مقدمة:
لايفهم الترويج للأستثمار الاجنبي في العراق منفصلا عن سياق الأنفتاح التجاري والمالي او العولمة التي سمتها الجهات الأجنبية إدماج العراق بالعالم، وكانت سلطة الأئتلاف المؤقتة لا تخفي حماسها لتسريع التحول نحو نموذج الليبرالية الجديدة. ومن البداية اصبحت دوائر الدولة والقرار الأقتصادي العراقي ميدان عمل يومي لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي والبرنامج الأنمائي للامم المتحدة ووزارة الخزانة الأمريكية ومؤسسات اخرى متمثلة للسياسات الأقتصادية الغربية التي تبلورت بعد توافق واشنطن في ثمانينات القرن الماضي. وثمة صلة بين دفع العراق بقوة في هذا الاتجاه وحساسية امريكا ودول غربية اخرى مما يسمونه الوطنية الأقتصادية، وقد سبق لكتاب وباحثين من الغرب ان عبّروا عن عدم الأرتياح من " الوطنية النفطية" بوجه خاص وقد انعكس هذا المزاج اثناء حملة الترويج للأستثمار الأجنبي في قطاع النفط.
ولا شك ان الأستثمار الأجنبي ظاهرة اقتصادية كبيرة في العالم المعاصر ومعدل نموه يفوق نمو التجارةالخارجية والأخير أعلى من نمو الناتج المحلي الأجمالي في العالم. اي ان إقتصاد العالم يتجه واقعيا نحو زيادة التكامل السلعي عبرالأنفتاح التجاري، ومزيد من الأنفتاح المالي بحيث تتزايد بالمتوسط الملكية الأجنبية لرؤوس الأموال الموظفة في الأقتصاد الوطني بموجودات ثابتة او اصول مالية.
وينصرف مفهوم الأستثمار الأجنبي إلى كل التدفقات المالية، الداخلة والخارجة، في الأستثمار المباشر وحيازة الأسهم والسندات والودائع المصرفية وحتى العملة الاجنبية في حيازة المقيمين في العراق ، مثلا، هي بمثابة استثمار للعراقيين في الدولة التي اصدرت تلك العملة. ويرتبط الأستثمار الأجنبي، لدى اكثرية الناس في بلادنا، بالأستثمار الأجنبي المباشر اي الموارد المخصصة من الأجانب للمشاركة في تأسيس او امتلاك وحدة انتاجية جديدة . بينما الأستثمار الأجنبي اوسع بكثير من الأستثمار المباشر والأخير يتراوح بين خمس وربع مجموع الاستثمار الأجنبي في العالم.
وليس من المبالغة القول ان سياسة الأستثمار الأجنبي في العراق لم تنطلق من مقاربة اقتصادية لهذا النشاط . لأن الأستثمار بغض النظر عن جهة تمويله، وطنية او اجنبية، وسواء كان المنظم او صاحب المبادرة الريادية عراقيا او من دول اخرى، سوف يجري في العراق. اي ان سياسة الأستثمار الأجنبي مثل اية سياسة اخرى لا بد ان تحترم مبدا الامكانية وهنا ما هو مجموع النشاط الاستثماري الممكن وفي اي القطاعات. ولا بد ان تعي السياسة شروط الأتساق بين اوجه الأستثمار المختلفة وبقية عناصر الأقتصاد الوطني . وارجو الاّ يتسرع بعض الأخوة من العاملين في هذا المجال بالقول " هذا كلام نظري" كما اعتدنا على مثل هذه المواقف السلبية من سبعينات القرن الماضي وإلى يومنا هذا، بل هذه مبادئ عملية ولها قواعد حساب معروفة.
وايضا لم تنطلق سياسة الأستثمار الأجنبي من دراية يعتد بها حول آليات اتخاذ القرار الأستثماري في القطاع الخاص وخلاصتها تعظيم العوائد وخفض المخاطر. وتستند العوائد إلى التكاليف والأسعاروالسياسات الضريبية والأعانات، وللتكاليف علاقة باسعار المدخلات المحلية والأنتاجية والأجور، وللأسعار علاقتها المعروفة بسعر الصرف والتعرفة الكمركية . ومرة اخرى يمكن تصميم سياسات تستند إلى هذه المعطيات ولكن ايضا بالحساب والجهد المضني والمعرفة التي لا تُمتلك ناصيتها إلاّ بشق الأنفس وليس بالكلام العام والأنطباعات.
ومما اغفلته تلك السياسة ان صافي الأستثمار الأجنبي ( التدفق الداخل ناقصا التدفق الخارج) يبقى محكوما في كل الأحوال بميزان المدفوعات الخارجية، فعندما يعمل الأقتصاد مع فائض في ميزان المدفوعات الجارية سيكون صافي الأستثمار الأجنبي سالبا، اي ان الجهات العراقية تستثمر في الخارج اكثر مما تستثمر الجهات الأجنبية في العراق. والمقصود بميزان المدفوعات الخارجية حصيلة الصادرات والأستيرادات من السلع والخدمات وتحويلات الدخل. وكان ميزان العمليات الجارية في العراق فائضا حتى عام 2014 باستثناء عام 2009. ومن جهة اخرى يتطابق الميزان الخارجي للعمليات الجارية مع ميزان الأدخار – الأستثمار الداخلي، وبهذا لا يستلم اي بلد في العالم تدفقات استثمارية خارجية صافية إلاّ عندما يكون الأدخار ادنى من النشاط الأستثماري المحلي. و لم تكن هذه المتطابقات ( البديهيات) حاضرة في اذهان مصممي السياسات لأن الأهتمامات كانت جزئية وفي احسن الأحوال استنساخ تجارب مجتزأة من شروطها ويراد اقحامها في بيئة مغايرة .
عرض الكتاب:
لقد تناول الكتاب الأستثمار الأجنبي في نطاقه الواسع انطلاقا من آليات التوازن الخارجي للأقتصاد الوطني وارتباطها بالتوازن الداخلي عبر التحديد الآني لكليهما. وفي هذه المرحلة من البحث كانت مشكلات الانفتاح المالي التي واجهتها الدول الناهضة في اوربا وآسيا وامريكا اللاتينية حاضرة، وخاصة عند التوقف المفاجئ للتدفقات الخارجية وانعكاسها كما في الأزمة الآسيوية وسواها. لقد جرى استعراض عناصر الميزان الخارجي لدول العالم في مجموعات للتعرف على محددات التدفقات الأستثمارية. واولى الكتاب عناية تفصيلية للأستثمار الأجنبي المباشر بمعالجة بيانات مقارنة دولية لعينة كبيرة من الدول ولمراحل تطور مختلفة. وراجعت ابحاث الكتاب تقارير منظمة التجارة والتنمية للأمم المتحدة للتعرف على سياسات جذب الأستثمار وفاعليتها . وافرد فصلا للتجربة العراقية بما فيها عقود الأستثمار النفطي وسياسات التشجيع المعتمدة رسميا التي اخذت طريقها إلى التنفيذ او التي لازالت تنتظر اجراءآت تكميلية.
توزعت مواد الكتاب على فصول ستة:
الأول:، الحساب الجاري ومحدداته، والذي درس ميزان الموارد والأستخدامات وحجم العمليات الجارية في العالم وعلاقة وضع الحساب الجاري ، من جهة العجز والفائض، بالنمو الأقتصادي وعوامل اخرى. وإهتم بمورد النفط وأثره في الأحتياطيات الدولية والأدخار وركز على طبيعة المورد النفطي.
الثاني: إختص بالحساب المالي والتكيف مع التدفقات، وركز على التكيف النقدي مع التدفقات في ضوء الخصائص الأقتصادية للبلدان المضيفة. وتقييم السياسات الكلية في مواجهة تقلبات عرض العملة الأجنبية.
الثالث: درس المركز الأستثماري الدولي بجانبيه الدائن والمدين، وعرض المراكز الأستثمارية اللدول المالية الكبرى والدول عالية الأنفتاح المالي. وحلل علاقة عناصر المركز المالي لدول متقدمة وناهضة مع ادوات السياسةالنقدية ومنها اسعار الفائدة. وهنا كان تكامل الاسواق المالية على المستوى الدولي والقطاع الحقيقي مدار بحث بقدر من التفصيل.
الرابع: فجوة التنمية وفاعلية الأستثمار في عملية اللحاق، وقد اضيف هذا الفصل استجابة لمقترح من زملاء اطلعوا على المسودة قبل النشر لتوثيق الصلة بين نظرية النمو الأقتصادي والأستثمار الأجنبي.
الخامس: الأستثمار الأجنبي المباشر، وهو محور رئيسي للكتاب وتناول محددات الأستثمار الأجنبي المباشر واتجاهاته وابعاده القطاعية، وسياسات اجتذاب الأستثمار والشركات متعددة الجنسيات.والتحليل الكمي للأستثمار الأجنبي المباشر، والمناطق الأقتصادية الحرة.
السادس: الأقتصاد العراقي وفرص الأستثمار الأجنبي فيه، وهو فصل مطول راجع آثار الحرب والحصار والأبعاد الأجتماعية والعمرانية للوضع الأقتصادي كما يبدوعام 2013 . ودرس بيئة السكن وتجهيز الخدمات والدخل والأنفاق، وذلك في معرض التقديم لمتطلبات وسياسات تنشيط الأستثمار. وفي المبحث الثاني درس بيئة الأعمال في العراق والمناطق الحرة وقانون الأستثمار. واختص المبحث الثالث بالأستثمار النفطي وعقود الخدمة، وآفاق استيعاب السوق الدولية لبرنامج تطوير النفط العراقي ومعالجات مقترحة لخفض الذروة المتعاقد عليها.
والهدف من بحوث الكتاب لا يتعدى محاولة وضع الأستثمار الأجنبي وسياساته ضمن الأطار الأقتصادي الكلي، وعرض الحقائق الرئيسية وانماط السلوك التي يبينها تحليل الوقائع. وقد أظهرت الأبحاث ان الأستثمار الأجنبي لا ينفصل عن بيئة الأقتصاد الوطني. والمستثمر الأجنبي يبحث عن نجاح اقتصادي ينتفع منه في فرص استثمار بعوائد مغرية ومخاطر واطئة، ولا يصنع المستثمرون الأجانب تنمية عجز عنها ابناء البلد انفسهم. وأوضحت دراسة التجارب المقارنة ان الحوافز المالية من اعفاءآت ضريبية وغيرها لا تعوض نقص المقومات الأعتيادية للنشاط الأستثماري.