوطنية الكبرى لاصلاح العملية السياسية واجراء تغيير جذري شمولي ودستوري يحقق ويظمن العدالة العامة وفق منظور النظرية الاسلامية الوطنية التحررية في الحكم وادارة البلاد بشكل عادل ومنصف لكل طوائف العراق بصورة مهنية وادارية وفق الاستحقاقات الدستورية ووفق الظوابط المهنية والمؤشرات الوطنية في الاستحقاقات الوظيفية لادارة موارد البلاد ومؤسساته وتسيير عجلته الاقتصادية بمشروع وطني اصلاحي تقوده النخب الاكاديمية المهنية لتصحيح كل المسارات السياسية والامنية والاجتماعية والاقتصادية وخصوصا في ما يتعلق بمفهوم الامن والسلم المجتمعي العام وتقويض وانهاء كل المظاهر السلبية الناتجة من الاختلافات العرقية والدينية والقومية ومعالجتها معالجات جذرية من خلال اقرار القوانين المساهمة في انهاء كل اشكال الصراعات وقنوات دعمها وترويجها وفق خطة وطنية كبرى تشكل من اعلى الجهات السياسية والدينية والقبلية والمجتمعية في وأد كل الفتن والمشاكل والخلافات ورصد الحلول الناجعة لها واقرار قوانين الاحزاب وفق المعايير الدولية لممارسسة النشاطات السياسية وحل كافة الاجنحة والمليشيات المرتبطة بتلك الاحزاب بكل توجهاتها واعادة صياغة الدستور وفق السياقات الوطنية وبما يضمن العدالة لمصالح البلاد والشعب ومعالجة كل فقراته وبنوده محور الجدل والاشكال وان النوايا الحقيقية الصادقة والعمل الجاد الوطني الوحدوي الذي يؤمن وينطلق من مفهوم الوحدة الاخلاقية هو الوحيد العمل القادر في معالجة مشكلة البلاد العقيمة وحلها وفق المنظور الوطني بعيدا عن تدخلات القوى الخارجية