موضوع العفو عن المالكي وعائلته و أعضاء مكتبه القريب ومعهم رئيس المحكمة الإتحادية العليا ومتهمين آخرين هو أمر جوهري لمن يريد بالفعل أن يطوي فترة الولايتين العجاف ويصحح مسار العملية الدستورية ومؤسسات الدولة التشريعية والتنفيذية والقضائية حتى نصل بها الى شاطيء الأمان لإنقاذ ما تبقى من العراق ,وبسبب هذه الأهمية نتبرع عبر موقع كتابات الكريم لبيان جملة من الأسباب الموجبه لمقترح القانون مع نص المقترح ,
أولاً: وجود كم هائل من الجرائم والمخالفات الدستورية والقانونية والإدارية والمالية التي إطلعنا عليها كمتابعين بعيدين عن الحكومة والقضاء أما التي لم نطلع عليها فلا يمكن حصرها بقائمة ,حيث نتوقع بخروج ألاف الملفات والأقاويل والحكايات والإتصالات إذا خرج المالكي من مكتبه ورفع الخوف والوجل عن موظفين قريبين أوناقمين او منافقين لن يجدوا اي سبب لإستمرار ترددهم بفضحها خاصة بعد أن تحجب عنهم ترغيبات أو ترهيبات إعمامات الأمانة العامة .
ثانياً:أن إستصدار عفو عن السيد المالكي ومعاونية سيسهل التغيير الحكومي السلمي الذي يحفظ ما تبقى من العملية الدستورية ,لأنه سيبعث الإرتياح عند مقربيه و مستشاريه الذين سيجدون بهذا القانون طوق النجات لهم ولمصالحهم وحتى قبل التفكير بمستقبل سيدهم المالكي ليشيروا عليه باهمية العفو كشرط لقبوله بالتداول السلمي للسلطة طبقاً للدستور والتشريعات النافذه , خاصة مستشاريه القانونين السيدان الدكتور فاضل الجشعمي الذي هرب وعائلته منذ شهر تموز الماضي ليحمل الجمل بما حمل الى القاهرة بحجة تعيينه مساعد أمين الجامعة العربية والدكتور عباس الساعدي الذي بدأ هو الآخر بإعداد ملفه الصحي تمهيداً للهروب قبل إنتهاء ولاية عمه ,
ثالثاً: إن أهمال مجلس النواب لهذا الموضوع سيؤدي ألى إستمرار محاولات المالكي ومعانوه بإيجاد الحيلة والدسيسة تلو الإخرى للإستمرار في تآمرهم وإستهتارهم بالدستور والقوانين للبقاء بالسلطة وإستمرار ازمة الحكم ,خاصة مع ضمان وجود العم (أبو نادية ) الذي لم يكتفي بتحويل المحكمة الإتحادية الى مكتب تابع لمكاتب رئيس الوزراء بل أعاد تحكمة بمجلس القضاء الأعلى ومنه طبعاً المحكمة الجنائية العراقية العليا التي سيستحيل علينا تصور قيام قضاتها الملوثين بالنظر بأي إتهام يكون طرفه ولي نعمتهم ,القائد العام للقوات المسلحة وعصابته ,كما تغاضوا ورفضوا كل الإتهامات المتعلقة بالمحمود وطارق حرب وعلاقتهم بجرائم الإعدامات والمقطوعة ألسنتهم وصيوان آذانهم من ضحايا النظام السابق
رابعاً: إن صدور قانون العفو في فترة الحملة الإنتخابية لا يوضح فقط لجمهور الناخبين من هو المتهم عن البريء من المرشحين لمجلس النواب القادم وإنما سيخفف من الشد والتزاحم و التجاوزات الإنتخابية التي قد تتخذ طابعاً مسلحاً من القوى المتورطة يجملة من الجرائم والمخالفات مع الحكومة القائمة , وسيهيأ الأجواء المريحة للجميع بالتنافس الإنتخابي الهاديء الذي يجنب الخاسر للسلطة ويلات وتعقيبات جنائية وإدارية ومالية فضائحية لا يعرف نتائجها السيئة عليهم وعوائلهم إلا الله سبحانة وتعالى .
رابعاً: سيوفر هذا العفو فرصة للإعتراف والتكفير والإستقرار للمشمولين بدلاً من ملاحقات ستدفعهم بالقطع للهروب خارج العراق أو بقليل الى المناطق الأمنة من القضاء العراقي الفاشل ,كما حصل ويحصل مع أغلب القيادات العليا والوسطى وأصحاب الأعمال الذين هربوا الى كردستان أو دول الإخرى لعدم وجود ضمانات قضائية معقولة داخل الخمسة عشر محافظة منكوبة بقضاء محطم وأجهزة أمنية رقابية مشوهة ,ولا نريد أن نعيد عليكم قصة القاضي نعمان الراوي الذي تحول من نائب أول لرئيس محكمة التمييز الإتحادية الى متهم هارب في عمان من المحكمة الجنائية المركزية بعد إحالته الى التقاعد!.
خامساً:أن صدور العفو سيخفف من جهود وأوقات وأموال المؤسسات التشريعية والتنفيذية والقضائية لملاحقة المشمولين,وإغفال هذا الموضوع سيؤدي الى إستمرار الإرباك القانوني لتشكيلات قضائية كالمحكمة الجنائية العراقية العليا والمحكمة المركزية والهيئات الرقابية والمحاسبية المستقلة التي ستترك مشاغلها الرئيسية لمحاسبة المتهمين بالإجرام والمتلاعبين في الوظيفة العامة والمال العام للتركيز على حقبة المالكي ومشتقاته ,وبالتالي سنعيد نفس القصة التي حدثت بعد التغيير يوم ركزت مؤسساتنا الدستورية والقضائية على جرائم ومخالفات للنظام السابق لأيام (زمان) قبل 2003 وأهملت قضايا النظام الحالي لأيام (زمال) بعد 2003 !
سادساً : إصدار العفو بوقت مناسب وحصول تغيير حكومي سلس سيخفف بالتأكيد من توجهات وخطط لقيادات إدارية وحكومية بالتلاعب والتخريب والنهب قد يعقبها إندفاع شعبي للعبث بالأموال والملفات العامة سيستغله كل المتورطين بالجرائم والمخالفات في النظام الحالي كما حصلت أيام النظام السابق ,خاصة مع شدة عفونة الملفات المخفية في مكاتب رئيس الوزراء الحالي وأمانته العامة ومكتب القائد العام للقوات المسلحة التي تعيش لحد الآن بظله الدافيء,يصعب علينا توقع ترك موظفي هذه المكاتب دواليبهم بدون أن يحملوا معهم ملفاتهم أو يتلفوها أو بالقليل سيمارسوا طريق الأرض المحروقة , وقد يفعلوا اسوأ مما حصل ايام ما يعرف بالحواسم وقبلها الإنتفاضة الشعبانية التي خلقت أعراف حكومية ومجتمعية للسلب والنهب سيصعب تجنبها من أفواج المخالفين للنظام السابق والنظام الحالي في بيئة شعبية حالية تكره كل ما يمت الصلة بالحكومة وأجهزتها سيئة الصيت ,كما أن فقدان الشعور بالمسؤلية من القيادات المسؤولة بالدولة سيزيد من المشكلة ومنها قيادات وعناصر حكومية وامنية وقضائية اشرفهم إحتفظ بوظيفته السابقه أو إلتحق بوظيفته الحالية بالمنسوبيات والمحسوبيات , وقد يصلح للتمثيل قضية الإستاذ القاضي راضي الراضي رئيس أول هيئة نزاهة شكلت بعصر السفير بريمر ,حيث كان يعتبر من (رهبان) الحكومة والقضاء ,ومع ذلك لم يباشر بالهروب خارج العراق إلا بعد سبقته صناديقه الحكومية التي مازالت تشكل لغز عند الحكومة والمحاكم الجزائية ,
خامساً :كما إن إستصدار قانون عفو عن المالكي وزبانيته لن يحرر المرتبطين بهم في بغداد والمحافظات الذين سيجدون بالعفو الفرصة لرمي كل مخالفاتهم بحضن المالكي والمقربين له وإنما سيعيد تصحيح أوضاع السلطة القضائية ويحرر عشرات أو مئات من العناصر القضائية التي ورطها المحمود بمخالفات دستورية وجنائية وإدارية وحتى أخلاقية بحيث سيسهل عليهم رمي قاذوراتهم بسلة مهملات الرئيس المعفو عنه كونه بالفعل قد مارس الآمر الناهي لكل ما جرى ويجري داخل المهزلة القضائية الحالية ,
سابعاً: صدور قانون عفو بأسماء حصرية معلنة لن تكون فقط مفيدة لتطوي الفترة المظلمة وإنما ستشكل أيضاً رادع للعناصر التي تتطلع للإنضمام في المستقبل الى المؤسسات القيادية في الحكومة أو القضاء .وإطلاعها الواضح الصريح على الأسماء المتهمة أو المجرمة ستتجنب إحتمالات شمولهم بعار هذه القوائم السوداء .
ثامناً: أن تمرير مثل هذا القانون أمر سهل ومضمون حتى إذا صدر بمقترح من مجلس النواب لأن المستفيدين الأوائل سيكونون رئيس مجلس الوزراء و رئيس المحكمة نفسه ,كما إن سوابق المحكمة الإتحادية تقول إنها قبلت بمجموعة من القوانين التي إقترحها مجلس النواب لأنها تتعلق بمنافع وإمتيازات لصالح رئيس الوزراء والسادة أعضاء المحكمة الإتحادية أنفسهم ,
أما المقترح الذي نقدمه لأعضاء مجلس النواب فهو لا يحتاج الى كثير من التفكير والتمحيص والمهارات التشريعية والفقهية, ومع ذلك سنتبرع بهذا المقترح فقد تفتح قريحة جيوش المستشارين في الحكومة ومجلس النواب ومجلس القضاء الأعلى لتطويرة وتهذيبه بالشكل الذي يروق لهم,
المادة -1- أولاً :يمنح السادة المسؤولين في السلطة التشريعية والتنفيذية والقضائية المدرجة أسمائهم بالقوائم المرفقة بهذا القانون عفواً عاماً عن كل الجرائم والمخالفات للمواد الدستورية والجزائية والمدنية والإدارية والمالية
ثانياً:تتألف قوائم المشمولين بالعفو من
أ- قائمة بأسماء المشمولين بالعفو من أعضاء السلطة التشريعية ,التي تبدا بإسم الشيخ خالد العطية رئيس كتلة دولة القانون وتنتهي بإسم النائب أحمد العلواني من كتلة القائمة العراقية ,
ب- قائمة بأسماء المشمولين بالعفو من أعضاء السلطة التنفيذية التي تبدا بإسم السيد نوري كامل المالكي رئيس الوزراء العراقي وتنتهي بإسم المحكوم عليه غياباً طارق الهاشمي نائب رئيس الجمهورية الهارب .
ت- قائمة بأسماء المشمولين بالعفو من أعضاء السلطة القضائية تبدأ بإسم القاضي مدحت المحمود رئيس المحكمة الإتحادية العليا ورئيس مجلس القضاء الأعلى وتنتهي بإسم القاضي فائق زيدان رئيس هيئة التحقيق في المحكمة الجنائية المركزية سابقاً وعضو الهيئة الجزائية في محكمة التمييز الإتحادية حالياً.
ثالثاً: يشمل العفو العام أزواج وزوجات وأبناء وأقارب الممنوحين بهذا العفو لحد الدرجة الثانية .
المادة -2-
أولاً: تشمل هذه المخالفات الأخلاقية المهنية المرتبطة بعدم إلتزامهم بنزاهة الوظيفة العامة والسلوك القضائي والحنث بالقسم الدستوري ويمين القسم القضائي
ثانياً: تعتبر الزيادات الكبيرة الحاصلة بذمتهم المالية وعوائلهم لحد الدرجة الرابعة نتيجة إثرائهم وعوائلهم من المال العام من الجرائم المشمولة بالعفو, على أن يردوا الزيادات غير المشروعة الى الخزينة العامة .
المادة -3- يجوز من غير الواردة أسماهم بقوائم العفو المرفقة بهذا القانون الطلب من مجلس النواب ان يضاف إسمه الى قوائم العفو إذا كانوا متهمين أو أعتقدوا بأنهم مرشحين للإتهام بإرتكابهم واحدة من الجرائم أو المخالفات الواردة بالمادة أولاُ من هذا القانون ,وعلى مجلس النواب التصويت على قبول الطلب أو رفضه بالأغلبية البسيطة وقبل إنتهاء فصله التشريعي الأخير بدورته الحالية .
المادة -4- أولاً: لا يمنع العفو من إسترداد كافة الأموال المنقولة وغير المنقولة للدولة التي حصلوا عليها بدون وجه حق أو بقرارات خاصة أو عامة بالإستناد الى تشريعات صادرة عن النظام السابق .
ثانياً: لايمنع العفو المدعين بالحق الشخصي وغيرهم من المؤسسات العامة والخاصة في مطالبة المشمولين بالعفو لإسترداد الأموال المنقولة وغير المنقولة والتعويض المادي والمعنوي إذا كان له موجب.
المادة -5- يجوز حرمان أياً من الأسماء الواردة بالقائمة من العفو في حالات
أولاً: إذا كان مشمولاً بعفو سابق وإرتكب مخالفة تصل الى جنحة أو جناية
ثانياً: إذا رفض التعاون مع الدوائر واللجان والتشكيلات الحكومية أو القضائية التي ستتولى التحقيق بمخالفات السلطات الحالية , أو إذا اخفى او دمر عمداً وثائق أو أدلة أو مواد تتعلق بأفعال إجرامية أو مخالفات دستورية او إدارية أو مالية ,
ثالثاً: إذا إمتنع عن رد الأموال المنقولة وغير المنقولة التي إستلمها من الدولة بخير وجه حق أو حصل عليها بناءاً على تشريعات صادرة ايام النظام السابق .
رابعاُ: إذا قدم طلباً برفضه الشمول بهذا القانون لأي سبب كان
المادة -6- لا يجوز للسلطات العراقية تسليم المشمولين بالعفو الى اي جهة وطنية أو دولية أو أممية على دعاوى أوإتهامات أو شكاوى تتعلق بمخالفاتهم لقوانين أو مواثيق ثنائية أو إتفاقات أو معاهدات دولية موقع عليها الحكومة العراقية ,
المادة -7- ينفذ هذا القانون على الجرائم والمخالفات المرتكبة منذ عام 1968 ولغاية ظهور نتائج الإنتخابات الوطنية لسنة 2014 وتشكيل الحكومة الجديدة
الأسباب الموجبة
بالنظر لحدوث إرباك دستوري قانوني حكومي قضائي في فترة الإحتلال والحكومات الوطنية التي إعقبته وإرتكاب الكثير من القيادات التشريعية والتنفيذية والقضائية لكثير من الأفعال الجرمية والمخالفات ومن أجل طوي هذه الفترة والتطلع الى المستقبل الذي يبعد البلاد ويلات العنف والدمار إصدر هذا القانون .
الموقع
نائب رئيس الجمهورية (إذا لم يقدم طلب شموله بالعفو أعلاه)
عن رئيس الجمهورية السيد جلال طلباني
مقالات اخرى للكاتب
