نشرت صحيفة Socialsit Appeal تقريرا عن مزاعم بتورط الامير البريطاني اندرو بانتهاكات بيدوفيلية واغتصاب فتيات صغيرات, كاشفة النقاب عن نهج الحكومة البريطانية المنهجي في التسامح مع جرائم بيدوفيلية ترتكبها عصابات دولية ومجابهتها بعدم مبالاة كاملة, وذلك لكون المشتركين البريطانيين في الجرائم الجنسية وقتل الاطفال هم في قمة السلطة الحاكمة--;-- العائلة المالكة, مجلس النواب, الشرطة, القضاء وغيرهم.
ادناه ترجمة, ببعض التصرف, لهذا المقال 
----
الفضيحة التي تحيط بالأمير البريطاني أندرو, في أعقاب مزاعم في الولايات المتحدة أنه ربما يكون قد أهديت له فتاة قاصر في فلوريدا من قبل صديقه البيدوفيلي، جيفري ابشتاين, تسلط الأضواء غير المرغوب فيها من قبل المؤسسة الرسمية على الجوانب المتقيحة للمؤسسة البريطانية الفاسدة.

يتمتع الأمير اندرو بعلاقة جيدة مع ابشتاين، وهو مصرفي مليارديري من الولايات المتحدة، اتهم من قبل الشرطة في ولاية فلوريدا بسبب مزاعم انه التمس الجنس من الفتيات القاصرات. وقد حكم عليه بعقوبة متساهلة على نحو غير مسبق من 18 شهرا (خدم 13 شهرا فقط), على الرغم من ان التحقيقات كشفت سلسلة من الاغتصابات المروعة والاعتداء على الفتيات القاصرات تمتد لسنوات.

استخدمت حاشية ابشتاين تكتيكا مفضلا في تلبية تلك الرغبات المريضة. فإنها تستهدف الفقراء، وطبقة الفتيات العاملات في بالم بيتش في الولايات المتحدة - كلما كن القاصرات أكثر فقرا وبؤسا كلما كان ذلك أفضل. قامت الحاشية باستدراج الفتيات، وبعضهن في عمر 12 عاما، بوعهدن بالعمل "كموديلات" لبيع او عرض الملابس, تصويرهن فوتوغرافيا, او الاشتراك في استعراضات تلفزيونية. وبرغم أنهن كن في البداية معجبات بثروة ابشتاين، ولكنهن تم امتصاصهن في نهاية المطاف في عالم الاسترقاق الجنسي الفعلي.

كل هذه الجرائم - ضد أكثر من 40 فتاة شابة بالكامل - ارتكبت على مرأى من الجميع لسنوات، مما يشير إلى شعور قاتم بالافلات من العقاب والمسؤولية المتقاسمة ضمن دوائر الطبقة الحاكمة في بريطانيا.

في الواقع كان ابشتاين صريحا في الاعلان عن "مآثره" بتقديمه العديد من ضحاياه "هدايا" للأثرياء والأقوياء والأصدقاء والمعارف -للحصول على منافع مقابلة كعرفان جميل! أحد أصدقائه البرجوازييين قام بتَطْيِير ثلاثة فتيات فرنسيات بعمر 12 عاما لمتعته الخاصة بمناسبة عيد ميلاده.

يدلل هذا على أخلاقيات الطبقة الرأسمالية في عصر انحطاط نظامها. فهناك الذين يقدمون أطفال الطبقة العاملة كهدايا أو لأغراض الابتزاز في المستقبل. ما هو واضح من عقوبة ابشتاين البسيطة ان من يسقط سوف يستمر في تلقي حماية الدولة والأصدقاء الاقوياء لاخراجه من المتاعب.

ما بدأ كفضيحة في الولايات المتحدة قد أرسل تموجات على طول الطريق عبر المحيط الأطلسي, والتي تهدد الآن بإغراق النظام الملكي البريطاني باكمله. الأمير أندرو، الذي يشغل المركز الخامس في التسلسل على عرش بريطانيا، قد تورط بهذه الجرائم والفضائح الجنسية, وفقا لمزاعم فيرجينيا روبرتس, رقيقة جنسية سابقة لابشتاين, حيث انها أجبرت على الأقل في ثلاثة مناسبات لممارسة الجنس مع الأمير: في لندن، في نيويورك, وفي جزر العذراء, في عربدة خالصة مفتوحة فقط لحفنة من البرجوازيين وضحاياهم.

جلب تورط الأمير أندرو في هذه العصابة الدولية للاتجار جنسيا بالفتيات القاصرات قدرا عظيما من الاهتمام غير المرغوب فيه إلى العائلة المالكة- كأبشع جزء من الدستور البريطاني- حيث اصدرت, على خلاف المعتاد, إنكارا قويا, مما يدلل على التضامن الحميم للعائلة المالكة في دفاعها عن الأمير.

أن إنكار هذه المزاعم الخطيرة كان امر لا مفر منه من قبل العائلة المالكة. ومع ذلك، إذا كان يمكن القول أنه يمكنك الحكم على شخص ما حسب صداقاته, فان الامير أندرو يبدو في موقع مشبوه: فقد أصر على الحفاظ على صداقته مع ابشتاين، منذ إطلاق سراحه.

الأخبار السيئة بخصوص الأمير لم تتوقف هنا. ففي الأسابيع القليلة الماضية، انفق الأمير أندرو وزوجته السابقة 13 مليونا جنيها استرلينيا في شراء قصر في سويسرا, علما إن أيا من الاثنين ليس لديه أي دخل منتظم. حسب القانون, ان المعلومات بخصوص اموال العائلة المالكة لا يمكن الاطلاع عليها (الديوان الملكي هو أبعد من متناول قانون حرية المعلومات وغيرها من التشريعات), وبالتالي لا يمكن التعرف على أموال الرشوة التي تتلقيها العائلة المالكة او بخصوص حسابات خارجية.

نظام فاسد حتى النخاع
ان فضيحة الاستغلال الجنسي للأطفال قد شوهت, بشكل لا مثيل له, سمعة المؤسسة الملكية البريطانية ونظام الحكم على السواء- فالمشكلة لا تقتصر على مجرد عدد قليل من "فاسدين". كان النواب ورجال الأعمال، والشرطة، والقضاء، ووسائل الإعلام كافة متواطئة, أو مساهمة, في التغطية على المتورطين في الاعتداءات الجنسية على اطفال صغار عديدين، وقتل عدد مجهول منهم, لسنوات ترجع إلى 1980s.

كان الخراج المتقيح في قلب ويستمنستر معروفا لرئيسة الوزراء وقتها, مارغريت تاتشر, ولكنها تعاملت مع الجرائم بتسامح و بدون ادنى اكتراث. ان منظومة الحكم كلها متعفنة مما يهدد بحدوث عاصفة من ردود الفعل تطيح بشكل كامل بالطبقة الحاكمة البريطانية.

امضت وسائل الاعلام البريطانية سنوات عديدة في تأجيج الكراهية ضد المتحرشين بالأطفال, واستخدمت ذلك كوسيلة سهلة لترويج بيع الصحف. في عام 2000، دشنت حملة تدعو الى تسمية المتحرشين بالاطفال لاضفاء العار على المتحرش. أدت هذه الحملة إلى مطاردة أطباء اطفال لاتهامهم بالبيدوفيلية "paedos", واجبروا على ترك منازلهم. اما الآن فان اكبر واخطر عصابة من البيدوفيليين تتحرك بطلاقة وبشكل علني، في حين تتجنب وسائل الاعلام بشكل مخز تسليط الانظار على هذه الجرائم البشعة عندما يتعلق الامر بمؤسسات النظام التي تحاول وسائل الاعلام جهدها المحافظة عليها وحمايتها.

أصبح تورط العائلية الملكية في الفضائح الجنسية كابوسا بالنسبة للطبقة الحاكمة. في أوقات الرضى العام ضمن الطبقة العاملة حيث تكون الديمقراطية البرجوازية قادرة على الحكم بشكل سلمي فعال، لم يكن ظهور النظام الملكي أكثر قليلا من مفارقة تاريخية "حميدة". في أحسن الأحوال أنها وسيلة لتعزيز صناعة السياحة، التي تجلب مليارات الدولارات الى الخزينة كل عام. وفي اوقات التقشف، فان الصدقات المؤلفة من 37 مليون جنيه استرليني سنويا, التي تنفق على العائلة الملكية, تعتبر مضيعة اموال لدافعي الضرائب.

ومع ذلك، فإن دور الحكم الملكي ضمن الدستور البريطاني يذهب إلى ما هو أبعد من ان يكون عرضا سياحيا مبتذلا. فعدم إمكانية التحقق من الموارد المالية للأمير هو تعبير بسيط عن الترتيب الدستوري غير العادي وغير الواضح الذي يتمتع به النظام الملكي. وراء المظاهر الخادعة تتمتع الملكية بجميع أنواع السلطات: من التدخل في عملية صنع القانون, إلى إلغاء البرامج غير المرغوب فيها في محطة بي بي سي. والسلطات تشمل حتى تدخل الملك/الملكة في تشكيل الوزارة المنتخبة دستوريا.

يحافظ النظام الملكي في أوقات الحكم الدستوري "الطبيعية" على كل مظهر مسالم وغير مؤذ وعلى مظهره الاستعراضي البحت. ومع ذلك، فان الراديكالية تغرز جذورها، في اليسار وفي اليمين، وتسعى الطبقة العاملة والطبقة الوسطى الى وسيلة للخروج من الأزمة. في جميع أنحاء أوروبا، يجري تنفيذ التقشف من قبل كل الأحزاب البرجوازية و الديموقراطية الاشتراكية- أحيانا حتى في تحالف مع بعضها البعض في ما يسمى ب "المصلحة الوطنية"! الوقت لربما قد حان, عندما تكون البرجوازية غير قادرة على الحكم بالشكل الدستوري القديم, في، على سبيل المثال، انتخاب حكومة اشتراكية حقيقية، وهو ما من شأنه أن يهدد أسس الرأسمالية. يمكننا أن نتنبأ عندها كيف ان النظام الملكي سوف يستخدم فجأة كسلاح احتياطي من قبل الطبقة الحاكمة لاحداث أزمة دستورية.

بالضبط لأن الملكية يجب أن تبقى سلاحا احتياطيا للطبقة الحاكمة، يجب أن تظهر هي أيضا كمؤسسة نظيفة او خالية من القذارات, وفضائحها ومكائدها يجب أن تبقى بعيدا عن الانظار. ومع ذلك، فان ممثلي العائلة المالكة غارقون في مستتقع الانحلال الأخلاقي, حالهم حال افراد طبقتهم الآخرين. كل هذا بجري امام عيون اغلبية الشعب ويسبب لهم المزيد من الحنق والسخط , فقد سئموا تماما المؤسسة الرسمية واخفائها للحقائق، مما يهدد بحصول تحرك جماهيري عارم قبالة الوضع برمته.

إسقاط النظام!
نحن الاشتراكيون نناضل من أجل الديمقراطية وجمهورية العمال: نطالب بازالة الحكم الملكي جنبا إلى جنب مع مجلس اللوردات و غيرها من مخلفات الإقطاعية وإستخدام ثرواتهم غير المشروعة لافادة الناس العاديين. نحن نطالب بوضع حد للإفلات من العقاب. ولكن نعلن أيضا عدم ثقتنا بالتحقيقات التي تجريها المؤسسة الرسمية، بعد أن اظهرت مهزلة التحقيق في الانتهاكات الجنسية عبر سنوات عديدة محاولاتها لحرف مسارات التحقيق والتغطية على الوقائع. وبدلا من ذلك فإننا ندعو إلى تشكيل لجنة تحقيق تمثل الضحايا من الناس العاديين و من الحركة النقابية، الذين هم أكثر من قادرين على اختيار ممثليهم.

وأخيرا، فإن الحالة المقززة لابشتاين, والتي يزعم تورط الأمير أندرو فيها, تكشف عن كنه الطبيعة النفسية التي تقود الى هذه الانتهاكات البشعة: تراكم مبالغ طائلة من الثروة لفئة من الناس والسلطة الهائلة التي تمنحها لهم تجاه الفئات الأكثر ضعفا في المجتمع. فقط بإلغاء النظام الرأسمالي، الذي يمنح حاليا عصابة دولية من البيدوفليين الفرصة للعمل والحصانة من العقاب والانتشار, سوف نكون قادرين على وضع حد لمثل هذه الانتهاكات المنهجية.