تحتفل البشرية كل عام في العاشر من ديسمبر/كانون الأول لمناسبة صدور الإعلان العالمي لحقوق الإنسان في العام ،1948 ومنذ ذلك التاريخ كان قد صدر نحو 100 اتفاقية وبروتوكول وإعلان دولي بشأن الحقوق والحريات، لا سيما الحق في المحاكمة العادلة والامتناع عن التعذيب وحقوق اللاجئين والمرأة والأقليات، فضلاً عن حقوق العمل والضمان الاجتماعي وحق التعليم والصحة، وكذلك الحق في التنمية والسلام والاستفادة من العلوم والتكنولوجيا والحق في البيئة .
لعلّ أهم وثيقتين دوليتين صدرتا بعد الإعلان العالمي هما : العهدان الدوليان حول الحقوق المدنية والسياسية والحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وذلك في العام 1966 وقد دخلا حيز التنفيذ في العام 1976 وهما إضافة إلى الإعلان يمثلان ما نطلق عليه الشرعة الدولية لحقوق الإنسان .
على الرغم من التطور الكبير في ميدان حقوق الإنسان فلا يزال الجدل ساخناً بخصوص الحركة الحقوقية ومهنيتها وخيط الوصل والفصل بين المهنية والتبعية وبين الحقوقي والسياسي .
لم تتبلور الحركة الحقوقية دفعة واحدة، فقد مرّت بمراحل متعددة حتى وصلت إلى ما هي عليه . ولم يكن ذلك دون معاناة وجهد وصراع، لاسيّما أن الأغلبية الساحقة من "الحقوقيين" انخرطت في البداية تعبيراً عن تضامنهم مع رفاقهم من هذا الاتجاه أو ذاك، ولكن بالتدريج بدأ الكثير منهم ينظرون إلى فكرة حقوق الإنسان باعتبارها ذات قيمة مستقلة بحدّ ذاتها، وأنها ليست مرتبطة بالضرورة بآيديولوجيات سياسية، إذ يمكنك أن تعتنق آيديولوجية ما، ولكن عندما يتعلق الأمر بحقوق الإنسان، فإنها تحتفظ باستقلاليتها وهوّيتها الخاصة، وكان ينبغي للحقوقيين الدفاع عن حقوق الإنسان ضد أي انتهاك أو خرق أو تجاوز سواء تعلّق الأمر باليسار أو اليمين .
كثيرٌ من السياسيين لم يكونوا مؤمنين، ولا يزال بعضهم إلى الآن، ب"الحركة الحقوقية" ودورها، إما لأنهم يعتبرونها منافساً قوياً لحركاتهم السياسية أو لتياراتهم الفكرية الاشتراكية أو القومية أو الدينية، وإما لأنهم كانوا يقلّلون من شأنها باعتبارها حركة إصلاحية غير جذرية، ولا تستهدف التغيير الثوري، وإنما تسعى إلى لعب دور وسيط بين الحكومات والمعارضات، في حين إنهم يستهدفون تغييراً راديكالياً سريعاً لقلب المجتمع وليس إصلاحياً تدريجياً .
وآخرون يعتبرون الحركة الحقوقية صنيعة للغرب، الذي يريد اختراق العالم العربي والإسلامي، وأن لها "أجندات" خاصة، بل إن بعضهم اعتبرها حركة سياسية جديدة، لكنها تتخفّى وراء الواجهة الحقوقية، وإنها اختراع "مشبوه" ليس إلا .
لكن هؤلاء جميعاً أو قسمهم الأعظم عادوا واعترفوا بالحركة الحقوقية، سواء كانوا حركات سياسية أو دينية أو حكومات أو أنظمة بغض النظر عن قناعاتهم بها، لأنها أصبحت تمثل تياراً قوياً من جهة على المستوى الدولي وفكرة قابلة للتحقق، لاسيّما بإنشاء منظمات دولية متخصصة وبرامج جامعية ومناهج تربوية، هذا من جهة، ومن الجهة الأخرى لأنها بدأت تستقطب أوساطاً واسعة خارج نطاق الحركة السياسية التقليدية، التي وصل معظم تياراتها إلى طريق مسدود، تلك التي بدأت تلتجئ إليها للتدخل لدى الحكومات للإفراج عن سجين رأي أو إطلاق سراح محتجزين أو التحقيق بشأن فضّ اعتصام أو إضراب بالقوة أو قمع تظاهرة أو إخفاء مناضل سياسي قسرياً .
ونشطت منظمات حقوقية عربية، ولاسيّما في الخارج ولندن بالتحديد لمخاطبة جهات رسمية لدعم طلبات اللجوء السياسي أو إعطاء "رأي خبرة" أو الدفاع عن حقوق المجموعات القومية والثقافية والدينية، وعن حقوق المرأة، ومبادئ المساواة والمواطنة وحرّية التعبير وضد التعذيب، إضافة إلى حقوق العمل والصحة والعيش الكريم وغيرها . وهكذا أصبحت الحركة الحقوقية، ذات وزن، بحكم فعلها وتأثيرها وإنْ كان غير مباشر أحياناً، وربما غير ملموس، لكن الحكومات أخذت تخشاها أو تحسب لها حساباً، خصوصاً عبر خطابها المعتدل، ولاسيّما في تقدير المجتمع الدولي .
والتبس الأمر على كثيرين كيف يمكن للمناضل الحقوقي وهو يدافع عن الضحايا أن يلتقي مع الحكومات أو ممثليها، ذلك أن الفكرة السائدة تقوم على الإلغاء والإقصاء والمجابهة وليس الحوار والجدل وقبول الاختلاف، ولعلّ الخطوة الأولى التي ستكون لصالح الحقوقي هي قبول صاحب القرار بالحركة الحقوقية باعتراف صريح أو ضمني أي فعلي، لاسيّما وهو يضطر للقاء مع الحركة الحقوقية وممثليها سواء أعلن ذلك أو لم يعلن، ولا يعني ذلك عدم محاولته استثمار ذلك لصالحه، ولكن الأمر مع الوقت، ومع الاعتياد والتكرار يصبح الحاكم يحاذر كثيراً من خطاب الحقوقي الذي لا يريد أن يحل محلّه أو يلغيه أو يقف مع خصمه السياسي، إلاّ بقدر احترام حقوق الإنسان، وهو الأمر الذي يطمئن إليه ويحاول كسب ودّه لكي " يخفف" الحقوقي من خطابه أو لا يصب في مصلحة عدوّه الذي يريد إطاحته، لاسيّما من المعارضة الراديكالية .
وكذلك يحاول خصوم الحكّام في المعارضات التأثير في الخطاب الحقوقي ليأتي مطابقاً ومؤيداً لخطابهم، في حين ينأى الحقوقي بنفسه عن الانخراط في الصراع والانحياز إلى طرف، إلاّ بقدر اقترابه أو ابتعاده عن مبادئ حقوق الإنسان، وتلك الميزة إذا استخدمها بحنكة وعقلانية هي التي تمنحه هذه الصفة الموضوعية، باعتباره مدافعاً عن حقوق الإنسان، في حين يريد السياسي الوصول إلى السلطة مستخدماً وسائل شتى علنية وسرّية، سلمية أو عنفية، شرعية أو غير شرعية، قانونية أو غير قانونية، بينما يظلّ الحقوقي متشبثاً بعلنية حركته وسلميتها وقانونيتها وشرعيتها، والأهم من كل ذلك أنه يريد تأمين احترام حقوق الإنسان وليس الوصول إلى السلطة، فذلك ليس في وارد برنامجه أو أهدافه، ولهذا فإنه عندما يتوجه إلى الحكومات ويخاطبها، إنما يريد منها ومن المعارضات احترام حقوق الإنسان وعدم انتهاكها .
لعلّ من واجب الحركة الحقوقية وضع مسافة بين الضحايا وأفكارهم ومعتقداتهم من جهة وبين الحاكم وصاحب القرار من جهة ثانية، وحتى في دفاعها عن الضحايا فإنها تنحاز لهم كبشر ولا علاقة لها بأفكارهم التي قد تكون ضدّها، مثلما تطلب من الحاكم أو صاحب القرار الاستجابة إلى معايير حقوق الإنسان واللوائح الدولية المعتمدة، وهي بهذا المعنى ليست مع معارض ضد حاكم، وليست ضد حاكم لأنه حاكم، إلاّ بمقدار قربه أو بعده من المعايير الدولية لشرعة حقوق الإنسان .
وقد أسهم المناخ الدولي في بلورة الأفكار الحقوقية، ولاسيّما أكاديمياً من خلال أطروحات اعتدالية دون التخلّي عن المبادئ، وخصوصاً الموقف من العدالة الاجتماعية، أي أن الحركة الحقوقية وعدداً من المناضلين في صفوفها ليس لديهم أي وهم من أن الأمور أكثر صعوبة مما كانوا يتصورون، وأن حلّ المشاكل يتطلّب وقتاً طويلاً، وأن هناك مسارات يجب تجنّبها، وأن بعض القضايا أكثر أهمية من غيرها مثل الحرية والديمقراطية .
لقد اكتسبت الحركة الحقوقية بُعداً جديداً بعد انتهاء عهد الحرب الباردة وتحوّل الصراع الآيديولوجي إلى شكل جديد وساهم عدد من الذين اغتربوا في (أوروبا الشرقية والغربية) في نقد التجربتين الاشتراكية البيروقراطية والرأسمالية الاستغلالية، وتولّد شعور قوي بأهمية ظهور حركة حقوق الإنسان على الصعيد الدولي وخطابها ذي المشروعية الحقوقية والقانونية، فضلاً عن مشروعية القيم الأخلاقية التي تسعى للوصول إليها بالغايات والوسائل المشروعة أيضاً .
وإذا كان الاتجاه الغالب آنذاك ماركسياً وقومياً يميل إلى الشعارات التقليدية الثورية، فإنه بدأ في الثمانينات وأواخرها، سلمياً تدرجياً وتطورياً لاسيّما بعد انهيار الأنظمة الشمولية في أوروبا الشرقية التي سقطت مضرجة بأخطائها الكبرى وفشل التجربة الاشتراكية العالمية، وهنا اكتسب التفكير في وسائل جديدة بُعداً قيمياً أكثر أهمية، ولم يعد إلقاء اللوم كلّه على الرأسمالية المتوحشة وحدها، فقد أصبح من باب القناعة أن الاشتراكية بما عرفه العالم من نظامها تتحمل المسؤولية أيضاً، لما صاحبها من أعمال قسوة وهدر سافر وصارخ لحقوق الإنسان .
وكان لا بدّ من البحث عن الأسباب الداخلية التي غدت صارخة، وخصوصاً عشية الانهيار، فالحركة المطلبية التي اتخذت بُعداً حقوقياً، كانت شعاراتها: الحرية والتعددية والحوار، وهي الشعارات التي ارتفعت في أوروبا الشرقية قبيل انهيار جدار برلين 9 نوفمبر/تشرين الثاني ،1989 وهو ما يقابلها شعارات الحركة الاحتجاجية في العالم العربي العام 2011 وما بعدها: الحرية، الكرامة، العدالة الاجتماعية .