وجهة نظر مشتركة للكثير من العراقيين يرون فيها بان الفساد أصبح مفردة يومية يمكن سماعها عن أي دائرة حكومية وبات الناس يتداولونها وكأنهم يتحدثون عن أمور طبيعية الحدوث في مراجعاتهم للدوائر المختلفة، يقول الاستاذ غسان عطية وهو ناشط واستاذ في العلوم السياسية " (...الفساد في العراق لا يصدق، فلا يمكنك ان تحصل على منصب في الحكومة دون دفع الرشاوي ولا يمكنك الخروج من السجن دون دفع الرشاوي، وكثيرا ما يتم اطلاق سراحك من قبل القاضي، ولكن يتحتم عليك ان تدفع ثمن الاوراق، والا ستبقى هناك...).

فمن بين 180 بلدا هي الأكثر فسادا في العالم، يحتل العراق المرتبة الثالثة بعد الصومال (المرتبة الأولى) وميانمار/بورما (المرتبة الثانية) فهو في المرتبة 178 من حيث مستوى النزاهة،ولا مبالغة اذا ما قلنا بان الفساد المالي والإداري سمم الحياة اليومية للعراقيين خصوصا بالنسبة للطبقة المعوزة غير القادرة على دفع الرشاوي التي تطلب منها، وبات واضحا ان من أهم الاسباب التي شاركت وساهمت بشكل أساسي في تدمير البنية الخدمية للحكومية العراقية هو فساد المؤسسة الإدارية فيها، فعلى الرغم من إنفاق الآلاف من الملايين من الدولارات، يتواصل انعدام الكهرباء والخدمات الأخرى وفي الجانب الأمني وبالرغم من تضخم المؤسسات الأمنية وتعددها الا أن الوضع الأمني لايزال هشا ومخترقا.

الشيء المروع في العراق حاليا هو كون الفساد بات ينمو بشكل اكبر وأسرع من نمو مؤسسات الرقابة، والاخطر من ذلك انه اصبح مرافقا لأغلب مناصب ومؤسسات الدولة ولاتكاد تخلو دائرة منه الا بنسب معينة فحجم الفساد العراقي أكبر من حجم المحاسبة او كما يعبر احد العراقيين بقوله متهكما(افتحوا قسم للفساد المالي في كل دائرة وخلصونا)، ليس كل الموظفين العراقيين فاسدين، ولكن اغلبهم معرضون لاتهامات بالفساد وهذا له أثر سلبي على انتاجهم او محاربتهم للفاسدين، بل ان اغلب السرقات الكبرى تلصق بالموظفين الصغار ويخرج منها الكبار دون محاسبة.

ومما زاد في الامر تعقيدا ان الفساد في العراق بات له جذور سياسية وأخذت سياسة "ادغار هوفر" الذي يستخدم ملفات أعداءه لتسقيطهم سياسة تنتهجها اطراف متنفذة في الدولة لضرب الخصوم، فيما بقى أصدقاء الجهة المتنفذة في مأمن من كل الاجراءات التي يمكن ان تكشف فسادهم وهذا بدوره فسح الطريق امام المنتفعين وسراق اموال الدولة ان يجدوا (ملاذا آمنا) للتخلص من المحاسبة والمتابعة القضائية.

منظمة international Crisis Group وهي منظمة غير ربحية تهدف الى منع وردع الصراع ذكرت نقاط مهمة في تقريرها حول ملف الفساد في العراق منها: (... عندما حاولت هيئة النزاهة العراقية تجنيد المحاكم لمحاكمة المتورطين بقضايا فساد مالي واداري وجدت امامها عقبات روتينية وادارية وسياسية كبيرة اوصلتها الى حد الانهاك... وحالت المجاملات والتوافقات السياسية دون وضع المتهمين في قضايا الفساد خلف القضبان وميعت اغلب القضايا ذات الشبهات الكبيرة).

وفي السياق ذاته كشفت دائرة الاسترداد التابعة لهيئة النزاهة في أول تقرير سنوي أعدته حول عملها للعام 2012، أن اموال الفساد المالي والاداري التي هربت إلى خارج العراق للسنة الماضية فقط بلغت اكثـر من ترليون دينار عراقي (نحو مليار دولار)، ولفتت إلى أن 37 مسؤولا ثلاثة منهم من الوزراء، متورطون بالفساد وتمكنوا من مغادرة العراق، مبينة أنها أجرت نحو 300 مخاطبة "جميعها داخلية" إلا أنها لم تسترد دينارا واحدا.

وذكرت الدائرة في تقريرها السنوي للعام الماضي إن "أموال الفساد الإداري المراد استردادها من خارج العراق بلغت ترليونا واربعة عشر مليارا ومئة واربعة عشر مليونا وأربعمائة وسبعة وثمانين وخمسة مائة دينار (1.014.114.487.500) وبينت انها لم تسترد حتى الآن دينارا واحدا من المبالغ التي تم اختلاسها ضمن عمليات الفساد الإداري، وان المخاطبات الإدارية لم تكن لها أي قيمة تذكر في تحريك الدعوى القضائية ضد المتهمين.

قبال ذلك فان موظفي هيئات النزاهة في العراق والرقابة المالية ومكاتب المفتشين العامين يشعرون بـ (وحدانيتهم) في محاربة الفاسدين وغالبا ما يكونوا هدفا سهلا هم وعوائلهم للتصفيات الجسدية، او ضحية التوافقات السياسية التي تبعدهم عن مناصبهم دون وجه حق.

يمكن استخلاص عدة نقاط مما ذكر اعلاه اهمها:

1- ان آفة الفساد المالي اصبحت تولد مع كل مشروع او منصب وكأنها جزء من مؤسسات الدولة، فيما بقيت مؤسسات محاربة هذه الآفة يتيمة المرجع والمتابع والمنفذ.

2- ان اغلب عمليات كشف الفساد مرتبطة بالوضع السياسي العراقي فعندما يتشنج يكثر الكلام عن ملفات الفساد ولكنه سرعان ما يخفت بانتهاء الازمة السياسية دون بيان أي نهاية قضائية لما أثير من ملفات.

3- ان اغلب الأشخاص الذين تثار ضدهم الملفات والمرتبطين بجهات سياسية او حكومية غالبا ما يغيبون عن ساحة الحدث السياسي تدريجيا ليسمح لهم بالاختفاء وتميع القضية وتندرج في ذاكرة النسيان، دون محاسبة تذكر ضدهم واغلبهم الآن يتمتع برواتب تقاعدية وامتيازات كاملة.

4- الكثير ممن تولى مسؤولية مكافحة الفساد في مؤسسات الرقابة ولم يتمتع بعلاقة طيبة مع الجهات السياسية او التنفيذية تم استبعاده بطرق متعددة منها لصق تهم جاهزة للفساد ضده او تخويفه او حتى تصفيته.

5- في خضم هذا كله بقيت السلطة القضائية في وضع لا تحسد عليه، فهي تصدر المئات من مذكرات الاعتقال والقبض والإحضار بحق شخصيات كثيرة بتهم الفساد الا ان التنفيذ غالبا ما يكون بشكل (دراماتيكي) وهو ان يعلم الشخص بالأمر قبل التنفيذ فتهيئ له امور السفر ويرحل الى أي مكان يرغب، فيما تبقى السلطة القضائية بوضع المحرج مما يدور.

مما سبق تتضح صوره للفساد في العراق مفادها بانه يتخذ شكل خلايا شبه (مؤسساتية) فيه مجموعة من المستفيدين تبدأ من المنفذ والمتعاون والمتستر، جميعهم يشكلون بؤرة لمؤسسة الفساد، وقبالها يبقى المتصدون لهذه الآفة أفرادا وان كانوا بالعدد الكبير الا انهم لا يجدون المؤسسة الحقيقية التي تجمعهم او التي تعطيهم الحصانة الفعلية في قبال الحرب الكبيرة ضدهم.