جاء التغيير في مفهوم الحقوق والحريات لدى الدولة الرأسمالية التي تومن بالمذهب الفردي بعد نجاح الثورة الشيوعية في روسيا ثم غزوها لدول اوربا الشرقية وبعض دول العالم الثالث، وكان التغيير قسرياً لابد منه حتى لا تتخذ تعاليم ماركس من هذه الدول ارضاً خصبة فطرحت مفاهيم جديدة للحرية والمساواة فاصبحت الحرية تحرير الانسان من عوامل الضغط الاقتصادية بغية تحقيق العدالة الكاملة في الظروف والاوضاع الاجتماعية والاقتصادية وهذه الفاهيم اقتضت بالضرورة تدخل الدولة في النشاط الاقتصادي للحد من الحرية الاقتصادية وتدخلها في الحريات الفرد والحقوق لحماية المجتمع من اضرار الانفلات في الحريات، فرنسا لم تعد يفوقها في نشاط الدولة في المجال الاقتصادي سوى روسيا، كما اتخذت حكومات الدول الغربية الوسائل المختلفة للسيطرة على الشركات الاحتكارية في عام 1967 اممت صناعة الحديد والصلب في انكلترا وصدر في امريكا لهذا الغرض (قانون شيدمان) وتوسع مجال الحقوق والحريات بهدف تحرير الافراد من الظغوط الاقتصادية وضمان ظروف مادية افضل لهم فصدر في بريطانيا عام 1948 قانون المساعدات القومية وصدر في الولايات المتحدة الامريكية قانون الضمان الاجتماعي الذي يشمل معالجة الشيخوخة والطفولة ومشاكل من لايستطيع اعالة نفسه.

كذلك تخلى الماركسيون عن سياسة رفض التعاون من البلدان غير الشيوعية في الميادين السياسية والاقتصادية والاقرار بامكانية التعايش السلمي تجنباً لقيام حروب نووية واحترام حق كل بلد في اختيار نظامه الاجتماعي منذ عام 1965 اتجه الاتحاد السوفيتي سابقاً الى تحسين علاقته بالولايات المتحدة الامريكية وتعزيزها مع بريطانيا واليابان كما عدل عن فكرة النموذج الروسي في احداث التغيير الاجتماعي والاعتراف بتعدد الطرق واستمرت الاشتراكية الماركسية بالتراجع الى ان تعرضت الى هزيمة ساحقة عام 1990 بانهيار مؤوسسات النظام الشيوعي الروسي واستقلال الجمهوريات السوفياتية عن روسيا (الام) في خضم هذه التغييرات وعبر حركة التاريخ يبقى الانسان القطب الاوحد الذي تدور حوله الافكار والنظريات الاقتصادية اشتراكية كانت او رأسمالية ولكن العبرة بالتطبيق وما ينتج عنه من نظم تحقق المصالح العامة في بلادها، فلقد شهد العراق منذ عام 2003 تحولاً نحو اقتصاد السوق وشرعت قوانين عديدة وسارت عملية التغيير بشكل عشوائي بدون تخطيط ولم تعالج الخلل للبناء البنيوي للاقتصاد العراقي منما ادى الى تعطيل التنمية واعتمدت الموازنة على الثروة الوطنية النفط وهمشت القطاعات الصناعة،الزراعة،الاتصالات،السياحة،النقل ولم يعد لها اي تأثير في تكوين الناتج المحلي اضافة الى الفوضى في الاستيرادات واغلبها لاغراض استهلاكية وصفقات وهمية لغرض تهريب العملة وكان عمل الحكومات لايتعدى عملها من صرف الرواتب والتعيينات والحمايات ومزاد بيع العملة وتحقيق ارباحها الى صالح احزاب السلطة والكتل السياسية ورؤسائها، كذلك التصرف بالاحتياط النقدي للبنك المركزي، وتوقيع عقود التراخيص سيئة الصيت التي رهنت بموجبها الثروة النفطية لصالح الشركات الاجنبية (الاحتكارية) كذلك سيطرة افراد السلطة في هذه الحكومات على ممتلاكات الدولة والتصرف بها بدون وجه حق وتسجيلها باسماء المسؤولين وعوائلهم، ان الطبقة الحكام السياسين في العراق اليوم اشد نكاية من سابقتها بكثير لانها ملكت وسائل القوة في المجتمع ابتداء من سلطة الحكم وانتهاء بسلطة المال واشاعة الفساد في كل مفاصل المجتمع والدولة فلم تعرف الدنيا في تاريخها حكماً اشد فساداً حول المجتمع الى افراد مسيرة خاضعة للظغوطات الاقتصادية. مثل هذا الحكم المتسلط الفاسد  وبما ان الاصلاح يفترض تدخل الدولة في النشاط الاقتصادي للحد من الفساد والتخلص من المفسدين وسراق المال العام وتحقيق مايلزم لحماية المجتمع من الانفلات وهدر الثروه وهذا لاياتي على ايدي هؤلاء الحكام الفاسدين لان الاصلاح يعني الانقلاب على الواقع الفاسد فارادة الشعب تحتم على الشرفاء في القوات المسلحة والحشد الشعبي تحقيق التلاحم مع الثوار المتظاهرين لتحقيق التغيير والاصلاح وتحرير الانسان من عوامل الضغط الاقتصادي وسلطة الفساد والمفسدين