يتعرض أمن العراق المائي لخطر جدي بسبب أزمة المياه ، وقد يدخل النشاط السياسي الداخلي للدول المتشاطئة مع العراق ضمن إطار أسباب هذه الأزمة، لأن منابع الأنهار العراقية في خارج حدود البلد ، المشكلة بحد ذاتها تضع العراق بوضع حرج ما لم تكن هناك معاهدات واتفاقيات تنظم سبل التصرف وإدارة المياه بين دول الجوار والعراق، و لابد من اهتمام جدي بالمشكلة من قبل السياسيين والمختصين، سواء باتخاذ القرارات الصائبة أو باعداد البحوث والدراسات الموضوعية لتشخيصها وعلاجها.
اتفاقات ناقصة

الملف المائي بين العراق وتركيا وسوريا، منذ الثمانينيات لم تكن له اية فرصة للتوصل الى اتفاقية نهائية لقسمة المياه المشتركة قبل العام 2015، وهي السنة التي خُطّط ان يكتمل بها مشروع (غاب)، حيث سيكون الوضع التفاوضي لدولة المنبع بعد ذلك التاريخ مريحا جدا، اذ يتحرر المفاوض من ضغوطات الزمن وحراجة الموقف، لانه يتحكم بجريان الانهار، وليظل العراق يعاني من ازمة مياه خانقة يزداد خطرها يوما بعد يوم .

سوء التخطيط

د. حسن الجنابي مختص بشؤون المياه بين في دراسة منشورة في العام 2013 عن العراق وتركيا وملف المياه المشتركة : ان العلاقة المائية بين تركيا والعراق مرت بمراحل شائكة، كانت بدايتها طيبة اذ حصل اثرها اتفاق العام 1946، الذي اعترفت وفقه تركيا بحقوق العراق،وتعهدت بالامتناع عن القيام بأعمال مضرّة به عند استغلالها للموارد المائية المشتركة. واغلب الظن ان هذا الاتفاق حتّمته معطيات اهمها التقارب والاصطفاف السياسي للدولتين آنذاك، والاكثر اهمية هو ان تركيا لم تكن لديها الامكانيات المادية المطلوبة لتنفيذ منشآت كبرى في اعالي النهرين في حينه، كما لعب استعداد قادة البلدين للتفاوض حينئذ دورا في صياغة الاتفاق المذكور. لكن الاحداث العاصفة التي تلت ذلك وسعير الحرب الباردة ومارافقها من استقطابات جديدة،لم تسمح للبلدين بالاتفاق النهائي بشأن اقتسام مياه الرافدين، وحصلت شبه قطيعة امتدت الى الثمانينيات، حيث شكلّ البلدان مع سوريا لجنة فنية ثلاثية، لتطوير اتفاقية مقبولة للاطراف الثلاثة، ولكنها لم تنجز عملها فجُمّدت بعد اكثر من عشرة اعوام من العمل بمعدل اجتماع واحد او اكثر في السنة. كما اسهم تهوّر النظام السابق وهوَسُه بالحروب الداخلية والخارجية بتراجع قضية المياه المشتركة الى مؤخرة اولوياته، وظهر عجزه عن التوصل الى اتفاقات تضمن حقوق العراق بمياهه ، المشكلة الرئيسة لنهر الفرات تتمثل في أن كمية المياه المستهدفة للاستهلاك من قبل الدول الثلاث تتجاوز إجمالي إيرادات النهر بمقدار 17.3 مليار متر مكعب، وبالتالي من المستحيل تلبية الأهداف الاستهلاكية للدول المعنية من النهر بحدود إمكانياته. وما يعاني منه العراق ليس خارج الحدود فقط بل هناك سوء في التخطيط وادارة المشاريع وتوزيعها على النهرين ، وقد يكون السبب ان الادارات المتعاقبة لم تأخذ بنظر الاعتبار التطور الزمني لدول المنطقة في مجال استثمار المياه .

ضرر زراعي

الباحث الاقتصادي مهند الانصاري اشار الى اثر شحة المياه في المجال الزراعي بشكل كبير على مساحات واسعة من الأراضي الزراعية ، مبينا ان مزارع وبساتين كبيرة تم تقليصها بسب قلة المياه المتدفقة من نهري دجلة والفرات الامر الذي ادى الى الاعتماد على المحاصيل الزراعية المستوردة من الخارج, واتسعت هذه المشكلة مع ظروف بيئية اخرى كالتغيرات المناخية التي يشهدها العراق من جفاف وقلة هطول الامطار، اضف اليها الطرق المستخدمة في الزراعة والأساليب غير المتطورة التي تعمل بدورها على زيادة الهدر بشكل واضح مع ضعف البنى التحتية للمياه داخل العراق، اذ لاتزال تستخدم الطرق الإروائية القديمة التي تعمل بدورها على تفاقم هذه الأزمة، واضاف الانصاري نحن بحاجة الى التطوير لتقليل المفقود من المياه و نشر ثقافة ترشيد استهلاك المياه بين أبناء الشعب العراقي للحد من المشكلة وإدخال الطرق الحديثة في منظومة مياه الري واستخدام ما يعرف بالري المغلف الذي يستخدم في الزراعة ، الأمر الذي يمكن من خلاله استخدام النسبة القليلة المتوفرة من المياه في سد الحاجة المتزايدة له، فلا توجد حلول سحرية لأزمة المياه في العراق ,لذا استوجب التوجه الى بعض الحلول التي يمكن من خلالها تفادي ولو جزء من هذه الازمة وذلك من خلال تشكيل مجلس أعلى لإدارة المياه في العراق يكون عمله احترافيا ومهنيا وبعيدا عن التسييس.

مياه ملوثة

الطبيب خليل اسماعيل بين ان حالات كثيرة ترد الى المستشفيات يكون السبب الرئيس فيها هو تلوث المياه لأن الماء هي أما وسيط أو عامل مساعد او داخل في التفاعل ولذلك فان تلوث المياه من اخطر المشاكل التي تواجه العراق لأن هناك امراضاً كثيرة تنتقل الى جسم الانسان عن طريق المياه وان الأطفال هم اكثر استجابة الى هذا التلوث ولاسيما الذين يعيشون في القرى والأرياف وان نسبة 70بالمئة من الأمراض الموجودة في العراق ترتبط باستهلاك المياه غير النظيفة ، فمع شحة المياه في الانهار والجداول تزداد نسبة التلوث الى اكثر من 50 بالمئة ، خصوصا ان امراض تلوث المياه هي امراض تراكمية كامراض ( الملاريا والكوليرا والتهاب الكبد الفايروسي والتهاب حوض الكلية والتهاب المثانة، التايفوئيد، النزلات المعوية، واضاف اسماعيل : في ظل غياب الاحصائيات والرقابة وتدهور الوضع الأمني وتراجع الخدمات ، المواطن اصبح ضحية غياب السياسة المائية التي اضرت بالانهار والجداول التي تعد مصادر الشرب الرئيسة في العراق .

جفاف الاهوار

وزارة البيئة دعت الى ضرورة تشكيل خلية ازمة للحد من الكارثة البيئية المتفاقمة التي لحقت بالاهوار نتيجة تعرضها الى الجفاف، اذ دعا مسؤول قسم الاهوار في الوزارة حسين الاسدي الى ضرورة الاسراع في تشكيل خلية ازمة بهدف الحد من الكارثة البيئية المتفاقمة التي الحقت بالاهوار نتيجة تعرضها الى الجفاف ما ادی الی نفوق عدد كبير من الاسماك والمواشي، فضلا عن تحول مساحات شاسعة من مسطحاتها المائية الى اراض قاحلة بسبب ارتفاع نسب الملوحة وشح المياه الواصلة اليها.
وطالب الجهات الحكومية كافة اضافة الى المنظمات الدولية ذات العلاقة للتدخل وانقاذ الاهوار وسكانها وثرواتها الطبيعية من هذه الكارثة البيئية، عادا مناطق الاهوار ارثاً انسانيا وبيئياً مهماً يتطلب الحفاظ عليها، محذرا من ان جفافها بسبب شح الموارد المائية، سيعطل المرحلة الاخيرة من مشروع اعلانها ضمن لائحة التراث العالمي واحتمالية رفضه من قبل اللجنة المختصة لعدم توفر الشروط المنصوص عليها.

وكشف الاسدي عن ان الاشهر القليلة المقبلة ستشهد وصول مجموعة من الخبراء الدوليين المختصين بالشأن البيئي لاجراء عملياتهم التقويمية للمنطقة، مؤكدا ان جفاف الاهوار بالشكل الذي عليه حالياً سينعكس سلبياً على الواقع البيئي لها.

وبين ان وزارتي البيئة والسياحة والاثار بذلتا مجهوداً كبيراً لاعلان الاهوار ضمن لائحة التراث العالمي وقطعتا اشواطاً مهمة بذلك، اذ تم انجاز المرحلتين الاولى والثانية والوصول الى المرحلة الثالثة والاخيرة منها، محذرا من ان جفافها وتحولها إلى أراض جرداء، سيعمل على انقراض ما تبقى من النباتات والأحياء المائية فيها.

وعزا مسؤول قسم الاهوار في الوزارة انخفاض مناسيب المياه في الاهوار، إلى ما مرت به محافظات البصرة وميسان وذي قار من فصول جفاف متتالية والشح بهطول الأمطار وتدني مستوى نهر دجلة وخاصة تفرعاته التي كانت تؤمن في السابق كميات جيدة لتغذيتها، ما تسبب بتحولها إلى برك مياه ضحلة وآسنة.

ونبه الى ان ظاهرة الجفاف المتواصل في مناطق الأهوار تسببت بانقراض العديد من الأصناف الحيوانية والنباتية التي كانت تشكل تنوعا أحيائيا واسعا لها، بالاضافة الى ما تؤمنه من مستلزمات لحياة سكان الأهوار الذين تزيد اعدادهم عن الـ 400 الف مواطن يعتمدون بالدرجة الاساس على مياه الاهوار بمعيشتهم.

منظومة الأمن المائي

وزير الموارد المائية محسن الشمري كشف عن الاتفاق مع الحكومة التركية على زيادة معدل الاطلاقات المائية ضمن حوض الفرات من (500 ـ 600) متر مكعب بالثانية، مؤكدا عزم وزارته تطبيق منظومة الأمن المائي.

وقال الشمري : ان زيارته الأخيرة الى تركيا كانت لتعزيز الاطلاقات المائية في حوض نهر الفرات الذي يعاني من عجز مائي يصل الى 80 بالمئة، بسبب عدم التزام الدول المتشاطئة بالاتفاقيات الدولية المتفق عليها مسبقا في ما يخص الاطلاقات المائية، اضافة الى انخفاض معدلات هطول الامطار مع تراجع الخزين في البحيرات والسدود والخزانات.

واردف انه تم الاتفاق خلال الزيارة على زيادة الاطلاقات المائية بمعدل (500 ـ 600) متر مكعب بالثانية بما يسهم في تعزيز منسوب النهر تزامنا مع خطط الاستزراع الصيفي، موضحا ان الزيارات المتكررة الى تركيا تأتي لوضع ستراتيجية طويلة الامد بمجال المياه، فضلا عن ايصال حصة البلاد كاملة الى جميع مناطقه بما سيسهم في تأمين اطلاقات عادلة كما ونوعا.

واضاف: ان الـوزارة تسـعى الى اعداد ستراتيجية ومنظومة متكاملة للامن المائي، اذ ستشمل مهام عدة في سبيل توفير كامل الحصص المائية للاستخدام المنزلي والزراعي والصناعي والتجاري مع العمل على توسيع استخدام المسطحات المائية في عملية نقل البضائع والسلع، لافتا الى ان تلك الستراتيجية تمثل منظومة تشريعية وقانونية وتقنية متكاملة تشمل انظمة الانذار المبكر والإدارة اضافة الى ادوات قياس المياه والسرعة والجريان، حيث ستسهم في تأمين المنشأة المائية من المخاطر، الا انها بحاجة الى تخصيصات مالية تتطلب اعداد تشريعات قانونية.

وبخصوص اطلاق حملات لترشيد استهلاك الثروة المائية للبلاد، بين ان الوزارة تعمل على شيوع ثقافتها بين المواطنين بجميع شرائحهم، كون الأمن المائي يتطلب ثقافة سياسية واجتماعية وقانونية تتلخص بكيفية الاستخدام الأمثل للثروة المائية.

وطالب الشمري الوزارات والجهات الحكومية ومنظمات المجتمع المدني بالاسهام في شيوع تلك الثقافة، وبالذات القطاعات التعليمية ممثلة بطلبة المدارس والجامعات والمعاهد، اضافة الى ضرورة ان تأخذ وسائل الاعلام المرئية والمسموعة والمكتوبة دورها في المحافظة على ثروة البلاد من المياه وتجريم التجاوزات على المسطحات المائية، مشيرا الى فتح باب الاستثمار في قطاع المياه لتطويره وجعله مصدرا مهما من مصادر الدخل القومي.