نأمل أن يبادر الدكتور حيدر العبادي بتنفيذ سلسلة من الإصلاحات الشاملة تطال مختلف قطاعات الدولة، وحبذا لو تبدأ بالخطوات التالية:- الكف عن التعامل مع الانتهازيين والوصوليين الذين اختاروا الوقوف مع أعداء العراق، فاستثمروا مواقفهم المتذبذبة لابتزاز الدولة ومساومتها، وممارسة الضغط عليها بغية الفوز بالمناصب الرفيعة. التشاور مع البرلمان لاستصدار تعديلات دستورية صارمة تمنع تمديد الرئاسات الثلاث لأكثر من مرحلتين متعاقبتين، وتمنع تسليح العشائر العراقية. وتسعى لوقف انتهاكات حقوق الإنسان، وتستغني نهائياً عن دور المخبر السري. وتلغي المؤسسات الرقابية الدخيلة التي صنعها الحاكم العسكري (بول بريمر)، وتبدأ بإلغاء دوائر (المفتش العام) في الوزارات كافة، وإلغاء هيئة النزاهة وتفرعاتها الأخطبوطية في المحافظات، مع الإبقاء على لجان النزاهة البرلمانية. والعودة إلى تعزيز قوة القضاء العراقي، وتقوية مؤسسات الرقابة المالية. حل الميليشيات المسلحة، وإعادة النظر ببناء تشكيلات الجيش والشرطة العراقية على الأسس والقواعد الانضباطية الصحيحة، وتسليم قيادات الفرق والألوية والأفواج لقادة أكفاء يكون ولائهم للعراق، والعمل على نبذ المحاباة والمحسوبية والمنسوبية في الترقية العسكرية وفي التدرج المهني، وإعفاء عناصر الجيش والشرطة من التصويت في الانتخابات. تسليم المواقع الوزارية والإدارية لأشخاص أكفاء يتمتعون بقدر كبير من المهنية والحيادية والاستقلالية، فضلاً عن تغليبهم المصلحة العامة على المصالح الحزبية والفئوية والخاصة. شريطة أن لا يكونوا من أصحاب الولاءات الوطنية المزدوجة. المباشرة ببناء المدن والمجمعات السكانية الحديثة لإسكان الأسر العراقية الفقيرة، وإزالة التجاوزات عن الممتلكات العامة، والقضاء نهائياً على ظاهرة (الحواسم). ومنع أعضاء البرلمان والوزراء والوكلاء والسفراء والمدراء من التجاوز على الساحات والشوارع والأرصفة، وإزالة المباني المضافة إلى منازلهم. نبذ الطائفية والعمل على إرساء قواعد العدل والإنصاف وصيانة الحريات، وتحسين الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية، وإرساء أسس نظام سياسي ديمقراطي حديث ينبع من الشعب ولا يرتبط بالمحاصصة الطائفية. الحد من ظاهرة الولاءات العشائرية المنحازة، ومنع تجاوزاتها المتكررة على التشريعات والقوانين النافدة، وإنزال أشد العقوبات بالتكتلات العشائرية المستهترة، والكف عن استنفار العشائر لنيل دعمها وتأييدها عن طريق الأهازيج والاستعراضات المسلحة، ومنع أطلاق العيارات النارية الطائشة في المآتم والأعراس، والعمل على تجفيف منابع التسليح الداخلي، وإلغاء تراخيص حيازة الأسلحة للمدنيين. منع تداول الألقاب الدخيلة على المؤسسات العراقية، من مثل: فخامة ودولة الرئيس، ومعالي الوزير، وما إلى ذلك من ألقاب فضفاضة لا تنسجم مع التوجهات الديمقراطية. إزالة القيود والضوابط السياسية المفروضة على وسائل الإعلام ومنع التدخل في الشؤون التلفزيونية والإذاعية والصحافية. التأكيد على ضبط الحدود وصيانتها للحد من ظاهرة التسلل، والحد من تهريب المخدرات عبر الثغرات البرية والبحرية. إصدار الهويات الالكترونية للمواطنين على غرار الهويات التي أصدرتها المفوضية العليا في الانتخابات السابقة، والاستفادة من التجربة الإماراتية في هذا المضمار. الحد من ظاهرة التنازلات المتكررة عن حقوقنا السيادية في ممراتنا الملاحية ومياهنا الإقليمية وعدم التفريط بها، والتعجيل بإصدار قانون السلطة البحرية العراقية، والإسراع بتحرير الوكالات البحرية من قبضة الدولة، آخذين بنظر الاعتبار أن العراق هو الدولة الوحيدة من بين أقطار السماوات والأرض التي لا تمتلك سلطة بحرية، والتي مازالت تحتكر عمل الوكالات البحرية من دون أن يكون لها أي دور إيجابي في تعزيز التجارة البحرية. اختزال مواكب كبار المسؤولين إلى الحد الأدنى، وعدم السماح لهم بانتهاك قواعد الأنظمة المرورية مهما كانت درجتهم ومهما كانت الأسباب والمبررات. التحقيق في ملفات الوزارات الفاسدة، والبحث عن الأموال العراقية المهدورة والمسروقة والمنهوبة والضائعة وإنزال أشد العقوبات بالسراق والفاسدين الذين تثبت أدانتهم. نأمل أن لا يكون سفيرنا في بريطانيا بريطاني الجنسية، ولا سفيرنا في هولندا هولندي الجنسية، ولا سفيرنا في فرنسا فرنسي الجنسية، ولا سفيرنا في ألمانيا ألماني الجنسية، ولا سفيرنا في أسبانيا أسباني الجنسية. وليكن الولاء للعراق أولاً وأخيراً. والله الموفق.