بسم الله الرحمن الرحيم

يبقى من الواجب على كل عراقي غيور يسعى الى تعزيز التغيير المنشود في نهج الأدارة والحكم والتخصص ، وتسليط الأضواء على المفسدين والفاسدين والمتلونين والمستغلين والمتجاوزين على المال العام ، وبمختلف توصيفاتهم ومركزهم ومناصبهم وأنتماءاتهم (حزبية ، مذهبية ، طبقية ...الخ ) ، ويتحمل مسؤولية المشاركة في التغيير ؛ أذا لم يكن بالفعل فبالقول ، وأذا لم يكن بالقول فبالدلالة (وذلكم أضعف الأيمان ) . 

والدكتورةعديلة محمود ومسيرتها خلال ال (9 أشهر ) الماضية من تسنمها منصبها كوزيرة للصحة أضفى نوع من التخصصية والحكمة والموازنة بين الأختصاص والعمـل الأداري القيـادي ، نـاهيـك عـن مرجعيتهـا السياسية والحزبية (تيار أسلامي معتدل ) والذي لم يتسيد لحد الأن على أدائها العام . 

وهو ما دفعنا ؛ تقويماً وتثميناً لهذا الجهد ، وضعكم أمام أختبار المسؤولية في التصدي لـ (خلايا الفساد النائمة) وقائدها (د.جابر المهنا ) وهو الذي يشغل منصب المستشار القانوني لوزارة الصحة .. وللتعريف به – أذا لم تعرفية - : 

- يحمل شهادة الدكتوراة في القانون ، غادر العراق في 1997-1998 الى ليبيا للعمل في أحدى الجامعات الليبية وعاد الى العراق بعد تغيير النظام في منتصف عام 2004 . 

- تعين في وزارة الصحة بصفته مستشار قانونياً منذ 2005 -2006 ، ويُعـد من رجالات وتركات مفتش عام وزارة الصحة الفاسد السابق (د.عادل محسن / الذي أقاله البرلمان بـ 200 صوت) ، ومن المنظمين والمشرعين القانونيين لجميع عقود الفساد التي أشرف عليها المفتش العام / د.عادل محسن وبالتعاون والتنسيق مع زوجة المفتش العام ( أشراق محمد / مديرة الرقابة والتدقيق للعقود السابقة ) للوزارة وبشكل خاص عقود مشاريع أنشاء وتأهيل المستشفيات وعقود أستيراد وشراء الأدوية وخاصة (السرطانية ، والأمراض المزمنة ... ألخ ) بالأضافة الى عقود تشغيل العمالة الصحية الأجنبية وعقود العلاج في الخارج . 

- يشغل حالياً منصب رئيساً لقسم القانون في كلية المأمون الجامعة ( منطقة الأسكان ) التابعة لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي / التعليم الأهلي . 

- ومتعين رسمياً بصفة مستشارا قانونياً لرئيس جمعية الهلال الأحمر العراقي (الدكتور ياسين أحمد عباس المعموري ) وبراتب 3،500،000 مليون دينار عراقي ؛ أخذين بنظر الأعتبار أن الدكتور ياسين المعموري هو أيضاً احد رجالات د.عادل محسن وذراعة الأيمن الى جانب د.جابر المهنا في تنظيم عقود أستيراد وشراء الأدوية كون الدكتور المعموري شغل منذ 2005 ولغاية آب 2008 مديراً لشركة كيماديا لشراء الأدوية وضمن ملاك وزارة الصحة العراقية وبدرجة مدير عام ، وبعـد أفتضاح أمرهـم تـم أعـارة خدماته ( الأعاره لمدة 5 سنوات براتب ) وبموجب أمر ديواني لرئيس الوزراء السابق نوري المالكي وبرعاية وترتيب (د.عادل محسن ) وتكليفه برئاسة لجنة حكومية مؤقتة من أطباء في وزارة الصحة لأدارة جمعية الهلال الأحمرالعراقي واجبها التهيئة لأنتخابات مجلس أدارة جديد ، وهو ما لم يفعله الدكتور ياسين المعموري بل نصب نفسه وبمباركة ديوانية مالكية رئيساً لها ولحد الأن ، ود.جابر المهنا مستشاراً قانونياً له ومنسقاً قانونياً لجميع عقود الفساد في الهلال الأحمر العراقي ( آب 2008 – ولحد الأن ). 

- يتمتع بحصانه ديوانية كونه من الزملاء والأصدقاء المقربين لـ(د.عباس الساعدي ) رئيس الدائرة القانونية في الأمانة العامة لمجلس الوزراء والمستشار القانوني لمكتب رئيس مجلس الوزراء ، ورفيق دربه وغربته التي قضاها في الجامعات الليبية بعد خروجه من العراق عام 1997 -1998 وحتى عودتهما معاً الى العراق بعد التغيير في عام 2004 . 

فهل يجيز القانون لشخص - دكتوراة في القانون - أن يستثمر ويوظف ويستغل ويستغفل القضاء ونصوص القوانين العراقية ( قانون الخدمة المدنية وأنضباطها + قانون العمل وأحكامه ) ، ويعمـل فـي (3 مواقع وظيفية) ويتقاضى منها (3 رواتب شهرية ) على الرغم من القوانين والتعليمات الرسمية النافذه لموظفي الدولة بـ (عدم جواز الجمع بين أكثر من وظيفة أو راتب )، وكذلك هو ما نص علية قانون العمل بـالقول ( الأجرمقابل العمل ) .. وهو ما يعد مخالفه قانونية لتعدد رواتب موظفي الدولة وتوجيهات رئاسة الوزراء وهدراً متعمداً للمال العام يتحمله وزير الصحة و رئيس كلية المأمون الجامعة ، وكذلك خرقا لقانون العمل الذي ينظم عمل العاملين في جمعية الهلال اﻻحمر ومخالفه قانونية لتوجيهات رئاسة الوزراء وهدراً متعمداً للمال العام يتحمله رئيس جمعية الهلال الأحمر العراقي ؟؟؟ 

فهل تنتفضي للحق وتأخذين قراراً جريئاً بحق هذا الفاسد القانوني ، أم ننتظر هيئة النزاهة – بعد عمر طويل - حتى تستعيد ذاكرتها وتتحرر من توصيات المالكي وضغوطه لدعم كبار ممولية (الدكتور ياسين المعموري ) أو رفع غطاء العفه والدعم الديواني لهكذا مفسدين قانونيين ( د.جابر المهنا ) وتعيد الحق لنصابه .. لوضع حد لتجاوز الطفيليين على المال العام ويفتح الفرصة والباب لتقليص البطالة وتوسيع فرص العمل ومنع الأستئثار الحكومي في ظل سياسة التقشف الحكومي التي يعتمدها رئيس الوزراء الدكتور حيدر العبادي . 

نحن وجمهورك وضميرك .. من المنتظرين 
مــــــع تقـديــــــري