حل المهندس محمد توفيق علاوي وزير الاتصالات السابق ضيفا في برنامج ستوديو التاسعه (قناه البغداديه) بتاريخ 30-9- 2013 حيث قال (قمت بعرض مشروع امني عام 2007 على مجلس الوزراء لتوفير الامن للمواطن العراقي، وكان المشروع على مراحل، المرحلة الأولى هي ايجاد شركة استشارية عالمية لإمدادنا بالمعلومات، وهذه المرحلة بكلفة 7 ملايين دولار، والمرحلة الثانية هي مرحلة تنفيذية، وعلى اساس ذلك شكلت لجنة برئاسة وزارة الاتصالات وعضوية وزارات الدفاع، والداخلية، والامن الوطني، والعلوم والتكنولوجيا، بحيث اصبحت هناك تسع جهات مشاركة في هذه اللجنة بمشاركة 22 شخص من اجل الشفافية وإبعاد الفساد، حيث ان هذا المشروع يمكن ان يحول بغداد الى بوسطن ويكتشف الارهابيين خلال ساعتين، لكن هذا المشروع جوبه بمقاومة شديدة من عدة جهات وخصوصا ًوزارة الداخلية وعقب علاوي المشروع يحتاج الى تقنية عالية وردارات وطائرات مسيرة، وهدفه حماية بغداد، وحماية الحدود، وبالطبع حماية الحدود لا يمكن ان تتم بالكاميرات لأنها منطقة صحراوية وبها عواصف رملية، لكن المشكلة ان وزارة الداخلية كانت تفكر بجلب شركات غير مؤهلة من أجل العمولات، وبالتالي قالوا ان الردارات يمكن ان تضرب من قبل الارهابيين، كما أننا ليس لدينا مطارات للطائرات المسيرة، وهذه مبررات غير منطقية، فالردار يستطيع التفريق بين الانسان والحيوان والسيارة على مسافة 10 كم، وبالتالي لا يمكن ضربه بسهولة) وقال علاوي ان المشروع لو بداء تنفيذه لاانتهى نهايه 2009 او اوائل 2010 وكان بامكاننا السيطره على الارهاب ومباغتته بدل ان يتحكم بنا ولكان وفرنا حياه الالاف الناس نتيجه العمليات الارهابيه ولكن هذا دليل على اشتراك الساسه في قتل الناس وفشلهم في توفير الامن ويتحملها المالكي بالدرجه الاولى لان في برنامجه الحكومي لدورتين وعد بتوفير الامن والقضاء على الفساد ولكنه وحزبه اساء للامن وشجع على الفساد وكلام المهندس علاوي واحد من الالاف الادله لذا اقول صدق المهندس علاوي وهو خريج جامعه بغداد ويحمل شهادة البكالوريوس في الهندسة المعمارية من الجامعة الأميركية في بيروت وكذب المالكي وحزبه في الادعاء بالحِفاظ على حياه الناس
لذا انتظرت اياما لكي يقوم رئيس الادعاء العام القاضي غضنفر حمود الجاسم بالتحرك واعتبار كلام المهندس علاوي بمثابه اِخبار واقامه الدعاوي على كل من وردت اسمائهم لان الموضوع خطير لاننا نقتل وبتواطئ من حكومتنا
فهل تتحرك ياسياده ا لمدعي العام حسب القانون رقم 10 لسنة 2006 والذي جاء معدلا للقانون رقم 159 لسنة 1979 يتولى حماية نظام الدولة وأمنها ومؤسساتها , والحرص على الديمقراطية والمصالح العليا للشعب والحفاظ على المال العام من الهدر والتبذير والفساد , وكذلك دعم النظام الديمقراطي الاتحادي وحماية أسسه ومفاهيمة في اطار المشروعية واحترام تطبيق القانون ام إن صلاحيات المدعي العام وفق القانون العراقي تقتصر على تقديم الطعون بخصوص القوانين التي تخرج من السلطة التشريعية وتحديد مدى مطابقتها للمصلحة العامة افتونا ..
