قبل ايام وفي مؤتمر اعلامي ترأس القاضي مدحت المحمود رئيس مجلس القضاء الاعلى ( حالياً )، المؤتمر الصحفي السنوي للسلطة القضائية الاتحادية في بغداد بصحبة كبار القضاة ورؤساء الأجهزة القضائية والمحاكم في البلاد، وتحدث فيه عن إنجازات القضاء خلال العام الماضي ( ٢٠١٦ ) وقضايا اخرى .
وقد تحدث الاستاذ المحمود عن عدد الدعاوى المستقبلة والمحسومة في المحاكم ، وبعد احصائي لما تم ايراده في هذا المؤتمر وجدت الاتي :-
عدد الدعاوى الكلية التي عرضت امام المحاكم ال ( ١٢٦) في العراق عدا اقليم كردستان بلغ ( ١٣٨٣٨٠١ ) مليون وثلاثمائة وثلاث وثمانين الف وثمانمائة وواحد ، وبلغ عدد الدعاوى المحسومة من العدد اعلاه هو ( ١٣١١٧٩٨ ) مليون وثلاثمائة واحد عشر الف وسبعمائة وثمان وتسعين ، لمحاكم البداءة والاستئناف والاحوال الشخصية والجنح والجنايات ومحكمة التحقيق المركزية والمحكمة الجنائية المركزية ومحاكم الاحداث ومحكمة غسيل الاموال .
وباحتساب عدد القضاة الكلي في العراق والبالغ عددهم ( ١٥٨٥ ) الف وخمسمائة وخمسة وثمانين قاضي ، وبالتقسيم على عدد الدعاوى المحسومة سيكون المعدل (٨٢٨ ) دعوى سنوية لكل قاضي لدوام خمسة ايام بالاسبوع ماعدا العطل ، واعتقد ان هذا اعلى معدل عالمي يستطيع قاضي ان يقوم به في العالم ، والذي يتطلب على كل قاضي في كل دعوى ان يقوم بقبول الدعوى وتحديد المرافعات والتحقق والبحث وسماع الطرفين والتدقيق واصدار القرار بمعدل لايقل عن خمسة ساعات على كل دعوى ، مما يعني على القاضي ان يقضي سنوياً ( ٤١٤٠ ) ساعة عمل وبحث حتى تستوفي الدعوى كامل الدقة بها ، وهذا يعني ان على القاضي في ( ٨٢٨ ) دعوى كمعدل عام ، ان يعمل ( ١٧٣ ) يوم كامل بدون نوم او راحة ولاربعة وعشرين ساعة يومياً ، خلال سنة علماً ان ايام الدوام الرسمي الفعلية لاتتجاوز ال ( ٢٢٠ ) يوم في السنة الواحدة .
اما محكمة التمييز الاتحادية فقد بين السيد المحمود بانها قد نظرت ( ٤٧٩٨٨ ) سبعة واربعين الف وتسعمائة وثمان وثمانين دعوى ، وقد حسمت ( ٤٣٠٨٨ ) دعوى .
وباحتساب القضاة كعموم في محكمة التمييز بما لايتجاوز عن ( ٣٠ ) قاضي تمييز ( حالياً اقل ) يكون على كل قاضي تميز واحد ( يعملون كهيئات متخصصة ) نظر ( ١٤٣٦ ) دعوى تميزية سنوياً ، مما يعني ان على كل قاضي تمييز ان يدرس ويدقق ويبحث في ( ٧ ) دعاوى يومياً في دعاوى قد تصل عدد صفحاتها الى المئات ، مما يعني انه المدة الزمنية لكل دعوى ساعة واحدة فقط ؟؟؟؟
اني متيقن ان القضاة يعانون من الزخم الكبير الواقع عليهم والضغط الكبير عليهم لحسم الدعاوى باي شكل كان ، رغم عددهم القليل نسبة الى عدد الدعاوى المأهول ، ورغم ان عدد قضاة العراق هم اقل كثيراً من النسبة الطبيعية والعالمية لعدد القضاة نسبة للسكان في العالم والتي تكون ( ٧ ) قضاة لكل مائة الف مما يعني ان عدد القضاة الذي يفترض ان يكونوا في البلد مالايقل عن ( ٢٤٥٠ ) قاضي كحد ادنى ، وفي الوضع المستقر والهادئ ، مع اعتقادي باننا نحتاج الى ضعفي عدد القضاة الحالي لنحقق الدقة والحسم المرجو ، مع ملاحظة ان عدد قضاة العراق نسبة الى السكان هم اقل من كل الدول المجاورة للعراق ( للموضوع صلة ) .
ادعوى السلطة القضائية الى مراجعة حساباتها في هذا الموضوع ، وكذلك اتمنى من مجلس النواب ورئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء باحداث ثورة في مجال تطوير وتأهيل الوضع القضائي في البلد كتجربة الاطباء الحفاة في الصين حماية لحقوق الشعب ولان اصلاح القضاء هو الاساس في اصلاح كافة السلطات الاخرى .
حبي واحترامي لاستاذي القاضي مدحت المحمود والقاضي فائق زيدان ، بكتابتي لهذا الموضوع بوضوح ، واتمنى ان ينظروا لما كتبت كموضوع بحثي وليس نقد لأداء السلطة القضائية .
مقالات اخرى للكاتب
