سمعنا ولازلنا نستمع الى الخطط الامنية والمبادرات الاستباقية وووو ولكن في حقيقة الامر لاتوجد خطة امنية حقيقية مبنيه على اسس رصينة وبمهنيه ...دمار وانفجارات وموت وخراب بيوت ونكبات ،

اقصى ماقدمته حكومتنا هو زيادة عدد السيطرات ونقاط التفتيش واذلال المواطنيين بالساعات مروراً بهذه السيطرات وغلق غالبية منافذ الطرق ، وتفعيل قرار الزوجي والفردي لسيارات المنفيس ، ونشر الجيش بالمناطق والقيام بحملات مداهمة وتفتيش والقبض على ذوي الفارين من سجن ابي غريب ... واستئثار رئيس الوزراء للداخلية والدفاع والامن الوطني.

وجميع هذه المبادرات هي انتهاك صارخ لحقوق الانسان والدستور العراقي

وهي خطة تدل على تدني المستوى المهني والعقلي لمستلمي الملف الامني

وياليت كانت بنتيجة لابل العكس من هذا كانت ايام شهر رمضان والعيد اياماً دامية

اسباب فشل مايسمى بالخطة الامنية:

1-   زيادة عدد السيطرات التي لم تعد تجدي نفعاً مع وجود الاختراق الامني لقوى الامن الداخلي والا ماتفسير وجود كل السيطرات وحدوث الانفجارات ؟؟؟

     وماذنب المواطن العراقي ان يضيق على حريته بالتنقل واذلاله  اليس هذا الحق  دستوري ؟؟؟؟

2-   وكذلك غلق منافذ الطرق وقرار الزوجي والفردي لسيارات المنفيس(التي تحمل رقم اسود) اذ ليس من الصعوبة من يريد ان ينفذ عملية انتحارية او تفجير ان يسرق رقم اي سيارة ويضعه بدل رقم المنفيس.

قيام الجيش الذي هو ليس من صميم مهنته القيام بحملات مداهمة والقبض على ذوي الفارين من سجن ابي غريب وان يؤخذ الشخص بجريرة غيره عسى ان يضغط عليه بهذه الطريقة ويقدم على تسليم نفسه ... ومع الاسف نفس هذا الاسلوب كان يمارس من قبل الاجهزة الامنية في زمن النظام السابق ، في العام بأجمعه مهمة الجيش هو حماية الحدود والثكنات من الاعتدءات الخارجية ومقراتهم في الوحدات العسكرية وان المهمة الاساسية للعقيدة العسكرية هي محاربة العدو وقتله... ولذلك لايتمتعون بمهنية واسلوب التعامل مع المواطنيين ... ولمجرد طرق ابواب المواطنيين هي انتهاك بحق المواطن وحتى اسلوب الطرق باسلوب انتقامي ومفزع والتعامل بفوقية مع المواطنيين والقيام بالمداهمات واعما العنف والاعتقالات الجماعية لمناطق دون اخرى فما بالكم وهم يفتشون بدون اي امر قضائي  بالتفتيش في حين التفتيش له اصوله القانونية في قانون اصول المحاكمات الجزائية ويجب ان يتم بحضور مختار المحلة ... كل هذه انتهاكات للقانون والدستور ... هذا الذي  تعلمتوه من المحتل الجيش الامريكي ؟؟؟؟

انتهاكات للقانون والدستور ولحقوق الانسان والتعامل مع البشر بفوقية واستهتار ؟؟؟ لماذا لم تتعلموا منهم ان تحبون وطنكم واهلكم وانتماءكم لهذه الارض؟؟؟

وليعلمنا رئيس الوزراء هل نحن في بلد سيادة القانون؟ ام بلد اعلان الاحكام العرفية؟؟؟ لأن دعمه لقوات حفظ النظام وممارسات خارجة عن القانون هذا معناه اعلان الاحكام العرفية.

3-   وجود الصراع السياسي بسبب المنافع يعتبر من اهم الاسباب لفشل مايسمى بالخطة الامنية ،فلابد من الحلول السياسية المنطقية والركون الى اسباب المشكلة وعلاجها وليس استخدام القوة المفرطة والمداهمات والاعتقالات والعنف والعقاب الجماعي لمناطق معينة ... لأن العنف لايولد الامان بل يولد عنفا اقوى .ولابد من اتباع الاساليب القانونية وبالطرق القانونية والا كيف يكون العراق دولة القانون واولى رجالاته هم من يخرقون القانون . ويتفاخرون بان تم القبض على 500 شخص مشتبه به، هذه اعتقالات كيفية وانا متأكدة انها بدون اوامر قبض وهذا الاجراء منذ بدايته الى نهايته خرقا للقانون ... ترى اي قاضي هو من قام باصدار اوامر القبض بعد القبض عليهم ؟؟؟ وكيف بالقاضي يصدر امر قبض بدون دعوى او شكوى؟؟؟

بالاضافة الى هذا عندما ينظر لوضع العراق الامني لاينظر له بمعزل عن الاوضاع الاقليمية الخارجية مايجدث في  سوريا وتركي وايران وحتى دول الخليج.

4-   ولعل من اسباب فشل بما يسمى بالخطة الامنية هو استئثار رئيس الوزراء للوزارات الامنية خشية من تكوين نواة وطنية من الامن والدفاع واسقاطه ولكن يفترض لرئيس الوزراء السيد نوري المالكي ابعاد هذا التفكير عن مخيلته لأن الوزارات الامنية وقادتها مستفيدين من هذه المرحلة ولأنهم لم يحلمون يوماً بحياتهم ان يكونوا بهذه المناصب ولا الرتب اللي اعطيت لهم اللي سفهت من قيمة الرتبه عندما تعطى لهم في ليلة وضحاها دون استحقاق مهني، مجرد تكريم لأن احد ذويه كان معدوماً من الحزب الفلاني ... والله العالم هل اعدم لكونه سارق؟ او قاطع طرق؟ او قاتل؟ او او او ... لأن ومع الاسف استغل كثير من المجرمين كونهم محكومين سابقاً واستلموا مناصب سياسية ووظيفية عليا بحجة انهم مناضلين ولايخفى على كثير من المواطنيين انه على مستوى اعضاء في مجلس النواب من هذه الشاكله، ولنفترض جدلاً انه قد يكون من معارضي زمن النظام السابق ولو في زمن النظام السابق المعارض يعدم ولا يبق له اي اثر ... ليكرم تكريما مادياً وليس اعطاءه رتبه، ومع الاسف مصير العراق بيد من لايقدر مسؤولية المنصب وهؤلاء غير قادرين على اصدار القرار لأنهم بالاساس غير مهنيين .

5-   كذلك من اسباب فشل الخطة الامنية هو عدم اعتراف الحكومة بفشلها وتاخذ رئيس الوزراء العزة بالاثم ويرمي كرة فشله تارةً في مجلس النواب وتارةً اخرى على المحاميين حين صرح (( بأن فشل الخطة الامنية والخدمية هو ان المحاميين وراء تسويف  قرارات الاعدام الصادرة بحق المدانيين من خلال تقديم طعون مستمرة بأحكام الاعدام ، مطالباً بتعديل هذه الفقرة في قانون العقوبات العراقي للسماح بتنفيذ احكام الاعدام بحق " الارهابيين والقتلة" من دون تأخير)).

- ان عدم الاعتراف بالخطأ يذهبنا الى التمادي في الخطأ وعدم حل المشكله لذلك كان من الاجدى الاعتراف بالخطأ " لأن الاعتراف بالخطأ فضيله هذا من جانب

- ومن جانب آخر اود ان ابين لرئيس الوزراء بأن اي مدان بحكم الاعدام قضيته ترسل من محكمة الجنايات الى محكمة التمييز وجوباً لغرض استنفاذ جميع طرق الطعن ولأن هذا الحكم كونه يتعلق بحياة بشر لذلك اوجب القانون ارسالها الى محكمة التمييز وجوباً سواء تدخل المحامي او لم يتدخل والمحامي دوره هنا فقط ربط لائحة توضيحية تمييزية وان هذه القضية تميز حتى وان لم يطعن بها من قبل المحامي.

- والخطأ الثاني الذي وقع به رئيس الوزراء في تصريحه هو عندما طلب تعديل فقرة الطعن في قانون العقوبات والاصح هو في قانون اصول المحاكمات الجزائية وليس العقوبات... اين مستشاريك القانونيين يارئيس الوزراء؟؟؟؟

- والخطأ الفادح الثالث الذي وقع فيه رئيس الوزراء في تصريحه عندما طالب تنفيذ احكام الاعدام بحق "الارهابيين والقتلة" من دون تأخير .... اي انه حكم عليهم بالادانه والقرار لم يكتسب الدرجة القطعية وناقض المبدأ " المتهم بريء حتى تثبت ادانته" الذي ورد في الدستور العراقي وهو كان عضواً في لجنة كتابة الدستور العراقي  هذا ناهيك عن حق الطعن الوارد في قانون اصول المحاكمات الجزائية والاعلان العالمي لحقوق الانسان والعهد الدولي الخاص للحقوق المدنية والسياسية ... كل هذه يريد رئيس الوزراء ضربها عرض الحائط ويريد تنفيذ حكم الاعدام دون تاخير شأنها شأن المحاكم الخاصة في زمن النظام الفاشي السابق .

- كما ان تصريح المالكي والايعاز بتعديل القانون هو بحد ذاته تدخل في عمل القضاء والسلطة التشريعية وخرق المبدأ الدستوري " الفصل بين السلطات"

- واخيرا يفترض على اي انسان ان لايصرح بموضوع ليس من اختصاصه لانه سيكون محل انتقاد وسخريه واذا استوجب الامر فله ان يستعين بمستشارين

اين مستشاريك يارئيس الوزراء ؟؟؟ اليس من باب اولى ان تستعين بمستشارك القانوني قبل التصريح بموضوع قانوني؟؟؟

وكان الاجدر برئيس الوزراء بدلاً من ان يطالب بتعديل حق قانوني ودستوري ان يبادر الى منع متنفذي الاحزاب الدينية من التوسط لدى القضاة لأطلاق سراح المتهمين بجرائم الارهاب وذبح المواطنين .

6-   كذلك  اعتماد رئيس الوزراء على مستشارين فاشلين بمعنى الكلمة مستفيدين ومنتفعين من الاوضاع المتردية ولهذا كلما تمر فترة سكون وهدوء يبادرون الى ايهامه بوجود مؤامرة او وجود تحرك من الحزب المنحل او وجود محاوله لأغتياله اواواواواواو ومع الاسف يصدكهم ليس لأنهم صادقين ولكن لأنه خائف على الكرسي ولهذا يبادرون الى وضع خطة او حمله معينة للمباغته وهو يوافق عليها والاهم مافي الموضوع هو الميزانية المرصودة لهذه الخطة التي يبادرون الى سرقتها بأساليب فنية ...و لو انهم يسخرون عقولهم وفنونها بدلاً من السرقة لبناء الوطن لكان العراق  قد عمر بزمن قياسي... نصيحتنا لرئيس الوزراء الاتثق بمستشاريه ويبادر الى ابدالهم بمن هم اامن على بلدهم واهلهم وعليه هو بالذات.

7-   تدخل الاحزاب والمسؤولين المباشر بعمل الجهات المسؤولة عن الامن واطلاق سراح ارهابيين مطلوبين والتوسط لدى القضاة ومع الاسف القضاة يختارون تنفيذ مطالبهم لأنه يكون امام خيارين اما التصفية او اتهامه بتهمة ملفقة لأبعادة عن منصبه لأنه حتى ان ترك الوظيفه ولم يستجب لطلباتهم سيكون ملاحقاً  .

8-   التدخل المستمر للقوات الامريكية بمقدرات العراق .

9-   عدم محاسبة المقصرين في واجباتهم . حيث لم نشاهد احدا من المسؤلين في هذا المجال قد أحيل الى محكمة بسبب اهماله الذي تسبب في قتل  مواطن والتهاون في هذا المجال يجعلهم غير مبالين تجاه ما يحدث بل في الغالب يتبع اسلوب المؤامرة ويبادر اثناء سفر المسؤول وتثار عليه القضايا واوامر القبض من اجل تسقيطة ولكي لايعود مجددا للعراق ويعط له مجال للهروب .

10-  عدم وجود مصادر استخباراتية امنية كافية في المناطق السكنية وعدم وجود آلية عمل تنظم عملهم مع الاجهزة الامنية.

وضعف دور القضاء في حسم الدعاوى التي تحال اليهم مما تسبب في اخراج المجرمين واتلاف ملفاتهم لقاء مبالغ نقدية  (رشاوى  .(

10-الافتقار الى نظام حماية المناطق والمجمعات السكنية وتشمل ( مجمعات البناء العمودي - المناطق السكنية - المناطق التجارية،حيث يفترض ان يعين من كل منطقة او مجمع سكني عدد من المواطنيين على ان لايتجاوز عددهم في كل منطقة (7-8 أشخاص) للعمل مع القوة المكلفة بالحماية مع مراعاة عدم نقلهم منها وفي حال عدم الاستفادة منهم على المسؤول اصدار امر" بفصله من الخدمة وتعيين اخر بدلا عنه وذلك لمعرفة هؤلاء بسكان المنطقة او المجمع السكني المكلفين بحمايتة.

عوامل النجاح للخطة الامنية:

كان لابد من معرفة اهم اسباب فشل الخطة الامنية لكي نستطيع معالجتها

1- نحن لازلنا بلد محتل يتحكم بمقدراته المحتل فلابد من العمل السياسي للوصول الى الاستقلال الحقيقي الواقعي للبلد من اي تبعية .

2-   ومن عوامل النجاح هو ترك الملف الامني بيد رجال وزارة الداخلية وترك المهمة الامنية لقوى الامن الداخلي والاعتماد على الضباط المهنيين القدماء الذين اثبتوا انتمائهم من خلال عملهم المستمر ولمجرد استمراره بالعمل منذ عام 2003 ولحد يومنا هذا اي مدة عقد كامل فهذا يوفر قرينه على الانتماء وحب الوطن ... دعوتهم وتكريمهم بدلاً من تهميشهم واعطاءهم رتبهم المتأخرة ...  هؤلاء هم المهنيين الحقيقيين الذين يعرفون كيف يضبطون زمام الامور الذين في زمنهم لم يكن شيء اسمه جريمة غامضة ابداً وان حدود مهنيتهم وصلت لدرجة اذا ارتكبت جريمة يتوفر لديهم من حسهم الامني بان هذه الجريمة محصورة بين احتمالين او احتمال واحد فقط ... واذا يراد معرفة من المجرم كانت تشكل لجنه من هؤلاء الضباط الابطال لكشف الجريمة خلال ساعات ... ولكن من سيعط الامان لهؤلاء الضباط عندما يعملون بمهنية عالية  اذا اكتشفوا ان من لهم يد بالجريمة هو احد المسؤلين او من الحزب الفلاني ... اما ان تعتبر القضية من الخطوط الحمراء ولايجوز تجاوزها مثل كثير من القضايا شكلت بها لجان وكشفت الجريمة وتم التغطية عليها، او ان يمضي الضابط وينفذ القانون على الكل ... وهذه ينراد الها حظ وبخت على حد قول المثل ...

لأن رئيس الوزراء في تصريحاته الاخيرة يقول ان له ملفات وادله على اشخاص معينين مجرمين ولا يدلي باسمائهم وهذا القول بحد ذاته يعتبر تستر على مجرم

رجل الشرطة يعلم بحكم مهنيته كيف يتعامل مع المواطنين وحسه الامني العالي  وخبرته التحقيقية كما ان المهمة الاساسية لعقيدة رجل قوى الامن الداخلي هي حماية المواطنيين وتطبيق القانون وفق الاصول المرعية ولايستخدم العنف الا بالحدود الممنوحه له قانوناً وبعكسه يحال الى المحاكم ويعاقب سبب نجاحه في المهنه وهذا مايفتقر اليه ضباط الجيش.

اذن يجب ترك الملف الامني بيد رجال قوى الامن الداخلي كما معمول به في جميع دول العالم وفقط في حالة الطواريء ممكن الاستعانه بالجيش ولأيام معدودة فقط.

3-الاستفادة من شرطة حماية المنشأت من خلال تنظيم عمل مشترك مع الشرطة الوطنية للعمل معهم في السيطرات القريبة من المؤسسات الحكومية وذلك لضمان تقديم العون لهم في حال حدوث اي طارئ.

4-عمل تحقيق هويه للداخلين الحدود العراقية مع اخذ معلومات عن مكان الاقامة ونسخة من جواز السفر وارساله الى دائرة الامن .

5- الاعتماد على الجهد الاستخباري للحصول على المعلومة في الجانب الوقائي

    من خلال تجنيد مواطنيين في مناطقهم لأيصال المعلومات وتاسيس نظام حماية المناطق والمجمعات السكنية.

6- تفعيل اجراءات ملفات الشرطة الدولية( الانتربول) والقبض على المجرمين والسراق من المسؤولين والوزراء لتنفيذ القانون بحقهم وليكونوا عبره للمسؤولين الحاليين.

7- سحب جميع الرتب العسكرية التي منحت بدون استحقاق مهني وابدالها بمكافآت ماليه او قطع اراضي احتراماً للرتبه ولأحقاق العداله لمن يستحق الرتبه.

8- تفعيل مبدأ الفصل بين السلطات وعدم التدخل في عمل القضاء او التوسط او الضغط على القضاة من اجل اطلاق سراح الموقوفيين من المتهمين بقضايا الارهاب او القتل.

9- تشريع قانون الاحزاب وتشديد الفقرات العقابية .

10- تفعيل قضايا المسؤولين المتهمين الخاصة بالارهاب والفساد المالي ورفع الحصانه عنهم بغية محاكمتهم محاكمة عادلة.

11- ابدال مستشارين رئيس الوزراء الفاشلين بمستشارين مهنيين كفوءين .

12- تسمية الوزراء للوزارات الامنية لمباشرة اعمالهم .

13- تقليص عدد السيطرات ونقاط التفتيش اللى اقصى حد ممكن .

14- رفع الحواجز الكونكريتية وفتح منافذ جميع الطرق العامة .

15- سيادة القانون على الجميع.

16 – توحيد الجهود مابين جميع قطعات قوى الامن الداخلي لوضع خطط امنية قصيرة المدى ومتوسطة المدى وطويلة الاجل ومن ثم تقييم عملهم بغية معرفة مواطن الضعف لتغيير الخطط المستقبلية.

17- تكريم جميع قوى الامن الداخلي ورفع سلم الرواتب مع تقديم امتيازات لتحفيزهم وتقوية اندفاعهم من اجل تحسين الوضع الامني ... لأن اذا اردنا عمل وجهود حقيقية امينه من رجال قوى الامن الداخلي لابد من اكتفاءهم الاقتصادي ولابد ان رواتبهم تكفيهم للعيش بكرامة لتخلق لديهم الدافع والحس الوطني واحترام المهنه التي يعتاشون منها.

18- لابد من احتواء جميع الصراعات السياسية والعمل على الحلول السياسية في داخل البلد وخارجه .

19- تسليم القيادات الامنية بيد مهنيين وخبراء قدماء في المهنة وقادرين على اصدار القرار وتحمل مسؤوليته.