ثنائيات ومرادفات ومتعاكسات, واقع مفروض في حياتنا اليوميىة, الكهرباء ( الوطنية والمولد) , الوضع الأمني ( إنفجار, عبوة, كاتم( سوق العمل ( عاطلين, بطالة, وتعينات بالجملة للمحسوبيات), التعليم ( دور ثاني وثالث وتراجع في ذيل قائمة الدول حسب التصنيف الدولي( , الحصة التمونية ( مفقودة ,فاسدة, تعويض بمبالغ نقدية), التنقل ( الزوجي والفردي) , السياسة (تبادل إتهامات, ملفات, مقاطعات), تراكمات كبير في الأزمات وحلول لا تزال بالية لا تستند الى قاعدة ثابتة أو الى الإبداع والتطور والإبتكار شحيحة من ضيق الرؤية, ولا يوجد غير المواطن للضغط عليه والتجاوز على جرفه المتأكل. أسباب مجهولة لإتخاذ القرارات لا تعالج صلب القضايا ولا تأخذ معيار الرفاهية وأليات التنقل والإعتبار لقيمة الوقت, والمنغصات والمضايقات التي تضعه في فوهة المدفع يواجة الإرهاب ونكد العيش وصعوبة التنقل, معالجات لا تنم للحقيقة ودراسة الواقع بشيء, ومواطن العاصمة لا يشعر إنه يعيش في عاصمة عمرها 1250 سنة, حيث تواجهه الزحامات والانفجارات وقلة العمل وسوء الخدمات وازمة السكن, وطبيعة نمطية الحياة والكم السكاني وتشابك العلاقات الإجتماعية, حُكم بالزوجي والفردي. فيضٌ مِنْ التَساؤلات وخيبة أمل بعد الإخفاقات المتتالية, والسقوط المهول للتخطيط الحكومي, وخطط الحركة المؤوسساتية تسير بوتيرة متقاطعة بقفز على المراحل والترتيبات والأولويات, من أزمة الى ازمة الى عقدة, وللتخلص منها نبدأ من الصفر, بالتراجع حين فشل تطبيق القرارات, وفقدان الصواب والفصام عن المجتمع, وما هي الإنجازات الاّ صوريةدعائية, والفعل الحكومي لا يزيد الاّ عبأ أخر على كاهل المواطن, بعد كم السيطرات والإنفجارات والزحامات التي تعرقل سبل العيش ونمطية الحياة الطبيعية, الإجراءات الحكومية بدأت تؤثر على اقتصاد الفرد وعلاقاته الاجتماعية, ينمع من زيارة الأقارب وحل المشاكل لوجود نظام الزوجي والفردي او يعجز من توصيل الأبناء الى المدارس مع بداية العام الدراسي, وكم تحتاج العائلة من أموال إضافية في هذا الكساد الإقتصادي وتوقف سوق العمل وتكاليف العيش الباهضة وغلاء السوق بما لا يتناسب مع دخل الفرد, كَمْ يتعطل التواصل الإجتماعي ونصف المجتمع محبوس بذريعة الحفاظ على الإمن؟ وتصور المشكلة في سير العجلات, ويشمل حتى اطراف بغداد ومناطق لا تشهد الإختناق بعيدة عن المركز, وبعد الدوام الرسمي وأيام العطل, إجراء غير مدروس وعقول تتحكم بمصائر الناس ولم تخضع للتقييم والمحاسبة على أخطاء القرارات الإرتجالية والإنفعالية, حتى نستبين قلة الخبرة والتخبط والعشوائية التي يعانون منها وهم يضعون مثل هذه الاجراءات, الزوجي والفردي أصبحت مثار سخرية المواطن وأنهكت أهالي بغداد, وضعِتْ قيود غير مدروسة ترهق المواطن دون ان تحقق نتائج واضحة, لأن مثل هذه الحلول عرجاء لا يمكن ان تتقدم بنا الى الأمام, المواطن في العراق يترقب دائماً القرارات الناجحة ولكن من الواضح إنها غير مدروسة ارتجالية موجهة بالضد منه, ويبقى يدور في دوامة الوعود وحقيقة الإفعال ولا يجد جواب لفيض التساؤلات, ويعيش بين الثنائيات والمرادفات والمعاكسات المستوردة مع صناديق الديموقراطية, وحياته مرهونة وتخضع لكل الإحتمالات بين الحياة والموت.
