أخاطبكم من خلال هذه الرسالة لأنني لم أجد طريقا آخر، ولأن هموم البلاد تجمع بيننا، رغم أننا لم نلتق ذات يوم.
أعرف أنك تستلم من نوري المالكي أو من حزب الدعوة خرابة كبيرة اسمها العراق، وهو ممزق الأوصال وينزف الدم في معظم بقاعه. وبذلك تضع نفسك أمام امتحان صعب. فالمصائب كثيرة وكبيرة والعراقيل أمام الإصلاح هي الأخرى كثيرة وخطيرة. وأخطرها التشبث بالاتجاهات الطائفية، التي تشبث بها المالكي ودفع ثمنها الشعب العراقي. ويتعذر الفصل بين التعصب الطائفي والتعصب الحزبي، اللذين تجسدا في تصرفات المالكي. على أن هناك فرصة للنجاح إذا اتبعت سياسة صحيحة ومدعومة من شتى مكونات الشعب على اختلاف القوميات والطوائف والأديان. وأعتقد أن من يريد ضمان النجاح في الظرف الراهن ينبغي أن يراعي، بدقة، الامور التالية:

ــ بديهي أن مشكلة العراق الرئيسية هي عدم وجود نظام ديمقراطي مستقر وأن ما اصطلح على تسميته بالعملية السياسية إنما هو الانتقال إلى الديمقراطية. ولا يمكن تحقيق الأمن والاستقرار والازدهار إذا لم تضمن الديمقراطية بشكلها الصحيح.
ــ ان كلمات العربي والكردي والتركماني والشيعي والسني والمسلم والمسيحي …ألخ تختفي عند توزيع المناصب والوظائف في ظل نظام ديمقراطي حقيقي وتحل محلها كلمات المواطن والكفاءة والنزاهة. وتختفي كلمات التوافق والمحاصصة الطائفية لتحل محلها كلمات المواطنة والتصويت وصناديق الاقتراع.
ــ وفي ظل الديمقراطية الحقيقية تختفي الحزبية الضيقة السائدة عندنا الآن ويختفي المزج اللامشروع بين الحزب وبين السلطة وحق المسؤول الحزبي في أن يكون فوق القانون فيما يعمل، وحق الحزب في أن يجعل من الأموال العامة قاصة مفتوحة أمام الحزب الحاكم وأن يشكل الميليشيات ويستخدمها كما يشاء ضد الآخرين وبعيدا عن الرقابة القانونية.
ــ والنظام الديمقراطي ليس بحاجة الى الميليشيات التي لا يجمع جامع بينها وبين الديمقراطية، بل تكفيه حيازة جهاز الشرطة والقضاء المستقل والقانون.
ــ واذا اريد بناء نظام ديمقراطي راسخ ومتماسك في العراق فإن البناء الفيدرالي هو السبيل الأفضل. فالفيدرالية لا تختلف من حيث الجوهر عن التقسيم الى محافظات سوى أن هناك قدرا من الزيادة في الصلاحيات. وتركيب السكان والخصوصيات القومية والمذهبية في هذه البلاد تستوجب بالضرورة بناء فيدراليات للسنة واللشيعة ولأبناء اي مكون تكون لها منطقتها الخاصة. وعندما رفض المالكي مطالبة السنة العرب بإقامة فيدرالية خاصة بهم فإنه كان ينطلق في ذلك من رفضه للديمقراطية، دون أن يكلف نفسه بالنظر إلى أن عددا غير قليل من دول العالم قائمة على نظام فيدرالي- كما هو في الولايات المتحدة الامريكية وسويسرا والمانيا والهند ...ألخ.
ــ الحقوق القومية للشعب الكردي مرتبطة عضويا بقضية الديمقراطية، ومن المستحيل لأي نظام عراقي أن يجمع بين الادعاء بالديمقراطية، وبين التنكر لحقوق الشعب الكردي القومية في العراق. هذه الحقوق منصوص عليها في ميثاق الأمم المتحدة، وقد كان الأكراد راضين بالقليل في عهد عبد الكريم قاسم فرفض، وكانت الحرب الأهلية التي أنتهت بسقوط قاسم في شباط 1963. وتجدد القتال في عهد عبد السلام عارف ثم في عهد البكر ـ صدام حسين. والنتائج معلومة لديكم يا أخي العبادي. وقد وتّر المالكي الجو مع الإقليم ومع السنة العرب، وساعد ذلك على تحالف داعش مع البعثيين وبعض الجماعات الأخرى، فاحتلوا الموصل وتكريت بسهولة، مستغلين هشاشة الجيش وأخطاء المالكي. وكان من المرجح أن يستولي داعش على كركوك ومناطق أخرى من المتنازع عليها لو لم تبادر الحكومة الإقليمية إلى إرسال البيشمرگة إليها لحمايتها من داعش. وفي الفترة الأخيرة ثبت أن الكرد قوة فعالة في هذه المعادلة ويمكن الاستفادة منهم في صيانة وحدة العراق ولمصلحته، إذا أحسنت حكومة العراق التعامل معهم. وهذا التعامل بقتضي، أولا، الاتفاق دون تأخير مع الإقليم على تنفيذ المادة 140 من الدستور في موعد متفق عليه، وثانيا، الإقرار بحق تقرير المصير للشعب الكردي مع السعي بالسبل السياسية والإعلامية المعقولة لحمل المثقفين الأكراد على الاقتناع بأن من مصلحة الطرفين العربي والكردي التعايش في عراق فيدرالي موحد، وهذه هي الحقيقة في الظروف الراهنة. ولا يصح أبدا اللجوء إلى العنف، لا من قبل الكرد ولا بغداد، كوسيلة للحل، بل هو الانتحار بعينه للطرفين.
ــ لا يجمع جامع بين الديمقراطية وبين الفساد الإداري وحرية السلب والنهب لأموال الدولة والرشاوي والإثراء غير المشروع لكوادر الحزب والحكومة كما جرى في العراق في سني ما بعد سقوط صدام، وكذلك في الإقليم منذ 1992. إن التصدي للفساد الإداري مسألة بالغة الخطورة ويتوقف النجاح في عمل الحكومة الجديدة على مدى النجاح في محاربة الفساد، وإذا أمكن للفاسدين، وهم اليوم قوة كبيرة داخل الدولة والأحزاب معا، أن يستمروا على حالهم فإن مساعي المهندس حيدر العبادي لإصلاح الوضع في العراق آيلة إلى الفشل الأكيد. وأرى من الضروري مناقشة وضع برنامج خاص بهذه المسالة.
ــ كجزء من الإجراءات أرى ضرورة التحقيق في قضايا الفساد السابقة الصارخة، وعلى سبيل المثال في صفقة الطائرات والأسلحة التي عُقدت مع الروس ثم ألغاها الروس وطردوا وزير دفاعهم، وتستر المالكي على فرسان الصفقة مما زاد الشكوك في أنه كان متورطا شخصيا!
ــ إعادة بناء الجيش العراقي، بضمنه قوات البيشمرگة، على أسس صحيحة مهنية وتقليدية على أساس الالتزام بالوطن والدولة وليس بأي حزب أو جماعة، واقتران ذلك بحل كافة المليشيات. ومن الضروري أن يتم الاستعانة بخبراء عسكريين من الدول المتطورة للإشراف على عملية إعادة البناء. ويمكن الاستفادة من بعض الضباط السابقين لغرض التدريب والمحاضرات، دون تكرار الأخطاء التي ارتكبها المالكي ودفع العراق ثمنها غاليا، ومن الواضح للجميع أن داعش حققت تلك النجاحات بسهولة وسرعة بسبب أخطاء نوري المالكي، وسيكون لكم كرئيس للوزراء شرف إلحاق الهزيمة السريعة بعصابات الإرهاب عندما تعالج أخطاء سلفك وتتبع نهجا صحيحا في إعادة بناء الجيش وبدء القتال بالتعاون مع وحدات البيشمرگة ضد الإرهابيين.
ــ شيء آخر مهم: العراق محاط بدول ذات مصالح مختلفة وذات اتجاهات متباينة. ويرغب الحكام في جميعها في التدخل وتوجيه سياسة العراق حسب مصالحها ورغباتها. لكن مصلحة العراق ليست في تدخل أي منها، لا من شيعتها ولا من سنتها، بل هي في بناء علاقات متوازنة، مع الجميع على أساس المصالح المتبادلة، مع الحفاظ على سيادتنا الوطنية. ومن المؤكد أن بمستطاع الدولة العراقية أن تمنع الآخرين من التدخل وتفرض ما تريد من العلاقات المتوزنة، وعلى وجه الخصوص مع إيران وتركيا والسعودية.
وقد اتبع المالكي تجاه ثورة الشعب السوري ضد النظام البعثي الذي فرض عن طريق الانقلاب قبل نصف قرن وحوفظ عليه بالنار والحديد ـ اتبع المالكي سياسة التبعية المخزية، وينبغي أن تتغير إلى سياسة الصداقة والتأييد إزاء الشعب الشقيق وثورته. وحري بالجميع أن يتذكروا ما فعله النظام البعثي بالعراق عربا وكردا وأقليات وأن يدركوا أن النظام في دمشق من نفس النوع.

أخي حيدر العبادي، أنا دخلت المعترك السياسي منذ 1946 ولم يفصلني عن السياسة إلا الشيخوخة والمرض. ويطيب لي أن أقول أنني مستعد لأضع بقايا طاقاتي في خدمتكم دون مقابل عندما أرى أن الأمور ستجري في اتجاهها الصحيح لانجاح العملية السياسية في العراق.

مع خالص التحية وفائق الاحترام.