كثيرةُ هي المشاكل، التي تلقتها الحكومة الحالية، من الحكومة السابقة، في مختلف مجالات العراق، مشاكل أمنية، خدمية، اقتصادية، فنية، ثقافية .. الخ من مشاكل خطرت على البال، وأخرى لن تخطر البال.
قبل أيام، كانت هناك، مطالبات كبيرة، من قبل خريجي معاهد النفط، في العراق لتعيينهم، لكونهم (تعيين مركزي)، ولكن الدولة العراقية، لا تمتلك الدرجات الوظيفية، بسبب التحدي الاقتصادي، فبدأ السخط والتململ، من قبل خريجي معاهد النفط، وقد أنتقد بعضهم، كلام وزير النفط، الذي وعد بإيجاد حل، ولكن عبد المهدي، قرر أخيرا أن يبدأ بتعيينهم، على شكل دفعات، يداري بها العجز الحكومي، بالسيولة، ويداري بها الحاح الخريجين على التعيين.
 
نذكر بشكل مختصر، هذه التحديات (المشاكل والازمات)، وليكن أولها : التحدي الأمني: المتمثل بداعش، التي تسيطر على مساحات واسعة، من الأراضي فهي تحدي خطير، على العراق، يهدد وجوده، وأمنه ومستقبله.
ثانيا: التحدي الخدمي، الذي يهدد شرعية الدولة، أمام المواطنين، فأي دولة لا تقدم للمواطن خدمات، مقابل أن تأخذ حصته، من النفط، بلحاظ أن النفط ملك للشعب، كما يقول الدستور العراقي، ولهذا ما لم يحصل المواطن على الخدمات، مقابل حصته، من النفط، فلن يعترف بالحكومة، التي ستعتبر سارقة، لحصته المقرة دستوريا، وفق العقد الاجتماعي، بين الدولة والمواطن.
ثالثا: التحدي الاقتصادي: المتمثل بانخفاض أسعار النفط، فكان التلكؤ والتكاسل مع التغاضي في مواجهة هكذا تحدي كبير عند الحكومة السابقة، فالاعتماد على الاقتصاد الريعي، المعتمد على النفط، جعل من العراق، دولة خاسرة، ولا وجود للاستثمار فيه، أو تفعيل للقطاعات التجارية، والصناعية، والزراعية، والسياحية، مع العلم، أن العراق يمتلك كل المقومات، لأن يكون دولة تحظى، بجميع الإمكانات للتطور .
 
رابعا: التحدي الاجتماعي: المتمثل بجيوش من الناقمين، على الدولة العراقية، لفشلها طوال السنين المتعاقبة، في إرضاء المواطن العراقي، الذي يرى أقرانه في بقية الدول، التي قد تكون، أقل ترآءا من العراق، يعيشون في حالة من الترف المبالغ فيه، وأعتقد أن سبب الضغط الاجتماعي، الذي نعيشه، هو وجودنا بجوار، دول مثل الخليج، التي وصلت لمستوى من الترف، جعل من العراق، يعيش في ضغط اجتماعي هائل، للحاق بدول الجوار الجغرافي.
من ضمن التحدي الاجتماعي، مسألة الأعداد الكبيرة من الخريجين العاطلين، عن العمل، الذين يبحثون عن مصدر للرزق الحلال، يقيهم الانضمام للذين سبقوهم، في التخرج، للعمل في الأسواق كباعة (خضار).
 
عبد المهدي، أوجد درجات وظيفية، في زمن كانت السياسات السابقة الخاطئة، هي من اغتالت أحلام الشباب، بفرصة عمل، هي بالفعل حقهم وليس حلمهم.
 _ فهل سنجد يوما من الأيام أن السياسات الحالية، لعبد المهدي، ستجعل أحلام هؤلاء المعطلين، حقيقة بسبب البناءات السليمة للدولة ؟؟
 
ليست أمنيات، وهي ممكنة الحدوث، نحتاج فقط لرجال، صالحين وصبر، فالرجال الصالحين شخصناهم، وننتظر أن يمن الله علينا بالصبر.