بغداد: هاجم اتحاد الحقوقيين العراقيين، اليوم السبت، بشدة السلطات الثلاث في العراق وممثل الأمم المتحدة، متهما إياهم بـ"المساهمة في انتهاك حقوق الإنسان"، وفيما طالب بحل مفوضية حقوق الإنسان ووزارة حقوق الإنسان، هدد بالطعن بقانون موازنة 2015، اذا لم تتضمن تقديم الدعم المالي للمنظمات غير الحكومية.
وقال رئيس اتحاد الحقوقيين العراقيين علي الشمري في كلمة له خلال الاجتماع السنوي للهيئة العامة لاتحاد الحقوقيين العراقيين تحت شعار (الحقوقيون العراقيون يدا واحدة لمكافحة الإرهاب والفساد) الذي عقد في فندق المنصور، وسط بغداد، إن "الاتحاد سيعمل تحت هذا الشعار في المرحلة القادمة من خلال مراقبة جميع سلطات الدولة التي تنتهك المال العام وأعداد تقارير خاصة عنها ومحاربة حواضن الإرهاب".
وأضاف الشمري، أن "الفساد في العراق هو فساد سياسي حيث الجميع من رأس السلطة إلى اصغر سياسي هم فاسدون وكذلك حواضن للإرهاب"، مطالبا بـ"تفعيل قرار مجلس الوزراء المتضمن تخصيص الأراضي والسكن للحقوقيين وبإعطاء الحقوقيين في وزارات الدولة حقوقهم المالية باحتساب مخصصات عدم مزاولة المهنة حيث لا زالت هذه الحقوق تتأرجح بين الوزارات والأمانة العامة لمجلس الوزراء وتخضع لأمزجة المسؤولين الذين لا يفهمون شيء من القانون".
ودعا الشمري، مجلس شورى الدولة إلى "الإسراع بإنجاز قانون اتحاد الحقوقيين العراقيين وإحالته إلى مجلس النواب لإقراره"، عادا القانون "نقلة نوعية بتاريخ الحقوقيين لأنه سيحقق لهم الكثير من الامتيازات والضمانات الكثيرة لأعضائه".
وهدد الشمري، بـ"الطعن إمام المحكمة الاتحادية بقانون الموازنة المالية للعام 2015، إذا لم يتم تفعيل نص المادة 45 من الدستور النافذة المتضمنة تقديم الدعم المادي والمعنوي للمنظمات غير الحكومية و منظمات المجتمع المدني"، مشددا على أهمية "مراقبة التحقيقات التي تجرى مع المتهمين والمشتبه بهم من قبل المحققين من ضباط الأمن الداخلي و في مقرات الجيش والاستخبارات".
واكد الشمري أن "أغلب هذه التحقيقات تعتمد على استخدام العنف و القوة والتعذيب لانتزاع اعترافات وقد تكون هذه الاعترافات مفبركة ومعدة سلفا يتم توقيع المتهم عليها بالقوة"، داعيا رئيس مجلس الوزراء العراقي حيدر العبادي إلى "عدم اعتقال اي مواطن الا بموجب مذكرة القاء قبض قضائية و بعلم المجالس المحلية او المختارين، وعدم مداهمة منازل المواطنين من قبل اي جهة أمنية الا بعد اخذ موافقة القضاء".
وتابع الشمري أنه "في حال عدم تطبيق هذه الإجراءات ستتدهور حقوق الإنسان في العراق"، لافتا إلى أن "هذه المسؤولية تقع أيضا على عاتق الحقوقيين والمحاميين من خلال عدم أعطاء الشرعية للجهات الأمنية والتحقيقية التي تنتهك القانون وحقوق الإنسان".
وشدد الشمري على "أهمية استقلال القضاء و عدم تحكم الحكومة في قراراته، ومشاركة اتحاد الحقوقيين في القرارات الإستراتيجية التي تتخذها السلطات القضائية"، مطالبا مجلس النواب، بـ"تشكيل لجنة برلمانية تتضمن رئاسة اتحاد الحقوقيين و رئاسة مجلس القضاء الأعلى من أجل وضع آلية لإصلاح الخلل الواضح في السلطة القضائية و الوصول إلى مجتمع خالي من الظلم".
واكد الشمري، على ضرورة "حصر الجهات الرقابية بجهة واحدة توفر لها كل الإمكانيات وتكون مستقلة ويقوم البرلمان بمراقبتها لتحافظ على المال العام ومحاربة الفساد بدل من وجود أكثر من جهة رقابية غير فاعلة متمثلة بهيئة النزاهة، ديوان الرقابة المالية، دائرة المفتش العام، ورئاسة الادعاء العام التي أصبحت عبء على الموازنة دون أن تقدم أي شي مما أسست لأجله".
ودعا الشمري، ممثل الأمم المتحدة في العراق نيكولاي ملادينوف إلى "القيام بدوره من خلال الاتصال بالمنظمات غير الحكومية و المنظمات القانونية لتبادل الخبرات و المعلومات ونقل التقارير الحقيقية و الواقعية عن العراق إلى مرجعه في الأمم المتحدة"، مؤكدا "إننا نرى ممثل الأمم المتحدة متقوقع داخل المنطقة الخضراء واعتماده على التقارير الحكومية ما أدى إلى تضليل الرأي العام الدولي والأمم المتحدة بخصوص واقع حقوق الإنسان في العراق وما يتعرض له من جرائم إرهابية".
وأشار الشمري، إلى أن "الاتحاد يطالب بحل المفوضية العليا لحقوق الإنسان الغير المستقلة"، مبينا أن "جميع أعضائها يمثلون كتل سياسية متهمة اساسا بانتهاكات بحقوق الانسان وارتكاب جرائم الفساد و سرقة المال العام".
واوضح الشمري انه "لا يمكن أن نترجى من هذه المفوضية أن تقف إلى جانب الضحية من الشعب العراقي وإنما تقف إلى جانب الجلاد"، مطالبا "بإلغاء وزارة حقوق الإنسان باعتبارها جزء من السلطة التنفيذية التي تعد في جميع دول العالم بأنها متهمة بانتهاكات حقوق الإنسان، فلا يمكن أن تصبح هذه الوزارة هي الحكم والخصم في آن واحد".
وأكد الشمري، أن "اتحاد الحقوقيين يعلن دعمه الكامل للحكومة العراقية"، موضحا أنه "ذلك ليس حبا بشخوصها وأشخاصها لكن لأننا ندرك جيدا بأن هذه الحكومة هي الفرصة الأخيرة لعراق موحد لذا يجب دعمها".
