اعلنت لجنة الاقتصاد والاستثمار ان شركات الهاتف النقال بذمتها اكثر من مليار و 400 مليون دولار كديون للحكومة الاتحادية.

هذه الديون مسكوت عنها فيما البلاد تعاني من ازمة اقتصادية طاحنة وتفرض ضرائب يميناً وشمالاً وبمناسبة ودونها، ولكن لا احد يجرؤ على المطالبة بهذا المبلغ الضخم او يجبر الشركات على دفعه .. آخر الضرائب التي فرضت هي على المتقاعدين باستقطاع لقمة خبزهم لانفاقها على المجهود الحربي ضد (داعش) فيما صدرت اتهامات لبعض شركات الهاتف النقال بانها تمول الارهاب في احدى المحافظات.

والأمر من ذلك بدلاً من السعي الى استرداد هذه الديون تواطأت الحكومة بمعناها الواسع بفرض ضريبة مقدارها 20% على كارتات تعبئة الهاتف النقال ليدفعها المواطنون وليس الشركات وهناك من يعتقد ان ذلك بابً آخر لمنفعة الشركات، فالنائبة زيتون الدليمي تقول ان الرسوم الاضافية على تعبئة رصيد الهاتف ذهبت الى (جيوب) الشركات .. وهذا ما يزيد من ثرائها على حساب الاقتصادي الوطني.

هذه المبالغ تسد جزءاً لا يستهان به من العجز لو احسن جبايتها وفي وقتها.

الواقع ان ما يعانيه الاقتصاد جزء منه بسبب سوء ادارته من قبل الحكومة والفساد المستشري في مفاصل الدولة . فنحن منذ اعوام ونسمع عن هذه الديون ولكن استحصالها متعثر وتوظف الشركات هذا المبلغ الطائل في استثماراتها، ولاتجري ملاحقتها لدفع الفوائد الاضافية عنها.

والحديث عن شركات الهاتف النقال والموارد المفرط بها جراء الاهمال وسوء الادارة في التعامل معها لا ينتهي او يقتصر على مجال معين، فهذا الاخطبوط عطل الرخصة الرابعة اني كان مجلس الوزراء منحها في وقت سابق الى وزارة الاتصال الا تراجع عن ذلك، وتحاول هيأة الاتصالات عرضها بالمزاد العلني وبالتي حرمان الحكومة والاقتصاد الوطني من ملايين الدولارات وتحسين الخدمات للمواطنين فيما لو تمكن قطاع الدولة من انشاء شركته ومنافسة شركات القطاع الخاص الازمة الاقتصادية الخانقة تدعونا الى ان نفتش في مجالات غير مطروقة لتعظيم الموارد وليس تحميل العبء على موظفي الدولة والعمل على الطرق السهلة في الجباية بفرض الضرائب فقط، وانما تحسين الاداء الحكومي واسترداد الديون التي بذمة الاخرين للدولة لتضاف الى الدخل الوطني وتمول سد العجز منها وهناك ديون لنا حتى على بلدان اخرى لا تتم ملاحقتها ومتابعتها.

لقد شكل مجلس الوزراء لجنة لمتابعة تداعيات انخفاض اسعار النفط على الاقتصاد الوطني ونرى ضرورة ان يكون في مقدمة مهماتها متابعة ديون الحكومة على شركات الهاتف النقال وبناء علاقة واضحة وشفافة وتسديد ما عليها في اوقاتها ومحاسبتها على كل تأخير نعتمد في ادائها.