سيذهب المالكي.. فهل سنتعلم من الأخطاء؟

باتت الامور شبه واضحة ان السيد نوري المالكي سيتخلى عن المطالبة بولاية ثالثة بعد ان اسبلت الموصل يده التي ظلت مرتفعة تتحدى خصومه السياسيين والمرجعية وحلفائه في التحالف الوطني..وان الصفقات ستنتهي الى ان ترشّح دولة القانون شخصا آخر من داخلها بديلا عنه..فضلا عن اشارات اخرى جاءت في اثناء الجلسات الثلاث للبرلمان الجديد منها طلب ممثل كتلة المواطن والتحالف الكردستاني مغادرة المالكي قاعة البرلمان،التي فيها مس اعتباري بوصفه رئيس وزراء، مع انها تقوم على حيثيات قانونية،وترشيح احمد الجلبي لنفسه منافسا لحيدر العبادي في لعبة(خبيثة ذكية) منه لتبيان ان دولة القانون لا تمثل الأغلبية في البرلمان،وتولي دولة القانون منصب النائب الأول في البرلمان الذي حسم من حصة نقاطها..واشارت اخرى توحي بانه سيغادر منصبه ولكن بضمانات تحميه ومن يحسب عليه، من مساءلة يعدّها خصومه في البرلمان. كان المالكي قد جاء في الولاية الاولى بارادة شعبية تمثل طائفة الشيعة التي كانت تحكمها سيكولوجيا الشعور بالمظلومية،وانتخبه البيت الشيعي برغم ان الرجل ما كان يحلم بهذا المنصب.وجاء في الولاية الثانية بموجب اتفاق مع الشركاء السياسيين ساعد التيار الصدري على انضاجه.وما كان ليحصل ذلك لولا ان قطاعا واسعا من جماهير الشيعة ترى فيه انه (حاميها )اكثر من رؤيتها له كرجل دولة ،وان خصومه وجدوا (تعادلا) في كفتي نجاحه وفشله..والتزاما منه بتحقيق ما اتفق عليه. ما يحسب للرجل انه استطاع ان ينجح في تصديه لقوى الارهاب التي كادت،قبيل مقتل الزرقاوي،ان تشعل الفتنة الطائفية وابادة الشيعة كما كانت تصرّح بذلك علنا.واستطاع ايضا ان يحد من التطرف الشيعي الذي كان يمثله حينذاك (جيش المهدي).وعمل على ان تكون للحكومة الاتحادية المركزية دورها في ادارة امور الدولة والناس.لكنه كان اشبه بالمشلول..فوزراء حكومته كانوا يتلقون التعلميات من رؤساء كتلهم،وينفذون ما يطلبونه هم منهم وان كان يعارض توجيهاته. وسيكولوجيا،فانه تحكمت في كل الفرقاء المشاركين في العملية اليساسية آليتان سيكولوجيتان هما:البرنويا..اي الشك المرضي بأن شريكه الآخر يتآمر عليه..الامر الذي ادى بالمالكي ان يجمع بيده كل اجهزة الدولة التي تؤمن له الحماية من تآمر الآخر دون ان يدرك حقيقة ان من يصادر هذه الادوار سيتحمل كل تبعاتها من تجاوزات واخفاقات واساءات.والثانية هي الاسقاط..اي ترحيل كل طرف ما يحصل من اخطاء الى الطرف الآخر وتبرئة نفسه منها..وتقبل جمهور كل طرف ما يقوله ممثله..دون ان يدرك ان هذا لا يشكل مبررا له لاسيما فيما يخص الفساد حين قال (لدي ملفات فساد لو انني كشفتها لانقلب عاليها سافلها.."وكأن الدنيا في العراق ما انقلب عاليها سافلها!")الذي فسره المواطن العادي بانه او جماعته متورطون بعمليات فساد كبيرة،قائم على بديهية هي انه لا يمكن لحكومة فاسدة ان يكون رئيسها نزيها..فضلا عن تحكم نزوة السلطة فيه واخطائه الأخرى التي اشرنا لها في (الحاكم الفاشل..تحليل شخصية). ثمة قوانين تحكم العملية السياسية منها ان السياسة التي تسودها الفوضى تؤدي الى انتاج ازمات ،وان الأزمات المتتالية تبرمج عقول منتجيها على العناد العصابي،وهذا يجبر صاحبه على ارتكاب الاخطاء..ما يعني ان جميع الأطراف ارتكبت الاخطاء والفرق بينهم هو في نسبة هذا الطرف او ذاك من تلك الأخطاء.ففي سبيل المثال،ارتكب رئيس البرلمان السابق السيد اسامة النجيفي اخطاءا بعضها يرقى الى مستوى جريمة بعرقلته او عدم تمريره لقرارات تخص الناس احالتها الحكومة لمواقف شخصية مع السيد المالكي..وكذا فعل آخرون ليجعلوه يفشل ،او ليضطروه ركوب الصعب الذي يوهمه عقله الضني بالنجاح. بحلول آب2014 او ايلول سيطوي الزمن سجل المالكي وصفحات حكومته،فهل سيتعلم من ياتي بعده من اخطاء المالكي وفضئح وجرائم افشل وافسد حكومة في تاريخ العراق ؟ ان اول اجراء تنفيذي عليه ان يتخذه من سيصبح رئيس وزراء العراق ان تكون معايير الكفاءة والخبرة والنزاهة هي المبدأ في تشكيلة وزراء حكومته.وأن يتخلص من سيكولوجيا تاريخ السلطة في العراق التي علمت الحاكم ان يحيط نفسه بالذين يقولون له ما يحب ان يسمعه..ويأتي بمسشارين مستقلين سياسيين ذوي خبرة.. يصدقونه النصيحة. وما يوحي (بالخير) ان رئيس البرلمان الجديد السيد سليم الجبوري عقلية شابة يفترض فيها ان تكون منفتحة،مع الخشية انه من جيل شباب ولد في حرب ونشأ في حرب وما يزال يعيش حروبا ..ما يعني ان في حياته (34)سنة من (43)سنة..كان قد خبر فيها العنف.ومع ان هذه الخبرة لها تأثيرها السلبي احيانا على متخذ القرارات، الا ان لها تأثيره الايجابي عليه حين يستحضر مشاهد القسوة والفواجع فتدفعه بشاعتها الى ان يطرح او يتخذ قرارات تحد او تمنع تكرار تلك المشاهد المروعة..هذا اذا نحينا جانبا ان المحكمة الاتحادية اصدرت عدة مذكرات لرفع الحصانة عنه لأنه كان متهما بالارهاب ،وان تسلمه لهذا المنصب الرفيع هو صفقة طائفية! وعلى البرلمانيين الجدد ان يتعلموا ان من يتخذ من البرلمان وسيلة لأثراء خيالي وترف سفيه..فان العراقيين لا يكتفون هذه المرّة بتظاهرات يرددون فيها:(نواب الشعب كلهم حراميه)..بل قد يفعلون بهم ما فعله (العيارون- سلطة العدل خارج القانون )بالاغنياء زمن الخليفة هارون الرشيد..وليتهم يبادرون الى خفض راتب البرلماني ولو الى النصف..وهذا اقتراح نرجو من ممثلي التحالف المدني الديمقراطي في البرلمان طرحه وتبنيه..فلقد كان راتب عضو مجلس النواب في الاربعينيات بقدر راتب معلم مدرسة ابتدائية!..وبدون تقاعد ايضا!.
أ.د.قاسم حسين صالح مؤسس ورئيس الجمعية النفسية العراقية

مقالات اخرى للكاتب

أضف تعليق

نطلب من زوارنا اظهار الاحترام, والتقيد بالأدب العام والحس السليم في كتابة التعليقات, بعيداً عن التشدد والطائفية, علماً ان تعليقات الزوار ستخضع للتدقيق قبل نشرها, كما نحيطكم علماً بأننا نمتلك كامل الصلاحية لحذف اي تعليق غير لائق.